واشنطن تطالب بتحقيق «مستقل» في أحداث اعتصام الخرطوم

طالب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون إفريقيا، تيبور ناغي، أمس، بإجراء تحقيق «مستقل وذي صدقية» في عملية القمع التي صاحبت فض اعتصام السودانيين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، وأدت إلى مقتل العشرات، حيث أقر المجلس العسكري الانتقالي بأنه هو الذي أصدر قرار الفض.

ومن أديس أبابا، التي وصلها بعد زيارة إلى السودان استمرت يومين، قال مساعد وزير الخارجية الأميركي إن الولايات المتحدة ترى أن هناك ضرورة لإجراء «تحقيق مستقل وذي صدقية لمحاسبة مرتكبي الفظاعات».

وكانت السلطات السودانية قد نفّذت في الثالث من يونيو عملية لفض اعتصام استمر أسابيع أمام مقر قيادة القوات المسلحة في الخرطوم. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن العملية خلّفت 120 قتيلاً.

وقال ناغي إن حملة القمع قلبت أوضاعاً كانت قد ولّدت أملاً كبيراً بحصول تحسّن.

وقال في مؤتمر صحافي عبر الهاتف إن «أحداث الثالث من يونيو شكّلت من وجهة نظرنا منعطفاً كاملاً في طريقة سير الأحداث، مع ارتكاب عناصر القوى الأمنية جرائم وعمليات اغتصاب».

وتابع «حتى تاريخ الثالث من يونيو كان الجميع متفائلاً. كانت الأحداث تمضي قدماً في اتّجاه مناسب بعد 35 عاماً من المأساة في السودان».

يأتي الموقف الأميركي بعد أن أقر المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان، الفريق أول شمس الدين كباشي، مساء الخميس، بأنّ المجلس هو الذي أمر بفضّ الاعتصام، في عملية شابتها «بعض الأخطاء والانحرافات».

وقال الفريق أول كباشي للصحافيين، مساء الخميس، إنّ «المجلس العسكري هو من اتّخذ قرار فضّ الاعتصام.. ووضعت الخطة لذلك، ولكن بعض الأخطاء والانحرافات حدثت».

وهي المرة الأولى التي يعترف فيها المجلس بذلك.

وأوضح المتحدث باسم المجلس العسكري أن التحقيق في فض الاعتصام «انتهى»، وأن النتائج ستعلن السبت. وأضاف: «لم ولن نقبل بلجنة تحقيق دولية في الأحداث». كما أشار كباشي في المؤتمر الصحافي إلى أن «بعض الضباط والجنود اعتقلوا لدورهم في فض الاعتصام».