هونغ كونغ تعلق «قانون تسليم مطلوبين للصين» وسط تواصل الاحتجاجات

أعلنت هونغ كونغ، أمس، أن مشروع القانون المثير للجدل، الذي يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين سيتم «تعليقه»، في تغيير بارز بموقف الإدارة، بعد أسبوع من تظاهرات غير مسبوقة في المستعمرة البريطانية السابقة، لكن ذلك لم يمنع منظمي الاحتجاجات من الإبقاء على تظاهرات أمس.

وقالت رئيسة حكومة هونغ كونغ، الموالية لبكين، كاري لام، للصحافيين إن «الحكومة قررت تعليق مشروع القانون، وبدء التواصل مع كل شرائح المجتمع، من أجل بذل المزيد، والعمل والاستماع إلى مختلف الآراء».

لكن معارضي مشروع القانون قالوا إن قرار الحكومة ليس كافياً، بينما أعلن منظمو الاحتجاجات أن تظاهرات الأحد مازالت قائمة، رغم تعليق مشروع القانون.

وقال جيمي شام، أحد نشطاء جبهة الدفاع عن الحقوق المدنية، المجموعة الرئيسة المنظمة للتظاهرات «يتعين أن نقول للحكومة إن شعب هونغ كونغ سيواصل التظاهر حتى سحب مشروع القانون».

وقال شام للصحافيين إن عرض الحكومة يشبه «سكيناً» يطعن المدينة. وقال: يكاد (السكين) يصل قلبنا.

وواجهت رئيسة حكومة هونغ كونغ ضغوطاً كبيرة للتخلي عن مشروع القانون، حتى من حلفائها السياسيين ومستشاريها. ويشكل قرارها تنازلاً نادراً من قادة هونغ كونغ.

من ناحيتها، أعلنت بكين دعم قرار هونغ كونغ، الذي وصفه المتحدث باسم الخارجية الصينية غينغ شوانغ، بأنه محاولة «للاستماع بشكل أوسع إلى آراء المجتمع، وإعادة الهدوء في أسرع وقت ممكن».