محاكمة البشير تبدأ الأسبوع المقبل بتهمة الفساد

أعلن النائب العام المكلف في السودان الوليد سيد أحمد محمود، أمس، أن الرئيس المعزول عمر البشير سيُحال للمحاكمة بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف ومدتها أسبوع، نافياً في الوقت نفسه بحث فض اعتصام الخرطوم في الاجتماع الذي حضره مع المجلس العسكري الانتقالي. وفيما رهنت قوى إعلان الحرية والتغيير عودتها إلى التفاوض المباشر مع المجلس العسكري بموافقته على تشكيل لجنة دولية تشرف على التحقيق في فض الاعتصام، قال نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، إن «هناك من يسعى إلى إشعال الفتنة في السودان».

وتفصيلاً، قال النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد محمود أمس، إن الرئيس المخلوع عمر البشير سيُحال إلى المحاكمة قريباً بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف ومدتها أسبوع.

وقال للصحافيين إن «الرئيس المخلوع سيقدم للمحكمة بتهم الثراء الحرام وحيازة النقد الأجنبي».

وأكد النائب العام أن التحقيق الذي تم فتحه ضد البشير في هذه القضايا استُكمل.

والخميس، نقلت وكالة الأنباء السودانية «سونا» عن مسؤول سوداني لم تسمه، أن بين التهم التي يواجهها البشير حيازة النقد الأجنبي والكسب بطرق غير مشروعة وإعلانه حالة الطوارئ.

وأضاف النائب العام خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم «الدعاوى الجنائية المتعلقة بالفساد تم تحريكها والتحري فيها. تم فتح 41 دعوى جنائية ضد رموز النظام السابق وستكتمل إجراءات القبض والتحري في الأسبوع المقبل».

ولم يسمِ بقية المتهمين لكنه أشار إلى أن معظم التهم بحقهم مرتبطة بقضايا تتعلق بحيازة الأراضي.

وقال النائب العام إنه وجهت إليه الدعوة لحضور اجتماع للمجلس العسكري لمناقشة إشراف النيابة على خطة لتطهير منطقة مجاورة لموقع اعتصام في وسط العاصمة، وأضاف «في حضورنا لم يتم نقاش فض الاعتصام».

وأوضح النائب العام أن ما تحدث عنه الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق شمس الدين كباشي، عن النتائج التي تخص لجنة التحقيق العسكرية وليست التي تم تشكيلها من قبل النائب العام.

في الأثناء، رهنت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية عودتها إلى التفاوض المباشر مع المجلس العسكري بموافقته على تشكيل لجنة دولية تشرف على التحقيق في فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، وما تبعه من أحداث أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من المعتصمين، معلنة رفضها مراجعة الاتفاقيات السابقة.

وقال عضو سكرتارية تجمع المهنيين السودانيين، محمد ناجي الأصم، إن شرط تكوين لجنة التحقيق لا يعني انتظار نتائجها، ولكن الموافقة المبدئية على اللجنة «يمكن أن يكون أساساً لاستئناف العملية التفاوضية».

وأضاف الأصم: «سلمنا الوسيط الإثيوبي شروط واستحقاقات التفاوض المباشر، وبدوره نقلها إلى (العسكري)»، وتابع: «وجود الوساطة، ودعم المجتمع الدولي ومراقبته للعملية، يمكن من إكمال العملية السلمية حتى توقيع الاتفاق بين الطرفين».

وأشار الأصم إلى أن اعتراف المجلس العسكري بمسؤوليته عن فض الاعتصام في العاصمة الخرطوم والولايات «يجعل منه الخصم والحكم في آن واحد، ويشكك في نزاهة التحقيق الذي يجريه، ويعضد موقف قوى الحرية والتغيير في مطالبتها بتحقيق شفاف ومستقل».

من جهته، أكد نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، أن «هناك من يسعى إلى إشعال الفتنة في السودان».

وتعهد في كلمة أمام الجماهير السودانية، أمس، أنه «لن تكون هناك فوضى في السودان»، موضحاً أن «التغيير تم بسلاسة ومن دون إراقة دماء». وأوضح أن المجلس الانتقالي لا يرغب في السيطرة على البلاد، وقال: «لسنا طلاب سلطة وغير طامعين في الحكم».

وفي هذا السياق، كشف أن «المجلس الانتقالي لم يرفض التفاوض مع القوى المدنية على عكس بعض الاتهامات».

واتهم «حميدتي» بعض السفراء الأجانب في العاصمة السودانية الخرطوم بالتآمر على البلاد. وأوضح: «بعض السفراء دمروا بلدنا وطُردوا من بلدان أخرى، والآن يوجدون داخل السودان».

وهدد بكشف المؤامرات التي تحاك من قبل هؤلاء السفراء ضد السودان قريباً وإحالتهم إلى القضاء.

وحث حميدتي «فئات المجتمع السوداني بالكامل على تحمل المسؤولية»، داعياً الشعب إلى «نبذ الطائفية والعنصرية». وطالب «بتشكيل مجلس وزراء تكنوقراط لإدارة البلاد، ومباشرة العمل التنفيذي من كل أطياف الشعب السوداني لحين إجراء انتخابات».

• «الحرية والتغيير» تشترط إشرافاً دولياً على التحقيق في فض الاعتصام مقابل التفاوض مع «العسكري».