حميدتي يتوعد بـ«إعدام» المتورطين في تفريق الاعتصام

أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، استعداد المجلس لتسليم الحكم لحكومة تكنوقراط تشمل جميع أطياف الشعب السوداني. وقال إن مهمة الجيش السوداني الحفاظ على أمن البلاد، مشدداً على أن فض اعتصام القيادة العامة «فخ والمقصود به قوات الدعم السريع»، وتوعد «بإعدام» الذين قاموا بتفريق الاعتصام.

وتفصيلاً، قال حميدتي في خطاب بثّه التلفزيون الرسمي لدى مخاطبته «لقاء أهل السودان لدعم المجلس العسكري وحماية الثورة»، إن المجلس الانتقالي جاهز لتشكيل حكومة تكنوقراط من الآن وفي أسرع وقت، تشمل جميع السودانيين.

وأضاف قائد قوات الدعم السريع «رسالتنا هي جمع الشمل في السودان ومواجهة الجهوية والعنصرية في البلاد».

وشدد حميدتي على أن المجلس العسكري الانتقالي يسعى لإجراء انتخابات حرة ونزيهة بمراقبة دولية. واستطرد «يجب إيجاد حل الآن، لأن البلاد لا تتحمل الفراغ أكثر من ذلك».

وأضاف قائلاً: «نحن شركاء حقيقيون في الثورة، ولا نريد غير الانتخابات الحرة».

ودعا إلى التوحد لحل المشكلة في السودان، مؤكداً جاهزية المجلس العسكري الانتقالي لأي مراقبة دولية ومحلية في عملية الانتخابات.

وأضاف نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان: «أبوابنا مفتوحة لجميع الأحزاب السياسية، والوضع الآن مستقر تماماً في البلاد.

وواصل حديثه قائلاً: «ليس لأحد الأطراف أن ينفرد برأيه، وعلينا أن نتوافق جميعاً على ما فيه مصلحة بلدنا».

وأضاف مخاطباً زعماء الإدارات الأهلية في السودان: «لا نريد للثورة أن تنحرف عن مسارها، ونريد أن تكون وطنية بعيداً عن المصالح، علينا الاستفادة من الدروس التي حصلت حولنا ومهمتنا الأساسية هي أمن السودان».

وبشأن فض اعتصام القيادة العامة للجيش، أكد أن «الهدف من فض الاعتصام كان تطهير منطقة كولومبيا» المجاورة لساحة الاعتصام، لافتاً إلى أن فض الاعتصام هو «فخ نُصب والمقصود به قوات الدعم السريع».

وتعهد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بمحاسبة المتورطين في الأحداث التي صاحبت فض الاعتصام، مشدداً «لن نخذل الشعب السوداني في ما يخص فض الاعتصام، والمخطئ سيحاسب».

وتوعّد نائب رئيس المجلس العسكري «بإعدام» الذين قاموا بتفريق الاعتصام بشكل وحشي، ما أدى إلى مقتل العشرات وأثار حملة تنديد دولية. وقال الفريق أول حميدتي «نحن نعمل جاهدين لإيصال الذين قاموا بذلك إلى حبل المشنقة» مشيراً إلى كل شخص «ارتكب أي خطأ أو أي تجاوز».

ووعد كذلك بمحاسبة كل من ارتكب خيانة وتآمراً على البلاد، قائلا: «نريد أن تظل الثورة حقيقية تهدف للتغيير الفعلي لا لخدمة المصالح الشخصية».

وشدد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان على أن كل القوى شركاء في مسؤولية عدم انحراف مسار الثورة، موجهاً الشكر لجميع الدول التي ساندت بلاده في أزمتها الراهنة.

وقبل أيام، كشف المجلس العسكري الانتقالي في السودان عن ملابسات العملية الأمنية بمنطقة كولومبيا التي استهدفت بؤرة «خطرة»، مجدداً دعوته للتفاوض مرة أخرى.

وأعرب المجلس، في بيان، عن أسفه لما آلت إليه الأوضاع في الخرطوم جراء محاولة بعض المطلوبين أمنياً اختراق اعتصام عند مقر القيادة، مؤكداً حرصه التام على أمن الوطن وسلامة السودانيين.

وكان تجمع المهنيين أحد أطياف تحالف الحرية والتغيير الذي ينظم الحركة الاحتجاجية في السودان دعا، الإثنين الماضي، إلى عصيان مدني شامل، وحث أنصاره على تنظيم تظاهرات، رداً على ما قال إنه عملية «فض بالقوة للاعتصام».

في أول ظهور له منذ عزله.. البشير يمثل أمام النيابة العامة

مثل الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، أمس، أمام النيابة العامة المكلفة بقضايا الفساد في الخرطوم، حيث ظهر للمرة الأولى أمام الرأي العام منذ عزله في أبريل تحت ضغط الشارع.

ووصل البشير من سجن كوبر بالخرطوم بحري مرتدياً الثياب التقليدية إلى مقر النيابة العامة يرافقه موكب آليات عسكرية وعناصر أمنية مسلحة، وفق ما أفاد مراسل وكالة «فرانس برس» من أمام المكان. من جهتها، قالت وكالة «رويترز» نقلاً عن أحد الشهود إنه جرى اقتياد البشير إلى نيابة مكافحة الفساد، حيث كان يرتدي الملابس السودانية التقليدية (الجلباب الأبيض والعمامة).

وقال وكيل النيابة علاء دفع الله للصحافيين «تم إحضار الرئيس المعزول وإبلاغه بأنه يواجه تهماً بموجب المادتين 5 و9 حيازة النقد الأجنبي والمادة 6 الثراء الحرام والمادة 7 الحصول على هدية بطريقة غير قانونية».

وأفاد مراسل «فرانس برس» بأن البشير غادر بعد دقائق.

يأتي ذلك غداة إعلان النائب العام السوداني المكلف، الوليد سيد أحمد محمود، أن الرئيس المعزول سيحال للمحاكمة بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف ومدتها أسبوع. وأفاد النائب العام السوداني بأنه تم فتح 41 دعوى جنائية ضد رموز النظام السابق. وأعلنت النيابة في بيان «اكتمال التحريات كافة في الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة الرئيس المخلوع، وتم توجيه تهم له بالفساد في التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال». ونقلت وكالة الأنباء السودانية «سونا»، عن مسؤول سوداني لم تسمه، أن بين التهم التي يواجهها البشير حيازة النقد الأجنبي والكسب بطرق غير مشروعة وإعلانه حالة الطوارئ.