الجبير: إغلاق إيران «هرمز» سيؤدي إلى رد فعل «قوي جداً جـداً»

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أمس، أنه إذا أغلقت إيران مضيق هرمز فسيؤدي ذلك إلى رد فعل «قوي جداً جداً»، مؤكداً أننا «نحتاج إلى التهدئة في المنطقة، لكن لا نستطيع ذلك مع تسبب إيران في الكثير من الأذى»، فيما كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وجود «ثغرات» في نظام العقوبات الذي وضعه مجلس الأمن، على إرهابيين من تنظيمي «القاعدة» و«داعش».

وتفصيلاُ، قال الجبير للصحافيين في لندن، «السعودية لا تريد حرباً مع إيران»، مشدداً على أن «المجتمع الدولي مصمم على مواجهة سلوك طهران العدائي».

وأكد الجبير أن «السعودية تتشاور مع الحلفاء لتأمين الممرات المائية، وتبحث في خيارات متعددة»، مشيراً إلى أن «اعتداءات إيران على طريق الملاحة البحرية تؤثر في العالم».

وتعرضت أربع ناقلات نفط قبالة ساحل الفجيرة الإماراتي، وناقلتان في خليج عُمان، لهجمات تخريبية في حادثين منفصلين. وأشارت أصابع الاتهام إلى إيران في تلك الهجمات.

وطالب الوزير السعودي «إيران بتغيير سلوكها العدواني، ووقف دعم الإرهاب»، وأن «تعود دولة طبيعية».

وأشار الجبير إلى أن هناك «أدلة كافية على أن إيران تقف وراء الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط».

وحول الحكم القضائي البريطاني الصادر بمراجعة تراخيص بيع السلاح للسعودية، أوضح الجبير أن «الحكم البريطاني بشأن مبيعات الأسلحة مسألة إجرائية، وشأن داخلي».

وقال الجبير «قرار المحكمة البريطانية يتعلق بإجراءات إصدار التراخيص، وليس بخطأ وقع».

وعن الموقف في ليبيا، أعلن الوزير السعودي أن «الرياض تقف على مسافة متساوية مع أطراف ليبيا كافة». وشدد على «دعم السعودية جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، من أجل التوصل إلى تسوية».

وقال الجبير إن الرياض «لا تريد لأي جماعات متطرفة مسلحة أن تستولي على السلطة في ليبيا».

وفي تصريحات حول الأراضي الفلسطينية، ذكر الوزير السعودي أن «جذب الاستثمارات للأراضي الفلسطينية أمر جيد للفلسطينيين».

وفي ما يتعلق بأزمة قطر، قال إن أمن دول مجلس التعاون الخليجي لم يتأثر من مقاطعة قطر، وإن العلاقة معها لم تتغير، وأضاف «ونطالبها بوقف دعم الإرهاب والتطرف، ووقف خطاب الكراهية، ووقف إعطاء فرصة إعلامية للانتحاريين، وتصرفاتها التي تهدد أمن المنطقة».

وحول السودان، أوضح الجبير أن السعودية «تريد النجاح للسودان من أجل انتقال سلمي، وقد تواصلنا مع المجلس العسكري في السودان من اليوم الأول، وطالبنا بانتقال سياسي، وأيضاً الحفاظ على وحدة السودان».

يأتي ذلك في وقت كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية عن وجود «ثغرات» في نظام العقوبات الذي وضعه مجلس الأمن، على إرهابيين من تنظيمي «القاعدة» و«داعش».

وأجرت الصحيفة تحقيقاً، حصلت خلاله على وثائق تؤكد وجود ثغرات في نظام العقوبات، استفادت منه منظمات وشخصيات إرهابية.

وبموجب هذه الثغرات، يبقى الإرهابيون المدرجة أسماؤهم على القوائم السوداء قادرين على الوصول إلى حساباتهم البنكية، رغم قرارات تجميدها، وفق الوثائق التي استعرضتها الصحيفة.

وأشارت «وول ستريت جورنال» إلى القطري خليفة السبيعي، كأبرز المتطرفين، بحصوله على 120 ألف دولار خلال عام واحد.

والسبيعي مدرج على قوائم الإرهاب الدولية، وتتهمه واشنطن بأنه «رجل (القاعدة) الأول في قطر»، حيث دعم قادة التنظيم الإرهابي، بمن فيهم خالد شيخ محمد، العقل المدبر لهجمات الـ11 من سبتمبر.

وتظهر سجلات الأمم المتحدة، أن مجلس الأمن سمح للأفراد المدرجين في القائمة السوداء بالوصول إلى حساباتهم، في 71 طلباً من أصل 72، بين عامي 2008 و2018.

ولا يُفترض أن يكون لأعضاء وأنصار الجماعات الإرهابية المدرجة أسماؤهم في القائمة السوداء من قبل الأمم المتحدة، إمكانية الوصول إلى أي شكل من أشكال التمويل، لضمان عدم قدرتهم على دعم أو شن هجمات إضافية.

لكن للسماح لهم بدفع نفقات المعيشة الأساسية، من المفترض أن تتقدم بلدانهم الأصلية للحصول على إعفاءات من الأمم المتحدة، تتيح لهم الوصول إلى مبالغ صغيرة من المال، بناء على طلب ميزانية مفصل، لدفع تكاليف الطعام والسكن وغيرهما من الضروريات.

ويقول بعض مسؤولي الأمم المتحدة، إن الدول الأعضاء لا تراقب الإرهابيين المدرجة أسماؤهم في القائمة السوداء، ويعيشون داخل حدودها بما فيه الكفاية، كما أنها تفشل في منع حصول هؤلاء الأفراد على التمويل.

وفي المقابل، يرون أن إجراء الإعفاءات منظم بشكل كبير، ويفتقر إلى الرقابة، حيث تُمنح لأي شخص يطلب مبالغ، ولو كانت كبيرة، بشكل غير مبرر، وغير مفصلة على النحو المطلوب، كما أنه لا توجد عمليات تدقيق للإنفاق.

وهذا التحقيق لصحيفة «وول ستريت جورنال» يلقي الضوء على التسهيلات المالية التي تقدمها قطر للإرهابيين المدرجين على قوائم الإرهاب التي يضعها مجلس الأمن، مستغلة ثغرات في نظام العقوبات الدولية.

وكانت قطر قد احتجزت السبيعي ستة أشهر وأفرجت عنه، متجاهلة مطالب دولية وأميركية لاستجوابه.

وفي عام 2012، ثبت تورط السبيعي في إرسال أموال لتنظيم القاعدة في باكستان، كما قام في عام 2013 بجمع أموال لـ«جبهة النصرة» التابعة للتنظيم في سورية، وتورط في جمع تبرعات للقيادي بتنظيم القاعدة عبدالله المحيسني. وفي عام 2017، أدرجت السعودية والإمارات ومصر والبحرين السبيعي على قائمة سوداء تضم 59 إرهابياً.

يذكر أن إجراء مجلس الأمن بشأن الوصول إلى الأموال المجمدة سري، مع عدم تحديد هوية الشخص المعين، أو مبلغ الأموال التي تم الكشف عنها علناً. ومع ذلك، فإن قضية السبيعي، وهو مسؤول سابق في البنك المركزي القطري، تدعي الأمم المتحدة علناً أنه واصل تمويل الأنشطة الإرهابية خلال عام 2013 على الأقل، ظهرت من خلال سلسلة من الإفصاحات.

ظهر حساب السبيعي بين السجلات في قاعدة بيانات مسربة من البنك الرئيس في قطر، «بنك قطر الوطني»، وفقاً لتحليل قاعدة البيانات التي استعرضتها المجلة. أقر البنك بأن أنظمة خرقها قراصنة مجهولون في عام 2016.

وعندما سئل عن السبب في أن يكون لدى أحد المؤيدين للإرهاب حساب نشط، رفض كل من البنك، ومتحدث باسم سفارة دولة قطر في واشنطن، التعليق على قضية السبيعي، مشيرين إلى السرية.