اتفاق على تفعيل شبكة أمان بقيمة 100 مليون دولار شهرياً لدعم فلسطين

أعلن وزراء المالية العرب، التزامهم بمقررات جامعة الدول العربية الخاصة بتفعيل شبكة أمان مالية لدعم موازنة الحكومة الفلسطينية بمبلع 100 مليون دولار أميركي شهرياً، سواء من خلال الأمانة العامة للجامعة أو مباشرة لحساب وزارة المالية الفلسطينية، لمواجهة الضغوط والأزمات المالية التي تتعرض لها.

وأكد وزراء المالية العرب، في بيان عقب ختام اجتماعهم الطارئ أمس، برئاسة تونس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، الدعم العربي الكامل لحقوق دولة فلسطين السياسية والاقتصادية والمالية وضمان استقلالها السياسي والاقتصادي والمالي. ودان الوزراء «القرصنة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني»، ودعوا «المجتمع الدولي لإدانتها والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه القرصنة وإعادة هذه الأموال الفلسطينية كاملة غير منقوصة».

ودعا وزراء المالية العرب «الدول الأعضاء إلى تقديم قروض ميسرة بمبالغ مالية في شبكة الأمان المالية، بالاتفاق الثنائي مع دولة فلسطين ومواصلة تقديم الدعم المالي أو القروض الميسرة لدعم مشروعات البنية التحتية والتنموية لدولة فلسطين». كما دعوا الصناديق ومؤسسات التمويل العربية وكذلك البنوك والمصارف العربية، إلى المساهمة في شبكة الأمان المالية بتقديم القروض الميسرة لدولة فلسطين بالتنسيق المباشر مع جهات الاختصاص الفلسطينية، وفق أنظمتها وإمكاناتها والإجراءات في إطار الاتفاق الثنائي مع دولة فلسطين، ومواصلة الدعم المالي أو القروض الميسرة لدعم مشروعات البنية التحتية والتنموية بدولة فلسطين.

وشدّد الوزراء على ضرورة تشجيع وتعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية العربية والمؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية الفلسطينية.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، قد دعا خلال اجتماع وزراء المالية إلى تفعيل شبكة الأمان المالية العربية لدعم موازنة فلسطين بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً، خصوصاً في ظل الظروف الضاغطة حالياً.

• وزراء المالية العرب، أكدوا الدعم الكامل لحقوق دولة فلسطين السياسية والمالية.