«الحرية والتغيير»: قبول المبادرة الإثيوبية لا يعني السماح بالقفز على مطالب الثورة

أكد القيادي في «قوى إعلان الحرية والتغيير» رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، أن موافقة القوى على المبادرة الإثيوبية لحل الأزمة السودانية لا تعني السماح بالقفز على مطالب الثورة، وشدّد على أن الموافقة مشروطة بتنفيذ «المجلس العسكري الانتقالي» للمطالب التي قدمتها قوى الحرية والتغيير، وفي مقدمتها تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث «مجزرة فض الاعتصام».

وأوضح الدقير، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية: «قبلنا العودة للتفاوض ولكن لنا مطالب على المجلس العسكري تنفيذها لتهيئة المناخ للتفاوض.. فقد أصبح هناك واقع جديد على الأرض بعد مجزرة فض الاعتصام يتمثل في اعتقال المجلس لعدد من قياداتنا، فضلاً عن نشر تشكيلات عسكرية بالمناطق المأهولة بالسكان، وقطع الإنترنت، ونحن بطبيعة الحال نطالب بمعالجة تلك الأوضاع، والأهم من ذلك أن يعلَن تشكيل لجنة مستقلة محايدة للتحقيق في أحداث فض الاعتصام ومحاسبة المسؤولين الحقيقيين عنها».

وأشار إلى توثيق قوى الحرية والتغيير لكثير من الأدلة الخاصة بالجرائم التي وقعت خلال فض الاعتصام.

وبشأن تفاصيل المبادرة الإثيوبية وتشكيل المجلس السيادي، قال: «اقترحت المبادرة أن يتشكل المجلس السيادي من 15 شخصية، ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين، على أن تكون الرئاسة دورية بين الطرفين».

وتابع: «كان الخلاف حول لمن تكون الأغلبية داخل المجلس، واقترح الوسيط الإثيوبي أن تكون هناك مناصفة أي سبعة عسكريين وسبعة مدنيين، وأن يتم اختيار شخصية مدنية محايدة بالتوافق مع المجلس العسكري.. وكان من المفترض أن نلتقي بالوسيط، ولكن تم تأجيل اللقاء بناء على طلبه».

ولم يتطرق الدقير إلى ما إذا كانت قوى الحرية والتغيير قد وافقت على تولي العسكريين رئاسة المجلس السيادي في الفترة الأولى.

وحول النقطة التي كانت توقفت عندها المفاوضات قبل أحداث فض الاعتصام، قال رئيس حزب المؤتمر: «كنا قد اتفقنا على أن تشكل قوى الحرية والتغيير الحكومة الانتقالية، وكنا اقترحنا أن نشغل نسبة 67% من المجلس التشريعي الانتقالي والباقي للقوى السياسية الأخرى، وكان هذا الأمر ولايزال محل اعتراض بعض قيادات المجلس العسكري، حيث يريدون تقسيم المجلس التشريعي مناصفة أي 50% لنا و50% للقوى الأخرى.. ونحن نرفض هذا لأننا نعرف أن تلك القوى سيتم اختيارها على الأرجح من الموالين له».

وحول ما إذا كان سيتم إقصاء أي أحزاب أو تيارات بالمرحلة الانتقالية، أجاب: «فقط حزب المؤتمر الوطني وكل القوى التي كانت مشاركة معه حتى لحظة سقوط النظام في 11 أبريل هي التي لا مكان لها في السلطة الانتقالية، ودون ذلك فإننا لن نمارس أي إقصاء ضد أي طرف».

على صلة بمبادرة إثيوبيا أفادت مصادر «العربية» بأن الوسيط الإثيوبي أبلغ المجلس العسكري السوداني قبول قوى الحرية والتغيير للمبادرة الإثيوبية. ووفق المصادر فإن المجلس العسكري الانتقالي السوداني طلب من الوسيط الإثيوبي دمج المبادرتين الإفريقية والإثيوبية وتقديمهما في مسودة واحدة تحت المظلة الإفريقية.

وأضافت المصادر أن المجلس العسكري أبدى تحفظاً، لكن التحفظ غير مرتبط بتفاصيل التفاوض.

من جهة أخرى، أمرت محكمة سودانية، أمس، السلطات بإعادة خدمة الإنترنت بعد انقطاعها بأوامر من المجلس العسكري الحاكم عقب عملية أمنية دامية استهدفت المحتجين في وقت سابق هذا الشهر، وفق ما أفاد محامٍ. وقطع المجلس العسكري الحاكم، الإنترنت عن الخطوط المحمولة والأرضية في أنحاء السودان، في خطوة رأى البعض أن الهدف منها منع المتظاهرين من تنظيم التجمعات.

وقال المحامي عبدالعظيم الحسن، إنه رفع دعوى ضد قطع الإنترنت. وأمس، أمرت محكمة في الخرطوم بإعادتها.

وأضاف الحسن: «رفعت دعوى قبل 10 أيام، وأمس أمرت القاضية عواطف عبداللطيف هيئة الاتصالات بإعادة خدمة الإنترنت فوراً». ويمكن للسلطات استئناف الحكم لدى المحكمة العليا.

• المجلس العسكري السوداني يطلب دمج المبادرتين الإثيوبية والإفريقية.