حركتان مسلحتان ترحبان بمبادرة «الانتقالي» السوداني للسلام

أعلنت حركتان مسلحتان في السودان ترحيبهما بقرار المجلس العسكري الانتقالي الخاص بتشكيل لجنة عليا للتواصل مع المسلحين، لتحقيق السلام في دارفور ومنطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق، فيما قال المجلس إنه قابل المبعوث الأميركي للسودان، وأفاد بأن واشنطن اقترحت على المجلس عدم إجراء انتخابات خلال عام.

وأبدت حركتا «تحرير السودان» برئاسة أركو مناوي، و«العدل والمساواة» برئاسة جبريل إبراهيم، استعدادهما لمقابلة اللجنة متى تهيأت الظروف.

وقال المتحدث باسم حركة تحرير السودان نور الدائم طه، إن تشكيل لجنة للتواصل مع الحركات خطوة مهمة تجد كل الترحيب من جانبهم.

وأكد أنهم جاهزون للجلوس مع اللجنة والتفاهم معها في قضايا الحرب والسلام، قائلاً إن مسار التفاوض مع الحركات المسلحة يمكن أن يستمر في آن واحد مع التفاهمات مع قوى الحرية والتغيير بالداخل، مضيفاً «يفضل وقف الحرب وتحقيق السلام لمشاركة جميع السودانيين في الترتيب للأوضاع الانتقالية».

من جهته، أعلن المتحدث باسم حركة العدل والمساواة، محمد زكريا، الترحيب بقرار المجلس العسكري بتشكيل لجنة للتواصل مع الحركات المسلحة، قائلاً إن تحقيق السلام ينبغي أن يكون من أولويات المرحلة المقبلة.

فيما أوضح نور الدائم طه أن الحرب تمثل أزمة الأزمات السودانية والنظام السابق ظل ينفق 70% من ميزانية الدولة على الحرب، حسب التقارير الرسمية، مردفاً «بالتالي تحقيق السلام ووضع نهاية للحرب يمثلان المدخل الصحيح والسليم لمعالجة الأزمة السودانية».

وطالب المتحدث باسم حركة تحرير السودان المجلس باتخاذ خطوات عملية لتهيئة الأجواء لعملية السلام الشامل بإطلاق سراح الأسرى وتسليم رموز النظام السابق إلى محكمة الجنايات الدولية.

وبالفعل أعلن نائب رئيس المجلس العسكري، أول من أمس، أن المجلس أقر إطلاق سراح جميع الأسرى في السجون السودانية فوراً، وقد تم الاتصال بـ«مني أركو مناوي» وإخباره بذلك، قائلاً إن إطلاق سراح الأسرى خطوة للأمام.

وأشار الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، في حديثه أمام حشد من أبناء جنوب كردفان بالعاصمة الخرطوم، أول من أمس، إلى أن المجلس على تواصل مع الحركات المسلحة، وأن اللجنة التي تم تشكيلها ستقوم بالتوصل معهم إلى تحقيق السلام، مردفاً «الحكومة التي كانوا يقاتلونها قد سقطت، والآن نحن وهم في بوتقة واحدة».

وكشف حميدتي عن تواصل قام به المجلس العسكري مباشرة وعبر وسيط مع عبدالعزيز الحلو، قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان المتمردة في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بشأن تحقيق السلام في المنطقتين.

وأضاف «نحن على تواصل مع الحلو بواسطة عضو المجلس شمس الدين كباشي، وأنا أرسلت له مندوباً من جنوب السودان، وقال كلام عقلاني جداً، وسنصله خلال اليومين إذا كان في كاودا أو جنوب السودان».

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أصدر مرسوماً جمهورياً بتشكيل لجنة عليا للتواصل مع الحركات المسلحة، للوصول إلى تفاهمات معها بما يحقق السلام وفق أسس ورؤى مشتركة.

ويرأس اللجنة حميدتي، وعضوية الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، رئيس اللجنة السياسية، والفريق ركن ياسر العطا، نائب رئيس اللجنة السياسية، واللواء ركن أسامة العوض محمدين.

وكان حميدتي اتهم منسوبين للمؤتمر الوطني بالوقوف خلف الاضرابات والتظاهرات لمداراة ملفات فسادهم وتغطية فضائحهم، بحسب قوله.

من ناحية أخرى، طرح حزب الأمة السوداني بقيادة مبارك الفاضل المهدي، مبادرة لتأسيس السلطة الانتقالية في السودان وتفادي أي تصعيد خلال الفترة الانتقالية لمنع عودة نظام البشير.

وقال الفاضل، خلال مؤتمر صحافي بالخرطوم، أمس، إن تصعيد المواقف «سيصب في صالح قوى الثورة المضادة ونظام الرئيس المعزول عمر البشير».

واقترحت المبادرة قيام المجلس العسكري الانتقالي بتشكيل مجلس رئاسي من 16 عضواً: سبعة عسكريين وهم أعضاء المجلس الحاليون، وتسعة مدنيين، أربعة منهم أعضاء أصليون، وخمسة آخرون أعضاء بحكم مناصبهم في مجلس الوزراء (رئيس الوزراء، ووزراء المالية والعدل والخارجية والحكم الاتحادي».

ونصت على أن يحتفظ رئيس المجلس العسكري ونائبه برئاسة ونيابة المجلس الرئاسي، مع تعيين نائب آخر من الأعضاء المدنيين.

ودعت المبادرة إلى اعتماد دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 لإدارة المرحلة الانتقالية، لأن ذلك يحسم الجدل حول أجهزة الحكم وصلاحياتها.

واقترح حزب الأمة تشكيل لجنة حكماء برئاسة الصادق المهدي، باعتباره آخر رئيس وزراء منتخب، وذلك للتشاور ومتابعة تنفيذ بنود هذه المبادرة، وتضع أسساً وتصوراً لخريطة المشاركة في المجلس التشريعي.

وشدد مبارك الفاضل على ضرورة توقيع كل القوى السياسية التي شاركت وصنعت الثورة والمجلس العسكري الانتقالي على ميثاق الفترة الانتقالية، وتمثيل كل المكونات دون إقصاء.

- حميدتي اتهم منسوبين للمؤتمر الوطني

بالوقوف خلف الإضرابات والتظاهرات لمداراة

ملفات فسادهم وتغطية فضائحهم.