دول أوروبية تطالب إيران خلال مؤتمر فيينا بتنفيذ «الاتفاق النووي»
شدّدت سبع دول أوروبية هي النمسا، وبلجيكا، وفنلندا، وهولندا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، أمس، على الأهمية القصوى التي تعلقها على الحفاظ على الاتفاق النووي المبرم مع إيران. كما أكدت وجوب وفاء إيران بالتزاماتها التي نص عليها الاتفاق النووي وتنفيذها بالكامل.
إلى ذلك، أعربت الدول الأوروبية المشاركة في الاجتماع المنعقد في فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني، في بيان أنها مدركة للصعوبات القائمة في وجه تنفيذ الجزء الاقتصادي من الاتفاق.
وذكرت أنها تعمل مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وكذلك مع قسم العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي، من أجل وضع قنوات تسهل التجارة المشروعة والعمليات المالية مع إيران.
في المقابل، لوحت إيران بخطوات أكثر حسماً في حال فشلت الآلية المالية الأوروبية. وقال عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، للتلفزيون الحكومي، الجمعة، إن إيران ستتخذ خطوات أكثر حسماً إذا فشلت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي في حماية البلاد من العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها.
وأضاف «إذا فشلت آلية المدفوعات الأوروبية في تلبية مطالب إيران في إطار الاتفاق النووي ستكون خطواتنا التالية أكثر حسماً»، مضيفاً أن «تنفيذ آلية التجارة مع الاتحاد الأوروبي قد تأخر بسبب الافتقار إلى الالتزامات».
يأتي هذا في وقت جدّدت الولايات المتحدة، على لسان المبعوث الأميركي الخاص بإيران براين هوك، تأكيدها على أن على الشركات الأوروبية الاختيار بين التعامل مع الولايات المتحدة أو إيران.
وشدّدت على أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على أي عمليات شراء مشبوهة للنفط الإيراني. وتابع: «واشنطن تعمل على منع إيران من الحصول على 50 مليار دولار من عائدات النفط».
وأوضح هوك أن التحقيقات الأميركية أثبتت تورط إيران في الهجمات على السفن في خليج عمان، وذكر أن هناك أدلة بأن الناقلات الإيرانية تنقل بعض المواد المتفجرة في البحار.
وأوضح أن الهجمات التي وقعت خلال الشهر الجاري قامت بها قوارب تابعة للحرس الثوري الإيراني.
وقال هوك إن مجلس الأمن الدولي قد يلعب دوراً في حماية الملاحة البحرية بهذه المنطقة، داعياً منظمة الملاحة البحرية إلى اتخاذ خطوات إضافية لضمان حرية الملاحة.
وأكد المبعوث الأميركي، أن الرئيس دونالد ترامب كان واضحاً بضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي لتعزيز أمن الملاحة، مشيراً إلى أن أكثر من 60% من النفط الذي يخرج من مضيق هرمز يذهب للأسواق الآسيوية.
وشدّد هوك على التزام الولايات المتحدة بالعمل مع حلفائها وشركائها لحماية الملاحة البحرية.
وأعلن المدير العام لمراقبة الأسلحة في الخارجية الصينية، فو كونغ، أمس، على هامش اجتماع في فيينا، أن بلاده ستواصل استيراد النفط الإيراني رغم العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، بعد انسحابها من الاتفاق حول البرنامج النووي لطهران عام 2015.