حميدتي: «المظاهر العسكرية في الخرطوم لتأمين السودانيين».

«العسكري» السوداني يحذّر من «التخريب» عشية «مليونية 30 يونيو»

حذّر المجلس العسكري السوداني من أنه لن يتسامح مع محاولات «التخريب»، التي قد تتخلل تظاهرة «مليونية 30 يونيو»

الحاشدة لحركة الاحتجاج والمقررة اليوم، لكنّه شدّد على أن الجيش سيسلم السلطة لحكومة مدنية.

وحمل المجلس العسكري قوى الحرية والتغيير كامل المسؤولية عن أي ضحايا، أو ضرر يلحق بالمؤسسات في تظاهرات اليوم المحتملة.

وأكد المجلس العسكري الانتقالي أنه يؤيد حرية التعبير، لكنه ضد تعطيل حركة المرور وإغلاق الطرق.

وقال المجلس إن «قوى الحرية والتغيير أعلنت عن تظاهرات في 30 يونيو، في وقت يترقب فيه المواطنون الإعلان عن توافق نهائي بعد أشهر من الفراغ الدستوري».

جاء تحذير المجلس على لسان نائب رئيسه، الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، عشية «المليونية» التي دعا إليها تحالف «الحرية والتغيير»، المنظم للاحتجاجات في السودان ضد الجيش الذي استولى على السلطة، بعد إطاحة الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل.

وقال حميدتي مخاطباً حشداً جماهيرياً، أمس، بمنطقة مايو بالخرطوم، وموجهاً خطابه لمنظمي تظاهرة الأحد: «هناك مخربون، هناك أناس عندهم أجندة مدسوسة. نحن لا نريد وقوع مشكلات».

وأوضح حميدتي، في كلمته التي نقلها التلفزيون الرسمي، إن المجلس يتمنى تشكيل حكومة تمثل جميع السودانيين اليوم قبل غدٍ، مؤكداً رغبته في حكومة مدنية تضم كفاءات مستقلة.

وشدد حميدتي على أن «المجلس العسكري الانتقالي ليس امتداداً لنظام البشير»، مشيراً إلى أن المجلس يعمل على تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين.

وقال حميدتي إن المسيرة المليونية السلمية، التي دعت إليها قوى إعلان الحرية والتغيير، ستجد الحماية من المجلس العسكري، مؤكداً أن المجلس العسكري ليس ضد السلمية، لكنه ضد المندسين والمخربين، معرباً عن أمله تكوين حكومة من الكفاءات ترضي كل الشعب السوداني.

وبرّر حميدتي الحضور الأمني المكثف في الخرطوم، مؤكداً أنّ «العسكريين المنتشرين في الخرطوم لتأمين الناس، وليس لمضايقتهم».

من جهته، أعلن المتحدّث باسم المجلس العسكري، الفريق أول شمس الدين كباشي، ليل الجمعة، أن المقترح الجديد بشأن الفترة الانتقالية الذي قدمته الوساطة الإثيوبية الإفريقية المشتركة، وتم تسلمه في 27 يونيو، يمكن أن يشكل قاعدة لاستئناف المفاوضات مع «قوى الحرية والتغيير»، التي تطالبه بتسليم السلطة إلى المدنيين.

وقال كباشي، في كلمة عبر التلفزيون الرسمي، متطرقاً إلى المقترح الإثيوبي الإفريقي الجديد: «تسلمنا المقترح المقدم من الوساطة المشتركة بين الاتحاد الإفريقي وجمهورية إثيوبيا، وقد برز حوله عدد من الملاحظات، إلا أنه في مجمله يعتبر مقترحاً صالحاً للتفاوض حوله للوصول إلى اتفاق نهائي، يفضي إلى تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي».

وأكد كباشي أن «المجلس العسكري يتطلع للانطلاق الفوري، لتفاوض جاد وصادق».

وكان «تحالف الحرية والتغيير» أعلن، الخميس، تلقّيه «مسودة الاتفاقية» الجديدة التي قدّمتها الوساطة الإثيوبية الإفريقية. وقال التحالف في بيان: «نراجع حالياً الاقتراح، قبل اتخاذ قرار بشأنه». هيئة انتقالية من ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين.

وسيترأس الهيئة الانتقالية أحد العسكريين في النصف الأول من الفترة الانتقالية، أي خلال الـ18 شهراً الأولى، على أن يحل مكانه أحد المدنيين في النصف الثاني.

«المجلس» يحمل قوى الحرية والتغيير أي تبعات تتعلق بأمن الوطن والمواطن، أو أي ضرر يلحق بهم جراء مسيرة اليوم.

الأكثر مشاركة