إيران تؤكد تجاوزها حد مخزون اليورانيوم المنصوص عليه بـ«النووي»

نقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، قوله أمس، إن بلاده تخطت الحد المسموح لها به من مخزون اليورانيوم المخصب بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع القوى العالمية في تحدٍّ لمطالبة الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق لها بضرورة الالتزام به رغم العقوبات الأميركية، لكن ظريف اعترف بما جناه نظام بلاده من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والقوى العالمية، وقال إن الاتفاق أطلق يد إيران في المنطقة.

وأكد ظريف تخطي إيران للحد البالغ 300 كيلوغرام من سادس فلوريد اليورانيوم «يو إف 6»، لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي، قال إن خطوات إيران المتعلقة بتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووية «يمكن العدول عنها».

وحث موسوي الدول الأوروبية، أمس، على تسريع وتيرة جهودها لإنقاذ الاتفاق ونقل عنه التلفزيون الرسمي قوله «الوقت ينفد منهم لإنقاذ الاتفاق».

وفي وقت سابق أمس، قال ظريف إن بلاده لن تخضع أبداً للضغوط الأميركية، وإن على واشنطن إبداء الاحترام لطهران إذا أرادت إجراء محادثات معها.

وأضاف في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي في بث مباشر: «لن تخضع إيران أبداً لضغوط الولايات المتحدة. على أميركا محاولة احترام إيران. إذا أرادوا الحديث مع إيران فعليهم إبداء الاحترام».

لكن ظريف، وفي الكلمة نفسها، اعترف بما جناه نظام بلاده من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والقوى العالمية، وقال إن الاتفاق أطلق يد إيران في المنطقة.

وأضاف ظريف: «عرف الأميركيون أن الاتفاق النووي حرر يدي إيران من الأغلال ومكنها من التقدم وتكثيف وجودها في المنطقة».

وأشار إلى النشاط الإيراني في العراق وسورية ولبنان واليمن، وقال: «ترسيخ الوجود الإيراني يقابله عزلة أميركية يوماً بعد يوم»، وفق قوله.

وتطرق أيضاً إلى ما وصفه بـ«فشل محاولات واشنطن» لإدانة إيران في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتوجه الصيني والروسي للاستغناء عن الدولار الأميركي في معاملاتها مع إيران.

من جانبها، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، إن مفتشيها يتحققون مما إذا كان مخزون إيران من اليورانيوم المخصب قد تجاوز الحد المسموح به بمقتضى الاتفاق. وقال المتحدث باسم الوكالة التابعة للأمم المتحدة «نحن على علم بالتقارير الإعلامية المتعلقة بمخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب. مفتشونا موجودون على الأرض وسيبلغون المقر الرئيس بمجرد التحقق من المخزون».

وتخصيب اليورانيوم بمستوى منخفض نسبته 3.6% من المواد الانشطارية هو أول خطوة في عملية ربما تسمح لإيران في نهاية الأمر بتوفير مخزون كافٍ من اليورانيوم عالي التخصيب لبناء رأس نووية.

وقال ثلاثة دبلوماسيين يتابعون عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها تحققت يوم الأربعاء الماضي من أن إيران تملك 200 كيلوغرام تقريباً من اليورانيوم منخفض التخصيب، أي أقل من الحد الأقصى الذي يسمح به الاتفاق وهو 202.8 كيلوغرام.

وكمية قدرها 300 كيلوغرام من «يو إف 6» تعادل 202.8 كيلوغرام من اليورانيوم منخفض التخصيب. وبعد محادثات في فيينا يوم الجمعة الماضي، قالت إيران إن الدول الأوروبية لم تقدم ما يكفي من الدعم التجاري لطهران لإقناعها بالعدول عن تجاوز حد تخصيب اليورانيوم المنصوص عليه في الاتفاق النووي. واتخذت إيران قرار تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق بعد انسحاب الولايات المتحدة منه العام الماضي وإعادتها لفرض العقوبات على طهران.

وحث رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) يوسي كوهين، المجتمع الدولي على منع إيران من «تسريع وتيرة التخصيب».

وقال لمؤتمر أمني في هرتزليا قبل تصريحات ظريف «فقط تخيلوا ما سيحدث إذا أصبح مخزون المواد الإيراني قابلاً للانشطار على مستوى التخصيب للأغراض العسكرية، ثم ليصبح قنبلة بالفعل. سيكون الشرق الأوسط مكاناً مختلفاً ثم العالم بأسره، ولذلك على العالم عدم السماح بحدوث ذلك».

وكثفت واشنطن ضغوطها على طهران في مايو حين أصدرت أوامر إلى كل الدول بوقف استيراد النفط الإيراني، ومنذ ذلك الحين يتصاعد التوتر في المنطقة.

كما أرسلت واشنطن قوات إضافية إلى الشرق الأوسط وكادت مقاتلات أميركية تشن ضربات جوية على إيران الشهر الماضي بعد إسقاط طهران طائرة أميركية مسيرة. وتصاعدت التوترات بشدة بين طهران وواشنطن في الأسابيع القليلة الماضية، بعد عام على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى لكبح البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الدولية المالية عنها.

ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى محادثات مع النظام الإيراني «دون شروط مسبقة». واستبعدت طهران ذلك قائلة إن على ترامب العودة إلى الاتفاق إذا كان يريد التفاوض معها.

وفرض ترامب عقوبات على المرشد الإيراني علي خامنئي ومسؤولين إيرانيين بارزين في خطوة غير مسبوقة لتكثيف الضغط. ووصفت طهران العقوبات بأنها «حمقاء» وحذرت الولايات المتحدة من انتهاك مجالها الجوي. وقالت واشنطن إن الطائرة المسيرة كانت في الأجواء الدولية عندما أسقطتها إيران.