استقالة رئيس البرلمان الجزائري بعد ضغط «الكتل السياسية»

قدم رئيس البرلمان الجزائري معاذ بوشارب استقالته، أمس، بعد ضغوط من كتل سياسية طالبت برحيله نزولاً عند رغبة الحراك الشعبي.

وأكد النائب عن كتلة جبهة التحرير الوطني، سي عفيف عبدالحميد، استقالة بوشارب في آخر يوم من الدورة البرلمانية.

وكان رؤساء الكتل البرلمانية قرروا مقاطعة كل أعمال البرلمان حتى تقديم بوشارب لاستقالته بشكل فوري.

وقال بيان صادر عن أعضاء هيئة الرؤساء بالمجلس الشعبي الوطني أول من أمس: «نظراً للتطورات الحاصلة في المجلس الشعبي والتي أدت إلى الانسداد التام والتعطيل النهائي لعمل المجلس وجميع هياكله، وأمام المطالب الشعبية لتحقيق الانتقال الديمقراطي وما يحتاجه من رزنامة قوانين تخدم مصلحة الشعب والوطن، والتعجيل بإنهاء الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد، وتلبية لمطالب الحراك الشعبي ومطالب هيئة الرؤساء، وخدمة لهذه المؤسسة النبيلة، وحتى لا يبقى المجلس رهينة أزمة مختلقة؛ لهذه الأسباب مجتمعة فإننا ندعو بوشارب إلى التعقل وتقديم استقالته الفورية من رئاسة المجلس قبل اختتام الدورة البرلمانية».

وقد وقع على بيان الهيئة سبعة رؤساء مجموعات برلمانية وخمسة نواب لرئيس المجلس وستة رؤساء لجان دائمة بالمجلس، حسبما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية.

وكانت الخلافات قد سيطرت على نواب حزب جبهة التحرير الوطني بالبرلمان الجزائري، وبرزت مؤشرات انقسام وبوادر انشقاق واضحة في صفوف الكتلة البرلمانية، بعد ظهور جناحين: أحدهما يؤيد رئيس مجلس النواب معاذ بوشارب، والآخر يعارض بقاءه في منصبه ويطالبه بالرحيل.

وأصبح الخلاف معلناً بعد حادثة اقتحام مكتب بوشارب من طرف عدد من النواب لمطالبته بالتنحي من منصبه.

وقوبلت هذه الخطوة بغضب شديد من طرف مجموعة برلمانية نددت بهذه الممارسات وأعلنت دعمها لبوشارب، وكشفت عن وجود جناحين داخل تشكيلة الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير.

وأكدت المجموعة الموالية لبوشارب، في بيان، تبرؤها التام من تلك التصرفات، التي «تستهدف استقرار المؤسسة التشريعية»، بتخطيط ممن أسموها «مجموعة معروفة بولائها وتأييدها لمثل هذه المهام المشينة»، كما حملتهم المسؤولية الكاملة في محاولات تشتيت وتقسيم الكتلة البرلمانية للحزب.

وتأتي الاستقالة بعد ثلاثة أشهر على استقالة رئيس البلاد عبدالعزيز بوتفليقة، إثر احتجاجات طالبت بإصلاح جذري والقضاء على الفساد والمحسوبية.