مفاوضات بين «الانتقالي» و«الحرية والتغيير» حول «السيادي» بوساطة إفريقية

تواصلت، أمس، المفاوضات لليوم الثاني بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وقادة تحالف «الحرية والتغيير»، في محاولة للتوافق على تشكيلة الهيئة الانتقالية والمجلس السيادي، ومحاولة إنهاء المأزق السياسي.

وقال أحمد الربيع، أحد قادة «تحالف الحرية والتغيير» الذي يقود حركة الاحتجاج، إن المحادثات متواصلة. وأوضح أنها ستتناول إدارة «المجلس السيادي»، الهيئة التي يُفترض أن تُشرف على الفترة الانتقالية. وتسببت هذه المسألة الحساسة في مايو بتعليق المفاوضات.

وأوضح الربيع، أمس، أن العسكريين يودّون أن يتولى مسؤول عسكري رئاسة المجلس السيادي «لكننا نعتبر أن رمز الدولة من الضروري أن يكون مدنياً». وكان لقاء ممثلي الطرفين، الليلة قبل الماضية، بحضور وسيطي إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، الأوّل منذ التفريق الدامي في الثالث من يونيو لاعتصام المتظاهرين أمام مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، والذي أسفر عن عشرات القتلى، وأثار موجة تنديد دولية.

وسيكون «المجلس السيادي» مؤلفاً من ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين، بحسب الخطة الانتقالية التي أعدّها الوسيطان.

وسيكون «تحالف الحرية والتغيير» ممثّلاً على الأرجح بسبعة من أصل المدنيين الثمانية، فيما يختار الطرفان معاً الشخصية الثامنة. وسيترأس الهيئة الانتقالية أحد العسكريين في النصف الأول من الفترة الانتقالية أي خلال الأشهر الـ18 الأولى، على أن يحلّ مكانه أحد المدنيين في النصف الثاني، وفق الوثيقة. وقال الوسيط الإثيوبي محمود درير، إن الوسيطين يعرفان أن إدارة «المجلس السيادي» تشكل «نقطة الخلاف الوحيدة» بين الطرفين. وكان «تحالف الحرية والتغيير» وافق أول من أمس، على استئناف «التفاوض المباشر» شرط ألا تتجاوز مدّته ثلاثة أيام. وقال وسيط الاتحاد الإفريقي محمد الحسن ولد لبات، للصحافيين إنّ «الطرفين أجريا مفاوضات مسؤولة»، مشيراً إلى قرار الإفراج عن «جميع السجناء السياسيين». ويأتي استئناف المفاوضات بعد بضعة أيام فقط من خروج تظاهرات حاشدة، شارك فيها عشرات الآلاف الأحد الماضي في جميع أنحاء البلاد، رغم انتشار أمني كثيف وحجب خدمة الإنترنت منذ نحو شهر، لمطالبة العسكريين بالتخلي عن السلطة.