السودان يطلب إعفاءه من ديون بالمليارات

طالب المستشار العام للاتفاقيات الدولية بوزارة العدل السودانية، وممثل الحكومة السودانية في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، أسامة حميدة، المجتمع الدولي بإعفاء بلاده من ديونها الخارجية، وإنهاء العقوبات المفروضة عليها، وذلك لتحقيق انطلاقة جديدة بعد التوصل لحكومة انتقالية، تضم أعضاء من المجلس العسكري والمعارضة، فيما أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) التزام المجلس بالاتفاق المبرم، أخيراً، مع قوى الحرية والتغيير في السودان.

وأكد أسامة حميدة أن بلاده أصبحت في أعقاب «الثورة المجيدة» التي قام بها الشعب، في الطريق لمستقبل جديد، وقال إنه قد آن الأوان لإنهاء العقوبات المفروضة على السودان «وإعفائنا من الديون الخارجية».

وبلغت ديون السودان، وفقاً لتقريرٍ لصندوق النقد الدولي، نحو 52 مليار دولار، أواخر عام 2016.

وأعلن حميدة أن المدعي العام السوداني سيتقدم في غضون أيام بتقرير بشأن الأحداث الدامية، التي وقعت في الثالث من يونيو عند فض الاعتصام الشعبي أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني.

وأشار المسؤول السوداني إلى أنه سيتم بالتوازي مع ذلك تشكيل لجنة وطنية مستقلة، للتحقيق في جميع الأحداث التي وقعت منذ 11 أبريل الماضي.

لكن منظمة ديفند ديفندرز، المعنية بالدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان، تطالب بأن يتولى هذه التحقيقات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، «حيث يجب على المجلس ألا يتنصل من مسؤوليته»، حسب إيستيلا كاباشفيتسي، من المنظمة.

يأتي ذلك في وقت أكد فيه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) التزام المجلس بالاتفاق المبرم، أخيراً، مع قوى الحرية والتغيير في السودان.

جاء ذلك خلال لقاء عقده حميدتي مع رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، وأعضاء وفد البرلمان العربي، الذي يمثل عدداً من المجالس والبرلمانات العربية في الخرطوم أمس.

وأطلع حميدتي رئيس البرلمان العربي ووفد البرلمان على تطورات الأوضاع في السودان، مؤكداً التزام المجلس العسكري الانتقالي بالاتفاق الموقع بين المجلس، وقوى إعلان الحرية والتغيير.

كما ثمن حميدتي وقوف وتضامن البرلمان العربي مع السودان، في المرحلة الدقيقة التي يمر بها ودعمه لتطلعات الشعب السوداني.

من جهته، أكد السلمي أن زيارة وفد البرلمان العربي للسودان «تأتي تضامناً مع السودان قيادةً وشعباً، ومباركةً وترحيباً بالاتفاق السياسي بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير حول تشكيل المجلس السيادي لإدارة شؤون السودان، خلال المرحلة الانتقالية».

وأضاف أن «الزيارة تأتي، أيضاً، حرصاً من البرلمان العربي على دعوة جميع الأطراف والقوى السياسية والحركات المدنية في السودان لاستمرار الحوار والتشاور وإكمال متطلبات المرحلة الانتقالية والعبور بها إلى مرحلة دائمة، تُحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار».

وأكد السلمي أن «البرلمان العربي حريص كل الحرص على دعم كل ما يتخذه السودان من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره، وتجاوز المرحلة الدقيقة التي يمر بها، تحقيقاً لتطلعات الشعب السوداني لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار».

من ناحية أخرى، أفادت مصادر إعلامية بعودة خدمة الإنترنت لعدد من شبكات الهاتف النقال في السودان.

وكانت محكمة الخرطوم قد أصدرت، أمس، أمراً قضائياً بإعادة خدمة الإنترنت في السودان، وذلك بعد انقطاعها لمدة استمرت نحو شهر.

وأصدرت المحكمة أمراً نهائياً بإعادة خدمة الإنترنت لمشتركي «زين»، كما أصدرت أمراً آخر لشركتي «إم تي إن» و«سوداني» بإرجاع الخدمة، لحين البت في أمر القضية.

عودة خدمة الإنترنت إلى عدد من شبكات الهاتف النقال في السودان.