نجاح أول عملية لإعادة شراء الأسلحة في نيوزيلندا

أعلنت شرطة نيوزيلندا، أمس، نجاح أول عملية لإعادة شراء الأسلحة، بعدما سلّم 169 شخصاً 224 سلاحاً نارياً محظوراً في مدينة كرايستشيرش.

جاء هذا بعد أربعة أشهر من أسوأ حادث إطلاق نار في وقت السلم بنيوزيلندا في هجوم على مسجدين أودى بحياة 51 شخصاً، وأصيب فيه العشرات.

وكانت هذه أول عملية لإعادة شراء الأسلحة ضمن 258 عملية من المقرر تنظيمها حتى نهاية العام، لتعويض أصحاب الأسلحة نصف الآلية القوية التي حظرتها السلطات أخيراً في أعقاب الهجمات، وقالت الشرطة في بيان، إن موقف أصحاب الأسلحة كان رائعاً، وتلقت استجابة إيجابية.

وقال أحد أصحاب الأسلحة لصحيفة «نيوزيلاند هيرالد» إنه سعيد بحصوله على 13 ألف دولار نيوزيلندي (8697 دولاراً أميركياً) مقابل بندقية صيد نصف آلية، رغم ما ساوره من تشكك في البداية، مضيفاً: «لم أتوقع أن تكون عملية عادلة على الإطلاق، لم أكن سعيداً بها، لكن النتيجة كانت طيبة وأداروا الأمر جيداً».

وقالت الشرطة إن أصحاب الأسلحة حصلوا حتى الآن على تعويضات إجمالية قدرها 433 ألفاً و682 دولاراً نيوزيلندياً (290 ألفاً و133 دولاراً أميركياً)، وكانت الحكومة خصصت 208 ملايين دولار نيوزيلندي (139 مليوناً و15 دولاراً أميركياً) لهذا الأمر.

ويوجد في نيوزيلندا ما يقل قليلاً عن خمسة ملايين نسمة، ونحو 1.5 مليون سلاح ناري، ما يجعلها في المرتبة الـ17 على مستوى العالم من حيث حيازة المدنيين للأسلحة النارية.