أوروبا تطالب إسرائيل بوقف فوري لهدم منازل المقدسيين

وصف الاتحاد الأوروبي، هدم الاحتلال الإسرائيلي عشرات الشقق السكنية جنوب القدس المحتلة، بأنه «غير قانوني»، داعياً للوقف الفوري لتلك العملية التي تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين، فيما لوحت الرئاسة الفلسطينية باتخاذ قرارات «مصيرية» بشأن العلاقة مع إسرائيل، رداً على هدم بنايات سكنية فلسطينية في شرق القدس.

وتفصيلاً، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، دونالد توسك، إن السلطات الإسرائيلية شرعت في هدم 12 بناية فلسطينية، تحتوي على نحو 72 شقة في وادي الحمص، وهو جزء من حي صور باهر بالقدس الشرقية المحتلة.

وتقع غالبية المباني التي جرى هدمها في المنطقتين (أ) و(ب) بالضفة الغربية؛ حيث تخضع الشؤون المدنية كافة لسيطرة السلطة الفلسطينية، طبقاً لاتفاق أوسلو، بحسب «توسك».

وأضاف أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك الإجراءات المتخذة في هذا السياق، مثل عمليات النقل القسري والطرد والهدم ومصادرة المنازل، تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وتابع: «تماشياً مع الموقف الثابت للاتحاد الأوروبي، نتوقع من السلطات الإسرائيلية أن توقف فوراً عمليات الهدم المستمرة».

وحذر المتحدث الأوروبي من أن استمرار هذه السياسة يقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين والسلام الدائم، كما يهدد بشكل خطير إمكانية كون القدس عاصمة مستقبلية للدولتين.

كما أدانت جامعة الدول العربية جرائم الهدم التي يقوم بها الاحتلال في وادي الحمص، وأكدت أن ما يجري في القدس ما هو إلا جريمة حرب وتطهير عرقي وجريمة تهجير قسري رسمي ومعلن هي الأخطر في سلسلة هذه الجرائم المتواصلة منذ عقود. ودعت منظمة التحرير الفلسطينية، أمس، مجلس الأمن الدولي، لعقد اجتماع عاجل بعد هدم الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية عدة جنوب مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية عمليات الهدم في واد الحمص جنوب شرق القدس، محملة الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن هذه الجريمة.

من جهته، قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، إن «القيادة ستعقد خلال الأيام المقبلة سلسلة اجتماعات مهمة»، رداً على عمليات الهدم التي نفذتها سلطة الاحتلال.

وأضاف أبوردينة، في تصريح نشرته الوكالة الرسمية الفلسطينية، أن «القيادة ستتخذ خلال هذه الاجتماعات قرارات مصيرية بشأن العلاقة مع إسرائيل والاتفاقات الموقعة معها».

وشرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، في هدم عشرات الشقق السكنية في مدينة القدس الشرقية المحتلة بعد إخلاء سكانها بالقوة.

وأغلقت قوات الاحتلال المنطقة ومنعت الوصول إليها في الوقت الذي انتشرت فيه الآليات الثقيلة بين الأبنية السكنية لتنفيذ عملية الهدم.

ويعتبر حي واد الحمص امتداداً لبلدة صور باهر على أطراف شرق القدس، وتبلغ مساحة أراضيه نحو 3000 دونم، وقد منعت إسرائيل السكان الفلسطينيين فيه من البناء على نصف المساحة تقريباً، بحجة قرب الأراضي من الجدار الفاصل الذي يفصل الحي عن قرى عدة تتبع الضفة الغربية.

القيادة الفلسطينية ستتخذ خلال أيام قرارات مصيرية بشأن العلاقة مع إسرائيل والاتفاقات الموقعة معها.