«الحرية والتغيير» و«الثورية» تتفقان على النسب في «السيادي السوداني»

قال قيادي في قوى «الحرية والتغيير» السودانية، إن ملف المشاورات مع «الجبهة الثورية»، شهد تقدماً كبيراً، واتفقا على النسب في مجلس السيادة، حيث تم الاتفاق على منح «الجبهة الثورية» تمثيلاً في مجلس السيادة بمقعدين، على أساس تمثيل أقاليم.

كما أوضح أنه سيعلن عن اسم رئيس الوزراء القادم مع المجلس السيادي، لكن لن يشكل مجلس الوزراء لحين الانتهاء من ملف السلام، على أن يتم إعلان الحكومة بعد شهر. وأشار إلى أنه سيتم منح بعض الوقت للقوى السياسية، بعد اجتماعها مع الوسيط، للتشاور قبل إقرار الاتفاقات.

ونقلت مصادر إعلامية، عن مصادر أخرى في قوى «الحرية والتغيير»، أن الأخيرة اتفقت على منح الجبهة الثورية مقعدين مقابل ثلاثة لمكونات التغيير في المجلس السيادي، كما شمل الاتفاق تسمية رئيس الوزراء على أن يبدأ مهامه خلال شهر. ونقلت مصادر في الطرفين أن عقبة التمثيل في مجلس السيادة تم تخطيها بأن يكون نصيب «الحرية والتغيير» من الشخصيات التي تمثل الأقاليم السودانية، دون اعتبار لأي انتماءات سياسية.

واتفقت «الجبهة الثورية» و«الحرية والتغيير» على ضرورة أن تمضي مفاوضات قوى الحرية مع المجلس الانتقالي، مع الاستمرار في معالجة قضايا السلام، حتى بعد تشكيل الحكومة وتضمينها في برنامج الحكومة وعملها.

وأضافت أن الحكومة الانتقالية ستخصص حيزاً، لإجراءات بناء الثقة.

يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الاجتماعات بين «الحرية والتغيير» و«الجبهة الثورية» في أديس أبابا، لإدخال الفصائل المسلحة في العملية السياسية، حيث رفضت حركتان مسلحتان سودانيتان المشاركة في مفاوضات أديس أبابا.

والحركتان هما: تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور في إقليم دارفور، والحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة عبدالعزيز الحلو في جنوب كردفان.