اتفاق بين «الحرية والتغيير» و«الثورية» على الفترة الانتقالية بالسودان

اتفقت قوى «الحرية والتغيير» و«الجبهة الثورية»، على إقامة نظام مدني ديمقراطي، وإحلال السلام في السودان خلال فترة الحكم الانتقالي، حيث أعلن الطرفان في بيان، أمس، أنهما اتفقا على الإسراع في تشكيل سلطة مدنية انتقالية.

وجاء في البيان الصادر عقب مفاوضات في أديس أبابا برعاية إفريقية، أن الطرفين توصلا لاتفاق سياسي بشأن إدارة الفترة الانتقالية في السودان، دون محاصصة.

ودعا الطرفان المجتمع الدولي لدعم طموحات تطلعات الشعب السوداني.

وأعلن الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية أسامة السعيد، أن «الجبهة انتقلت بهذا الاتفاق من مرحلة (الكفاح المسلح) إلى مرحلة النضال السلمي من داخل السودان».

ونوه السعيد بأن المفاوضات لم تتطرق إلى مقاعد الجبهة في المجلس السيادي، قائلاً: «إننا سنشارك في كل هياكل الفترة الانتقالية بعد تحقيق السلام، ونحن نريد جيشاً وطنياً يدافع عن البلاد، ونحن سننتقل إلى مرحلة الحوار مع جميع شركائنا في الوطن».

وندد السعيد بمحاولات الانقلاب، مردفاً أن «الشعب يرفضها، وأن الجبهة الثورية ترفض ذلك النهج، ونحن منفتحون مع قوى الحرية والتغيير لتشكيل مؤسسات الحكم المدني».

وأعلن تجمع المهنيين السودانيين الذي أطلق حركة الاحتجاجات في ديسمبر الفائت في بيان على صفحته على «فيس بوك» أنّ «الاتفاق ناقش قضايا الحرب والسلام الجوهرية وجذور المشكلة السودانية».

وأوضح أن «قوى الحرية والتغيير تهدف عبره إلى فتح الطريق واسعاً من أجل الوصول إلى اتفاق سلام شامل مع كل حركات الكفاح المسلح»، مؤكداً أن «الاتفاق يمهد للوصول للسلام الشامل بصورة عاجلة فور البدء في عملية الانتقال إلى الحكم المدني».

وقال التجمع إنّ الاتفاق الذي يحمل اسم «إعلان أديس أبابا» يهدف للإسراع في تشكيل السلطة المدنية الانتقالية.

وأشار إلى أن «أولى مهام السلطة المدنية الانتقالية تحقيق اتفاق سلام شامل يبدأ بإجراءات تمهيدية عاجلة تم الاتفاق عليها، تعمل على خلق المناخ المواتي للسلام».

وأوضح التجمع أن الحركات المتمردة المسلحة التي تطلق على نفسها «الجبهة الثورية»، «توافقت مع قوى الحرية والتغيير حول الانتقال إلى السلطة المدنية والربط العضوي بينها وبين قضايا السلام».

من جهته، قال نور الدائم محمد طه، وهو أحد ممثلي الحركات المتمردة، في أديس أبابا «بهذا الاتفاق سنكون متحدين، سنكون أكثر قوة، هذا الاتفاق سيدعم انتقال السلطة من حكومة عسكرية إلى حكومة مدنية».

وتابع «هذه أول مرة في التاريخ يعالج الاتفاق الأسباب الجذرية للنزاعات في السودان».