لجنة التحقيق السودانية: أفراد من «الدعم السريع» أطلقوا النار على المعتصمين

أعلن رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة للجيش السوداني، فتح الرحمن سعيد، في مؤتمر صحافي، أمس، أن أفراداً من قوات الدعم السريع، المنفذة لعملية «كولومبيا»، أطلقوا النار على المعتصمين، مؤكداً أن ضابطاً خالف الأوامر وأمر بجلد المعتصمين، مشيراً إلى أن 87 شخصاً قتلوا، وأصيب 168 آخرون، في الثالث من يونيو الماضي، عندما فضت قوات الأمن الاعتصام بالقوة، فيما أعلن تجمع المهنيين السودانيين المعارض رفضه القاطع لنتائج لجنة التحقيق، ووصف التقرير بالصادم.

وتفصيلاً، قال رئيس لجنة التحقيق إن النائب العام خاطب المجلس العسكري، وطلب منه محضر تحقيق اللجنة المشكّلة من قبله، وأكد أن ملثمين كانوا يطلقون النار من ساحة الاعتصام، وسمّت لجنة التحقيق، بالأحرف الأولى، الضباط المسؤولين عن أحداث فض الاعتصام.

وأوضح سعيد أن منطقة «كولومبيا» شهدت مظاهر خارجة عن القانون، واستغل بعض المتفلتين التجمع السلمي للمعتصمين، موضحاً أن لجنة التحقيق اتبعت أسلوب التحقيق الاستقصائي، وحرصت على تطبيق المعايير الدولية في التحقيقات.

وأشار إلى أن لجنة التحقيق تحصلت على الخطة العسكرية الأولوية لنظافة منطقة «كولومبيا»، وحصلت على 29 مستنداً، بينها تقرير فني عن معاينة مكانَي الاعتصام وكولومبيا، واستمعت اللجنة لـ59 شاهداً، واعتمدت في تحديد عدد المتوفين والمصابين على سجلات المشارح والشرطة.

وتابع أن 17 ممن قتلوا كانوا في ساحة الاعتصام، و48 من الجرحى أصيبوا بأعيرة نارية، موضحاً أن أفراداً من قوات الأمن أطلقوا النار على المحتجين، وأن ثلاثة ضباط خالفوا الأوامر بإدخال قوات إلى موقع الاعتصام.

وأضاف: «استغل بعض المتفلتين الاعتصام، وكونوا تجمعاً آخر، وذلك في ما يعرف بمنطقة «كولومبيا»، وتمت فيه ممارسات سالبة وغير قانونية، وأصبح مهدداً أمنياً، ما اضطر السلطات إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة لتنظيف هذه المنطقة». وكانت لجنة أطباء السودان المركزية أعلنت وفاة 117 شخصاً في فض الاعتصام، فيما قالت وزارة الصحة السودانية إن عدد القتلى بلغ 61 شخصاً.

في المقابل، اتهم الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين، إسماعيل التاج، في مؤتمر صحافي، أمس، النائب العام بتقويض مجرى العدالة، واعتبر الأمر جريمة تستدعي التحقيق مع لجنة التحقيق في فض الاعتصام، وأعلن التجمع تمسكه بضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول فض الاعتصام، بدعم إفريقي يضمن نزاهة أفرادها.

وقال التاج إن «تقرير النائب العام لم يكن ما ينتظره الشارع، وشكل صدمة للسودانيين، والمجتمع الإقليمي والدولي»، مشيراً إلى أن «قوى الحرية والتغيير رفضت في السابق اللجنة الحالية، لعدم وضوح أسماء أعضائها وحدود صلاحياتها، فضلاً عن أن مكتب النائب العام حوله شبهة المُشاركة في لجنة فض الاعتصام»، وشدد على أنه «لم يكن من المُناسب توكيل النائب العام بتشكيل اللجنة»، بحسب قوله.