البحرين تنفذ حكم إعدام اثنين أدينا في قضية إرهابية

صرّح المحامي العام البحريني محامي عام النيابة الكلية رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، المستشار أحمد الحمادي، بأنه تم، صباح أمس، تنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين من المدانين في قضية «ارتكاب جرائم القتل، وحيازة متفجرات وأسلحة نارية، تنفيذاً لغرض إرهابي».

وتعود تفاصيل القضية إلى ما ثبت من معلومات لدى جهات البحث والتحري بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية البحرينية، عن قيام تنظيم إرهابي تم تأسيسه والانضمام إليه من عدد 12 متهماً بالخارج، في إيران والعراق وألمانيا، و46 متهماً في الداخل، بالإعداد والتخطيط لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية داخل المملكة، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية، وعرقلة السلطات العامة عن ممارسة أعمالها، حيث قام المتهمون الهاربون إلى إيران والعراق بالتواصل مع أعضاء التنظيم في المملكة، داخل السجن وخارجه، وتجنيد عناصر أخرى للتنظيم، وإمدادهم بالمتفجرات والأسلحة النارية والذخائر بمختلف أنواعها، بعد تهريبها إلى داخل البلاد، وتزويدهم بالأموال اللازمة للإنفاق على معيشتهم وأنشطة التنظيم، كما قاموا، بالاشتراك مع القيادي الهارب إلى ألمانيا، بتدبير إجراءات سفر عدد من أعضاء التنظيم إلى إيران والعراق، للتدريب على استعمال المتفجرات والأسلحة النارية في معسكرات الحرس الثوري، لإعدادهم لتنفيذ الجرائم الإرهابية داخل البلاد. وعليه قامت الجهات الأمنية بالقبض على عدد من المتهمين وفقاً لأحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وتفتيش مساكنهم وأماكن تم إعدادها كمستودعات، وضبطت بها كميات كبيرة من المتفجرات والصواعق والقنابل اليدوية والقوالب المتفجرة، وعدداً من الأسلحة النارية الآلية الرشاشة (كلاشينكوف)، ومسدسات وكميات من الذخائر، وعدداً من السيارات والقوارب المستخدمة في تنفيذ الجرائم الإرهابية وعمليات التهريب، وتمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، التي أصدرت حكمها بمعاقبة اثنين من المتهمين بالإعدام، وقد تأيد ذلك الحكم استئنافياً، وتم عرض القضية على محكمة التمييز تنفيذاً لحكم القانون، فقضت محكمة التمييز برفض الطعن وإقرار الحكم الصادر الذي بات واجب التنفيذ، وتم تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص.