استئناف المفاوضات بين «العسكري» و«الحرية والتغيير».. واتفاق حول المسائل الأساسية

أكد قيادي في «قوى الحرية والتغيير» في السودان، وجود تطابق في الرؤى مع المجلس العسكري الانتقالي حول الوثيقة الدستورية، فيما نقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) عن رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، الفريق شمس الدين كباشي، أنّه تم استئناف المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي و«قوى إعلان الحرية والتغيير» في شأن الوثيقة الدستورية، ولحل مسائل متعلقة بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية. وفي وقت حمّل فيه المجلس العسكري معلمين مسؤولية أحداث الأبيض، تظاهر الآلاف في أرجاء السودان تنديداً بمقتل ستة هذا الأسبوع، بينهم أربعة طلاب، فيما قتل أربعة متظاهرين، أمس، بالرصاص خلال مسيرة في أم درمان قرب الخرطوم.

وتفصيلاً، قال القيادي في «قوى الحرية والتغيير»، ساطع الحاج، في مؤتمر صحافي: «تم الاتفاق مع المجلس الانتقالي على المسائل الأساسية في مسودة وثيقة الدستور»، وأيضاً «اتفقنا مع العسكري على تشكيل مجلسي السيادة والوزراء وصلاحيات المجلس التشريعي».

وتابع «اتفقنا على عدم وجود حصانة مطلقة، ولكنها إجرائية فقط»، وقال إنه تمت مناقشة تبعية قوات الدعم السريع، وستخضع لمزيد من التفاوض.

وفي وقت سابق، قال ساطع في حديث مع موقع «تايستي نيوز» السودان، إن اللجان الفنية المشتركة بين الطرفين حسمت الكثير من النقاط. وأكد أن الجانبين اتفقا على السابع من أغسطس كموعد أقصى للتوقيع على الوثيقة الدستورية، مشدداً على أن التطلع الآن ينصب على قرب تشكيل مؤسسات المرحلة الانتقالية. وكشف عن وجود محاولات لإقناع «الحزب الشيوعي السوداني» بالتراجع عن قراره الانسحاب من التفاوض، ورفض المشاركة في مؤسسات الانتقال.

في سياق آخر، أكد ساطع أن «مجلس السيادة» سيشهد تمثيلاً منصفاً للمرأة، كما ستمثل فيه كل الأقاليم.

وكانت «الحرية والتغيير» أكدت وجود محاولات «لجر البلاد إلى دائرة العنف»، متهمةً «النظام البائد وكتائب الظل» بهذه المحاولات.

وأصدرت «لجنة العمل الميداني» في «قوى الحرية والتغيير» بياناً أكدت فيه وجود محاولات «لاختراق مجموعات من الثوار، وزرع بعض منتسبي النظام السابق وفلوله وسطهم»، كما زعمت اللجنة «قيام النظام بتوزيع أسلحة نارية لبعض هذه المجموعات».

وأكدت أن هذا المخطط يهدف لافتعال العنف على نطاق واسع بدفع هذه المجموعات لإطلاق الرصاص الحي على المواطنين والقوات النظامية، معتبرةً أنها «محاولة لجر البلاد لدائرة العنف، بغرض قطع الطريق أمام ثورة شعبنا العظيم من الوصول إلى أهدافها، وفق إعلان الحرية والتغيير».

وأكدت اللجنة الميدانية أن هذا المخطط يتم بتدبير وإدارة وتنسيق ومتابعة مباشرة من واحد من قيادات النظام السابق، موضحةً أن هذا القيادي تمت إحالته إلى التقاعد في 2018، واتهامه في قضايا فساد مالي، وقد قبع في السجن لفترة قبل إطلاق سراحه في الشهور السابقة.

وحمّلت اللجنة المجلس العسكري الانتقالي «المسؤولية كاملة عن أي أحداث للعنف والقتل وإراقة دماء السودانيين» تنتج عن هذا المخطط.

وتابعت: «لن نتراجع عن استخدام كل وسائل المقاومة السلمية حتى تمام الوصول بثورة شعبنا إلى غاياتها، وهي وسائل وأدوات شرعية وقانونية تقر بها وتحميها المواثيق الدولية. سنستمر في تسيير المواكب والتظاهرات، وإصدار جداول العمل الثوري السلمي المقاوم». ودعت اللجنة السودانيين في كل المدن والقرى والبلدات للخروج للتظاهرة، أمس.

من جانبه، حمّل المجلس العسكري، أمس، معلمين اثنين من اتحاد المهنيين، مسؤولية الأحداث التي وقعت بمدينة الأبيض، وأسفرت عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 20 آخرين.

وأوضحت لجنة الأمن والدفاع بالمجلس العسكري، في بيان، أن مجموعة من الشباب قاموا بإخراج طلاب المدارس بالقوة، وبتحريض مباشر من معلمين ينتميان للجنة المعلمين التابعة لتجمع المهنيين السودانيين.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء السودانية، فإن السلطات تتخذ في الوقت الحالي الإجراءات القانونية ضد المعلمين، وهما معروفان.

وقال المسؤول العسكري إن العناصر قامت بضرب بعض معلمات مدرسة الأبيض الثانوية للبنات، وتم الضغط عليهن لإخراج الطالبات للمشاركة في التظاهرات.

وشدد على أن اللجنة تحمل هذه الجهات المسؤولية الكاملة في إخراج الطلاب وتعريضهم للخطر، وأوضح أنه جارٍ التعرف إليهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وأوضح أن القانون الدولي الإنساني يمنع الزج بالأطفال والطلاب في مثل هذه الأحداث، واستخدامهم في العمل السياسي، وحرمانهم من حقهم المشروع في التعليم.

في غضون ذلك، أوقف المجلس العسكري بعض قوات الدعم السريع، الذين أطلقوا النار على المتظاهرين في أحداث الأبُيض.

في المقابل، شارك آلاف السودانيين في تظاهرات في أرجاء البلاد، أمس، استجابة لدعوة قادة «الحرية والتغيير» إلى تنظيم مسيرات «مليونية» تنديداً بمقتل المتظاهرين الستة في الأُبيّض.

وشارك محتجون في تظاهرات عدة في حيّي بحري وبري في الخرطوم، وفي أم درمان المدينة التوأم للعاصمة، التي قتل فيها أربعة متظاهرين، أمس.

وحمل العديد منهم أعلام السودان، وصوراً للضحايا وسط هتافات «الدم بالدم لا نقبل الديّة»، و«أين لجنة التحقيق».

كما خرجت تظاهرات في الأُبيض، حيث سقط الضحايا، وفي مدينة بورتسودان الساحلية على البحر الأحمر، وفي ولاية النيل الأزرق (شمال)، وفي مدينة مدني في وسط البلاد، على ما أفاد شهود.