دورة استثنائية للبرلمان التونسي لتعديل قانون الانتخابات

اتفق رؤساء الكتل البرلمانية بمجلس نواب الشعب التونسي، أمس، على عقد دورة برلمانية استثنائية، تبدأ في وقت لاحق من أغسطس الجاري، للمصادقة على تعديل «الفصل 49» من القانون الانتخابي، المتعلق بالآجال القانونية للطعون.

وجاءت خطوة رؤساء الكتل البرلمانية، كما يقولون، لتفادي الوقوع في أزمة انقضاء الآجال الدستورية قبل انتهاء أعمال الانتخابات الرئاسية.

ومن المقرر أن تبدأ الدورة الاستثنائية للبرلمان التونسي في 21 من أغسطس الجاري.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد طالبت بتعديل تشريعي من أجل اختصار آجال الطعون، لتتوفر لها إمكانية عدم خرق الدستور في الانتخابات.

وينصّ قانون الانتخابات التونسي على أن تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلان عن أسماء المترشحين المقبولين نهائياً، وتُنشر القائمة بالتلفزيون الرسمي للجمهورية التونسية، أو أي وسيلة أخرى تقررها. ومن المقرر أن تشهد تونس انتخابات رئاسية مبكرة في 15 سبتمبر المقبل، لاختيار رئيس خلفاً للرئيس الراحل، الباجي قايد السبسي، الذي توفي أواخر يوليو الماضي. وستشهد تونس أيضاً انتخابات برلمانية في السادس من أكتوبر المقبل.

يأتي ذلك في وقت تواصل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث ارتفع عدد المتقدمين بأوراق ترشحهم ليصل إلى 21 مرشحاً.

ووفقاً لقانون الانتخابات يتوجب على الراغب في الترشح لمنصب الرئيس الحصول على تزكية من 10 نواب على الأقل، أو تزكية 40 من رؤساء المجالس المحلية، أو تزكية 10 آلاف من الناخبين، من 10 دوائر مختلفة.