الجزائريون يلوّحون بالعصيان المدني.. ويطالبون بحل أحزاب «بوتفليقة»

خرج، أمس، عشرات الآلاف من الجزائريين لمواصلة حراكهم الذي بدأوه منذ 25 أسبوعاً، مؤكدين موقفهم المتمسك بالتغيير الجذري والكامل لبقايا نظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، ومجددين مطالبهم برحيل رئيس الدولة المؤقت عبدالقادر بن صالح، والوزير الأول نورالدين بدوي، في تصعيد يأتي غداة خطاب جديد لرئيس أركان الجيش أكد فيه أن مطالب المحتجين قد تحققت. و«العصيان المدني قادم» وهو شعار رفعه المحتجون الجمعة قبل الماضية وجددوه أمس، معبرين عن استيائهم من غلق الطرق الموصلة لقلب العاصمة، لعدم السماح للمتظاهرين القاطنين بالمناطق المجاورة بالوصول للمسيرة.

ورفض المتظاهرون، أمس، ما وصفوه بـ«الحوار مع السلطة»، مبدين ترحيبهم بـ«الانتخابات الرئاسية بشرط ألا تكون بقايا رجالات بوتفليقة طرفاً فيها ولا جزءاً منها».

ووسط انتشار أمني كثيف وتحت شمس حارقة، سار المحتجون في شارع ديدوش مراد المؤدي إلى ساحة البريد المركزي نقطة التجمع الأسبوعية، منذ بداية الاحتجاجات في 22 فبراير.

ويطالب المحتجون، منذ انطلاق حراكهم في 22 فبراير الماضي، بتطهير الجزائر من رموز نظام بوتفليقة ومحاسبة الفاسدين. ومنذ الصباح الباكر توزعت شاحنات الشرطة على جانبي شارع ديدوش مراد أهم محور يسلكه المحتجون، ما يحد من المساحة المتروكة للمتظاهرين.

كما رفع المتظاهرون شعارات ضد كريم يونس، منسق هيئة الحوار التي كلفتها السلطات الجزائرية بإجراء مشاورات لتحديد شروط الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد إلغاء تلك التي كانت مقررة في الرابع من يوليو لخلافة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، المستقيل منذ الثاني من أبريل.

ودعت هذه الهيئة، أول من أمس، إلى إجراء الانتخابات الرئاسية سريعاً لكن دون تدخل حكومة نورالدين بدوي، الذي وصفوه بأنه «ممثل التزوير»، كما أن رحيله من بين أبرز مطالب الحركة الاحتجاجيةن باعتباره من رموز نظام بوتفليقة.

وبالنسبة لرئيس أركان الجيش والرجل القوي في الدولة، الفريق أحمد قايد صالح، فإن «المطالب الأساسية» للمحتجين «قد تحققت وبشكل كامل»، ولم يبق سوى تنظيم الانتخابات الرئاسية.

ووصف قايد صالح، في خطاب جديد أول من أمس، الرافضين للحوار بـ«المجموعات الصغيرة المرتبطة بالعصابة»، وهو الوصف الذي أصبح يطلقه على الدائرة الضيقة للرئيس السابق.