أميركا تحظر دخول رئيس جهاز الأمن السوداني السابق قوش إلى أراضيها
أصدرت السلطات الأميركية، قرارًا بحظر دخول الرئيس السابق لجهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح قوش، إلى الولايات المتحدة، متهمة إياه بممارسة التعذيب.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الخميس، منع قوش وعائلته من دخول أميركا بسبب تورطه في قضايا فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان في السودان.
وكتب بومبيو على حسابه في تويتر: «سيتم محاسبة قوش وآخرين بتهم انتهاك حقوق الإنسان في السودان».
وقال بومبيو إن قوش، واسمه الكامل صلاح عبدالله محمد صالح، غير مؤهل لدخول الولايات المتحدة مع زوجته وابنته.
وأضاف «لدى الإدارة معلومات موثوقة تفيد بأن صلاح غوش كان متورطًا في التعذيب أثناء فترة رئاسته لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، واتخذت الخطوة استنادا على المادة 7031 (ج) التي تقول إنه» في الحالات التي يكون فيها لوزير الخارجية معلومات موثوقة عن تورط مسؤولين أجانب في فساد كبير أو انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، فإن هؤلاء الأفراد وأفراد أسرهم المباشرين غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة».
وسمي القرار تبعا لذلك عقيلة صلاح قوش، عواطف أحمد سعيد أحمد محمد، وكذلك ابنته شيماء صلاح عبد الله.
وتابع بومبيو القول إنه يدعم المطلب الشعبي في السودان بحكومة انتقالية مدنية تختلف عن نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وخصوصا فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان التي انتهكها نظام البشير وأفراده مثل قوش وغيره.
وطبقا لتصريحات قادة المجلس العسكري السوداني الذي عزل البشير، فإن صلاح قوش لعب دورا مهماً في إحداث التغيير بانحيازه إلى الثورة الشعبية.
واستقال قوش من منصبه بعد يومين على الإطاحة بالبشير، وقال مسؤولو المجلس الانتقالي حينها إنه وضع قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعلنوا لاحقا تمكنه من المغادرة إلى جهة غير معلومة.
وفي وقت سابق، خاطبت النيابة العامة في السودان المجلس العسكري الانتقالي باستدعاء مدير جهاز الأمن السابق صلاح قوش «بتهمة قتل» متظاهرين، خلال الاحتجاجات الأخيرة.
وقالت مصادر من النيابة إنه لا علم لها بسفر قوش إلى الخارج وذلك بعد تردد أنباء عن رحلة خارجية يقوم بها إلى واشنطن ومصر.
وقوش الذي درس الهندسة في جامعة الخرطوم عمل مع جهاز المخابرات منذ انقلاب عام 1989 الذي وصل بالبشير إلى السلطة.
وخلال ولايته الأولى كرئيس لجهاز المخابرات التي استمرت حتى عام 2009، نسب إليه الفضل في بناء الجهاز ليصبح أحد أهم الأدوات الأمنية النافذة في نظام البشير.
وعلى مر السنوات، أشرف الجهاز على ملاحقات استهدفت المعارضين للحكومة والإعلام.
ولاحقًا سُجن قوش بعد اتهامه بالتخطيط لانقلاب ضد البشير، لكن لم يتم إيجاد أدلة تدينه، فعفا عنه البشير وأعاد تعيينه مجددًا على رأس جهاز المخابرات.
وحضَّت منظمة العفو الدولية المجلس العسكري السوداني على التحقيق في ممارسات قوش خلال حملات الدهم الدامية ضد المتظاهرين في الأسابيع الأخيرة من حكم البشير.
وقالت المديرة الإقليمية في المنظمة سارة جاكسون في أبريل:»على السلطات السودانية الجديدة أن تحقق في دور صلاح قوش في مقتل عشرات المتظاهرين السودانيين في الأشهر الأربعة الماضية".
وأكدت أن بعض التحريات التي تمت حول قتل متظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة، تتطلب مثوله أمام النيابة العامة والرد على التهم والاستفسارات.