الإمارات تشارك بـ «تسوية المنازعات» في منظمة التجارة العالمية

تشارك الإمارات في إجراءات النظر في المنازعات لدى الهيئة المشكلة أمام جهاز تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية، والتي بدأت اجتماعاتها، أمس، وتستمر ثلاثة أيام بحضور العديد من الدول المهتمة بالقضية.

ويمثل الدولة وفد برئاسة وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد بن حميد الطاير، وعدد من الجهات المختصة.

وتؤكد الإمارات أن التدابير التي اتخذتها جاءت لحفظ أمنها الوطني ونتيجة لسياسات قطر في دعمها للتطرف وتوفير ملاذ آمن للمتطرفين، وتدخلها المستمر في الشؤون الداخلية للدول المجاورة، ما أدى إلى قطع الإمارات وعدد من الدول العلاقات الدبلوماسية مع قطر في يونيو 2017، فاستمرار قطر في تمويل التطرف يقوّض بشكل مباشر أمن المنطقة.

وتتفق جميع الإجراءات التي اتخذتها الإمارات مع القانون الدولي وأحكام منظمة التجارة العالمية، حيث إن المادة الـ21 من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة «GATT»، والأحكام المماثلة في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الأخرى ذات الصلة، تنص على أن الاتفاقية التجارية المبرمة بين أي دولتين لا يجب أن «تمنع أي طرف متعاقد من اتخاذ أي إجراء يراه ضرورياً لحماية مصالحه الأمنية الأساسية».

وقالت بعثة الإمارات في جنيف: «إن الإمارات من الداعمين لمنظمة التجارة العالمية، وقد كانت من أوائل الدول التي انضمت للمنظمة. وتأسف الإمارات من الطلب المقدم من قطر لمنظمة التجارة العالمية بالفصل في ما اعتبرته نزاعاً تجارياً، في حين أنه في الحقيقة نزاع وخلاف دبلوماسي. وكان من الأولى بقطر الوفاء بالتزاماتها التي وقّعت عليها خصوصاً اتفاق الرياض».