المنفذ «موظف استخبارات» عمدت قوات الأمن إلى قتله لاحقاً

مقتل 4 من رجال الشرطة في هجوم طعن بمقر شرطة باريس

عناصر من الشرطة أمام المركز الرئيس الواقع في قلب باريس قرب كاتدرائية نوتردام. رويترز

قُتل أربعة عناصر شرطة طعناً بالسكين، أمس، في اعتداء وقع داخل مقر شرطة باريس ونفذه موظف في إحدى مديرياته، قتلته قوات الأمن لاحقاً، في هجوم غير مسبوق داخل هذه المؤسسة.

ووقع الاعتداء بعد الظهر داخل المركز الرئيس للشرطة الواقع في قلب المركز التاريخي للعاصمة باريس قرب كاتدرائية نوتردام.

ولم يرد أي ذكر لدوافع الهجوم الذي وقع في قلب العاصمة الفرنسية، لكن جون مارك باييل أحد كوادر نقابة الشرطة وصف الهجوم بأنه جنائي وليس إرهابياً. وقال لتلفزيون (بي.إف.إم) «كانت لحظة جنون».

ويستطلع المحققون بالأخص احتمال وجود خلاف شخصي، وفق المصادر نفسها.

وكان المنفذ الذي قتل في باحة المبنى يعمل في مديرية الاستخبارات في المقر بقسم المعلوماتية.

وخضع المقر لحراسة مشددة فور وقوع الاعتداء، إذ جرى إغلاق المحيط، فيما حضرت إلى المكان نحو عشر شاحنات إطفاء وطوافة إسعاف، ومنع وصول وسائل المواصلات إلى موقع الحادث، بحسب ما قال صحافيون.

من جهتها، قالت هيئة النقل العام على «تويتر»، إن محطة المترو القريبة من موقع الهجوم أغلقت لأسباب أمنية.

وقال ايمري سياماندي وهو مترجم كان حاضراً داخل المقر أثناء وقوع الاعتداء: «كانوا يركضون في كل مكان، ويبكون في كل مكان». وتابع: «سمعت طلقة نارية ففهمت أنّ الأمر في الداخل»، مضيفاً أنّه «بعد وقت قصير رأيت شرطيات يبكين. كنّ في حالة هلع». وأرجأ وزير الداخلية كريستوف كاستانير زيارته إلى تركيا كما كان مقرراً، وتوجه إلى المكان برفقة رئيس مديرية شرطة باريس ديدييه لاليمون، والمدعي العام الفرنسي ريمي هيتز - وفق المصادر - وتبعه إلى هناك رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو.

ولاحقاً توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء إدوار فيليب، إلى مكان الاعتداء في باريس. وكان قد جرى بث رسالة إنذار عبر مكبرات الصوت في قصر العدل في باريس الواقع قبالة مقر الشرطة. وقالت الرسالة «وقع اعتداء في مقر الشرطة والوضع تحت السيطرة»، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن المنطقة «لاتزال تحت المراقبة».

ويأتي هذا الاعتداء الدموي غداة مشاركة آلاف من عناصر الشرطة في باريس بـ«مسيرة غضب»، في تحرّك غير مسبوق منذ نحو 20 عاماً.

وبخلاف دوافع التحركات السابقة، فإنّ التحرك الأخير غير مرتبط بوقوع حادث دموي، وإنما يتعلق بارتفاع أعباء الخدمة والتوترات المتصلة بحراك «السترات الصفر» ضدّ السياسة الاجتماعية والاقتصادية للرئيس إيمانويل ماكرون، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الانتحار داخل الشرطة (52 منذ يناير)، وهي مسألة مزمنة داخلها.

وبحسب المنظمات النقابية، شارك 26 ألف شخص في التحرّك. ويوجد في فرنسا نحو 150 ألف عنصر شرطة. وقال جاك مايار الذي يشارك في رئاسة مركز بحثي حول القانون والمؤسسات العقابية: «ثمة اليوم عوامل تتراكم، بعد موجة الاعتداءات الإرهابية، واجه رجال الشرطة حراك السترات الصفر الممتد، وسط ظروف صعبة جداً للتدخل، وثمة أيضاً مسألة الانتحار التي تنبعث من جديد، وبالإضافة إلى ذلك هناك العلاقات المتدهورة مع الشعب».

وبينما لاتزال دوافع المنفذ مجهولة في هذه المرحلة، فإنّ القوات الأمنية تبرز بين الأهداف المتكررة للمنظمات الإرهابية، وبينها تنظيم «داعش».

دهم منزل المهاجم بحثاً عن الدافع

أعلن المدعي العام في باريس ريمي هيتز، أن المحققين يركزون على الدوافع وراء الهجوم بسكين الذي وقع بمقر شرطة باريس.

وقال هيتز في بيان مرتجل مقتضب بمؤتمر صحافي خارج مقر الشرطة: «جارٍ تفتيش مسكنه، وسوف يتم إجراء تحقيقات أخرى بالطبع في الساعات المقبلة».

وأضاف هيتز أن النيابة العامة في باريس على «تواصل مستمر» مع المدعين المعنيين بمكافحة الإرهاب الذين يتولون القضايا التي يشتبه في أنها إرهابية.

وأوضح هيتز أن المهاجم البالغ من العمر 45 عاماً «تم تحييده» من قبل ضابط شرطة آخر. باريس - د.ب.أ

تويتر