الحكومة العراقية تتعهد بحزمة إصلاحات لتهدئة غضب المتظاهرين

أصدرت الحكومة العراقية، سلسلة قرارات «مهمة»، خلال جلسة استثنائية عقدت برئاسة عادل عبدالمهدي، رداً على مطالب المشاركين في الاحتجاجات التي انطلقت الأسبوع الماضي وأسفرت عن سقوط 104 قتلى، وكان من بين تلك القرارات اعتبار القتلى من المتظاهرين والأجهزة الأمنية «شهداء»، فضلاً عن منح نحو 145 دولاراً شهرياً للعاطلين عن العمل ولمدة ثلاثة أشهر.

وتضمنت القرارات الجديدة 17 فقرة، أبرزها اعتبار الضحايا من المتظاهرين والأجهزة الأمنية «شهداء» وشمولهم بالقوانين النافذة، ومنح عوائلهم الحقوق والامتيازات المترتبة على ذلك، وكلف المجلس وزارة الصحة بتقديم الخدمات العلاجية للجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية وتوفير كامل الاحتياجات على نفقة الحكومة، بما في ذلك العلاج خارج العراق إن تطلب ذلك.

وقرّرت الحكومة العراقية فتح باب التطوع للشباب في الجيش، وقيام وزارتي الدفاع والداخلية باتخاذ الإجراءات الأصولية لإعادة المفسوخ عقودهم في المحافظات كافة، وأيضاً تسهيل الحصول على أراضٍ سكنية وبناء وحدات جديدة، إضافة إلى منح 175 ألف دينار (نحو 145 دولاراً شهرياً) للعاطلين عن العمل ولمدة ثلاثة أشهر، كما تضمنت القرارات إنشاء مجمعات تسويقية حديثة في مناطق تجارية ببغداد والمحافظات.

وقرّر المجلس فتح باب التقديم على الأراضي السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود والفئات الأخرى واستكمال توزيع 17 ألف قطعة سكنية للمستحقين من ذوي الدخل المحدود في محافظة البصرة، وخلال فترة زمنية لا تتجاوز أربعة أسابيع، كما تقرر إعداد وتنفيذ برنامج وطني للإسكان لبناء 100 ألف وحدة سكنية موزعة على المحافظات، ومنح الأولوية للمحافظات والمناطق الأكثر فقراً.

وشملت القرارات أيضاً إعداد برنامج لتدريب وتأهيل العاطلين عن العمل ممن يملكون القدرة على العمل، وبعدد 150 ألفاً من الشباب الخريجين وغير الخريجين مع صرف منحة مالية خلال فترة التدريب، وتشغيل من يجتاز منهم الدورات التدريبية بنجاح في الشركات الاستثمارية العاملة في العراق. وصوت مجلس محافظة بغداد، أمس، على قبول استقالة المحافظ فلاح الجزائري، وذكر التلفزيون الرسمي العراقي في خبر عاجل، أن «مجلس محافظة بغداد صوت على قبول استقالة الجزائري من منصبه»، وبحسب مصدر مطلع فإن المجلس فتح باب الترشيح لاختيار بديل عن المحافظ المستقيل.

وشهدت التظاهرات التي انطلقت، الثلاثاء الماضي، أعمال عنف وإطلاق نار وحرقاً لعدد من مقار الأحزاب السياسية، التي يتهمها المتظاهرون بالوقوف وراء أعمال الفساد في البلاد، وفي المقابل، اتهمت السلطات العراقية «قناصة مجهولين» بإطلاق النار على قوات الأمن والمدنيين.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء أمس، أن 104 أشخاص قتلوا، بينهم ثمانية من قوات الأمن، وبلغ عدد المصابين 6107، بينهم 1241 من عناصر قوات الأمن، وقال المتحدث باسم الوزارة، سعد معن، في تصريحات لصحافيين، إن موجة التظاهرات الأخيرة شهدت إحراق ثمانية مقار حزبية و51 بناء آخر، وأكد أن القوات الحكومية لم تطلق النار مباشرة على المحتجين خلال الأيام الماضية.

وأفاد مصدر أمني، أمس، بأن مدنياً قتل بهجوم مسلح نفذه مجهولون شرق بغداد، وقال المصدر إن مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة تجاه مدني ضمن منطقة سبع قصور شرق بغداد، ما أسفر عن مقتله في الحال، موضحاً أن قوة أمنية فرضت طوقاً على منطقة الحادث، ونفذت عملية دهم وتفتيش بحثاً عن المنفذين الذين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، مشيراً إلى نقل جثة القتيل الى دائرة الطب العدلي.

إلى ذلك، قال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، إنه سوف يتم النظر في تعديل وزاري إذا طلب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ذلك، مضيفاً في تصريحات لقناة «العربية»، أنه لا أحد يقف خلف المتظاهرين، إلا أنه أشار إلى وجود «مدسوسين» في الاحتجاجات، بحسب تعبيره.

وأضاف الحلبوسي: «إذا لم يتم تنفيذ مطالب المتظاهرين، سوف أنزل معهم للشارع»، مؤكداً أنه يجب وضع من وصفهم بـ«الحيتان الكبيرة» من الفاسدين في السجون، موضحاً أنه تم تشكيل لجنة من البرلمان للوقوف على استهداف المتظاهرين والقوات الأمنية، وأشار إلى إمكانية إنهاء الكتل تعليق عضويتها في البرلمان إذا كان هناك برنامج حكومي واضح.

ودعت بعثة الأمم المتحدة في العراق، أول من أمس، إلى وقف أعمال العنف في العراق، مشدّدة على وجوب محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف، وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، في بيان: «تجب محاسبة المسؤولين عن العنف».

قبول استقالة محافظ بغداد فلاح الجزائري.. وفتح باب الترشيح لاختيار بديل.

رئيس البرلمان العراقي:

«إذا لم يتم تنفيذ مطالب المتظاهرين، سوف أنزل معهم للشارع».