بغداد تُشكل لجاناً للتحقيق في قتلى الاحتجاجات

شكلت السلطات العراقية أمس، لجاناً للتحقيق في مقتل أكثر من 100 شخص أغلبيتهم من المتظاهرين الذين سقطوا بالرصاص الحي، في حين شنت قوات الأمن حملة اعتقالات واسعة في قضاء سامراء.

وتفصيلاً، أمرت السلطات العراقية بتشكيل لجنتي تحقيق جديدتين في قتلى التظاهرات الأخيرة. اللجنة الأولى برئاسة قيادة العمليات المشتركة وستحقق «في حالات الاستشهاد والإصابة في صفوف المتظاهرين ومنتسبي الأجهزة الأمنية والاعتداءات على المنشآت والبنى التحتية ووسائل الإعلام».

أما اللجنة الثانية، فتضم الوزارات المختصة والأجهزة الأمنية وممثلين عن القضاء والبرلمان ومفوضية حقوق الإنسان، للتحقيق مع العسكريين الذين ارتكبوا تجاوزات، وتقديمهم إلى العدالة.

وقالت رئاسة الوزراء إن اللجنة الأخيرة، جاءت «استجابة لخطبة المرجعية الدينية العليا».

وبين الأول والسادس من أكتوبر، قتل 108 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 6000 بجروح، بحسب مفوضية حقوق الإنسان الحكومية.

والأغلبية الساحقة من هؤلاء القتلى كانوا من المحتجين الذين يطالبون بتوفير فرص عمل وخدمات عامة ومحاربة الفساد، وأصيبوا بالرصاص الحي الذي قالت السلطات إن «قناصين مجهولين» يقفون وراءه.

وبالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان وللعراقيين الذين يتمكنون من التعبير عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تطبيقات للالتفاف على حجب الإنترنت في البلاد أو من الخارج، فإن الشرطة هي المسؤولة.

فإما أن القوات الأمنية أطلقت النار، بحسب هؤلاء، أو أنهم فشلوا في حماية المتظاهرين من نيران القناصة.

وسعى ائتلاف «النصر» الذي يترأسه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في البرلمان، إلى جمع أصوات كافية تتيح مساءلة رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، ولكن بلا جدوى.

وخلال صلاة الجمعة، صعد المرجع الديني في العراق علي السيستاني خطابه.

فالأسبوع الماضي عندما كانت التظاهرات جارية، أعلن السيستاني تأييده لمطالب المتظاهرين بمكافحة الفساد، من دون سحب الثقة من الحكومة.

لكن في خطبة الجمعة، قال مباشرة إن «الحكومة وأجهزتها الأمنية مسؤولة عن الدماء الغزيرة التي أريقت في تظاهرات الأيام الماضية».

واعتبر أن الحكومة مسؤولة «عندما تقوم عناصر مسلحة خارجة عن القانون، تحت أنظار قوى الأمن، باستهداف المتظاهرين وقنصهم، وتعتدي على وسائل إعلام معينة بهدف إرعاب العاملين فيها»، محدداً مهلة أسبوعين للسلطات كي تعلن نتائج تحقيقاتها.

واعترفت القيادة العسكريّة العراقيّة بحصول «استخدام مفرط للقوّة»، في مناسبتين فقط، خلال مواجهات مع محتجّين في مدينة الصدر ذات الأغلبية الشيعية بشرق بغداد، وفي مقتل محتج على يد ضابط من شرطة مكافحة الشغب في بابل جنوب العاصمة.

في الأثناء، شنت قوات الأمن العراقية حملة اعتقالات واسعة في قضاء سامراء (120 كم شمال بغداد) مع اقتراب موعد الزيارة الأربعينية في العراق.

وقالت قيادة عمليات سامراء في بيان لها أمس، إن «قواتها وقوات سرايا السلام التابعة للتيار الصدري التي يسيطر على المنطقة اعتقلت 148 مواطناً بتهم مختلفة تراوح بين الإرهاب والقضايا الجنائية».

وأضاف البيان أن «الجميع أحيلوا إلى القضاء للتحقيق معهم في ما أسند إليهم من تهم إرهابية وجنائية»، موضحاً أن 37 منهم مطلوبون للقضاء على خلفية أعمال إرهابية، فيما أحيل العدد الباقي «111 شخصاً» بموجب قضايا جنائية.

وتتخذ السلطات الأمنية العراقية سنوياً إجراءات حازمة مع اقتراب موسم الزيارات الدينية، وتلجأ في أحيان كثيرة الى الاعتقال الاحترازي ضد من يشتبه في قيامهم بأعمال جنائية أو إرهابية.

من جهة أخرى، أفاد مصدر عسكري عراقي بمحافظة نينوى أمس، بمقتل أربعة عسكريين، بينهم ضابط، إثر هجوم لعناصر«داعش» على نقطة قرب الحدود العراقية السورية شمال غرب الموصل (400 كم شمال بغداد).

وقال العقيد شامل خضر من الجيش العراقي، إن «عناصر داعش هاجموا نقطة تابعة للجيش العراقي قرب الحدود العراقية مع سورية على أطراف قضاء البعاج، فقتلوا أربعة عسكريين، بينهم ضابط برتبة عقيد، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة».

ولاتزال مناطق عديدة من محافظة نينوى، خصوصاً القريبة من الحدود السورية شمال غرب العراق، تشهد نشاطاً لخلايا تنظيم داعش، الذي ينفذ عمليات مسلحة مختلفة ضد القوات الأمنية والمدنيين أجبرت عشرات العوائل على النزوح إلى مدينة الموصل.

على صلة، أفاد بيان عسكري عراقي أمس، بأن مقاتلات إف 16 العراقية شنت أمس، هجوماً على مواقع لتنظيم داعش شمال غرب بحيرة حمرين في محافظة ديالى.

وذكر بيان صدر عن خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أن «طائرات F_16 العراقية نفذت ضربات جوية استهدفت ثلاثة أهداف معادية لعناصر (داعش) بإشراف قيادة العمليات المشتركة، استناداً إلى معلومات استخباراتية دقيقة، وأن الأهداف هي عبارة عن مخزون رئيس للأسلحة والأعتدة وأوكار تقع شمال غربي بحيرة حمرين في محافظة ديالى».

وأوضح أن «الضربات أسفرت عن تدمير هذه الأهداف وقتل من فيها من عناصر إرهابية».

وتشن القوات العراقي بشكل شبه يومي عمليات عسكرية تستهدف خلايا «داعش» وأوكارها ومخازن أسلحتها في مناطق متفرقة من العراق.

مقاتلات «إف 16» العراقية تدمر ثلاثة مواقع لعناصر تنظيم «داعش» في محافظة ديالى.