التونسيون يصوّتون في «إعادة الانتخابات الرئاسية»

فتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها، أمس، لاستقبال الناخبين في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية، وذلك لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفاً للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي. وتنافس في هذه الجولة المرشحان قيس سعيد ونبيل القروي، اللذان تصدّرا الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت منتصف سبتمبر الماضي.

وفتح أكثر من 4500 مركز اقتراع الأبواب عند الساعة الثامنة صباحاً، ويحق لأكثر من سبعة ملايين ناخب تونسي الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات، وتأمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تسجيل نسبة اقتراع أفضل من انتخابات الدور الأول، التي لم تتعدّ نسبة المشاركة فيها 41%.

وفي مفاجأة كبرى، حل المرشح المستقل وأستاذ القانون الدستوري المتقاعد قيس سعيد في المركز الأول في الجولة الأولى من السباق الرئاسي بحصوله على 18.4% من مجموع الأصوات، فيما حصل منافسه قطب الإعلام ورئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، على 15.5%. واشتهر سعيد بشعاره «لا للوعود الكاذبة» ومشروعه القانوني بتعزيز سلطة الحكم المحلي، بينما ركز القروي في حملته الانتخابية على تقديم وعود بـ«تمزيق تذكرة الفقر» ودفع النمو الاقتصادي، ودعم الاستثمار في القطاع الرقمي وتحسين ظروف العيش، وستكون أولى مهام الرئيس المقبل تكليف مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة، وفقاً للنتائج التي أسفرت عنها الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد الماضي.

وقالت بعثة دولية لمراقبة الانتخابات في تونس، إن احتجاز مرشح الرئاسة نبيل القروي لأسابيع قبل التصويت يثير القلق على الاقتراع، على الرغم من الإفراج عنه.

وقال رئيس البعثة الميدانية المشتركة للمعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي، ليز كامبل، إن «اعتقال أحد مرشحي الرئاسة وعدم قدرته على القيام بحملة انتخابية في ظروف متكافئة يشكل بالنسبة لنا ما يدعو للقلق».

وكانت السلطات التونسية أفرجت عن القروي، الأربعاء الماضي، بعد أن قضى أغلب فترة الحملة الانتخابية خلف القضبان انتظاراً لصدور حكم في اتهامات له بالفساد، وينفي القروي ارتكاب أي مخالفة.

وجمعت مناظرة تلفزيونية، مساء الجمعة الماضية، كلا المرشحين، ولقيت المناظرة التي بثت على نطاق واسع في المحطات التلفزيونية والاذاعية الخاصة والحكومية، متابعة من قبل التونسيين داخل بيوتهم وفي المقاهي وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. ولرئيس البلاد صلاحيات محدودة بالمقارنة مع تلك التي تمنح لرئيس الحكومة والبرلمان، ويتولى ملفات السياسة الخارجية والأمن القومي والدفاع أساساً.

وأفرزت الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد الماضي برلماناً بكتل مشتتة، وتلوح في الأفق بوادر مشاورات طويلة من أجل تحالفات سياسية بينها، لأن حزب النهضة الذي حل أولاً بـ52 مقعداً لا يستطيع تشكيل حكومة تتطلب مصادقة بـ109 أصوات.

- أولى مهام الرئيس التونسي الجديد ستكون

تكليف مرشح لتشكيل الحكومة وفقاً لنتائج

الانتخابات التشريعية.