الحريري يعلن "حزمة قرارات إصلاحية" لحل الأزمة الاقتصادية

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الاثنين، عدة قرارات اتخذتها حكومته لتهدئة الاحتجاجات العارمة التي تشهدها البلاد منذ أيام، موضحاً أنها خطوة على طريق حل الأزمة الاقتصادية.

وكشف الحريري في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع حكومي عاجل في قصر بعبدا بالعاصمة بيروت، إن الحكومة قررت خفض رواتب الوزراء والنواب اللبنانيين إلى النصف، كما أكد أن الموازنة الجديدة لن تتضمن أي ضرائب إضافية.

واعترف رئيس الحكومة بأن التظاهرات تأتي "نتيجة شعور الشباب بالغضب واليأس"، مؤكداً أنه لن يطلب من المتظاهرين التوقف عن الاحتجاج.

ومن جهة أخرى، أبدى الحريري تأييده لمطلب المتظاهرين بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، واعتبر أن "التظاهرات كسرت حواجز سياسية كثيرة واستعادت الهوية الوطنية الموحدة في لبنان".

وكان الحريري أمهل شركاءه في الحكومة 72 ساعة من أجل اتخاذ إجراءات لمعالجة الأوضاع المتردية في البلاد، مهدداً اللجوء إلى خيارات لم يحددها.

وقال الحريري إن القطاع المصرفي سيساهم في خفض العجز عن طريق دفع مزيد من الضرائب على أرباح البنوك، مضيفا أن القطاع المصرفي سيساهم في خفض العجز عن طريق دفع مزيد من الضرائب على أرباح البنوك.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستعمل إلى إعداد مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة، علاوة على إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بنهاية العام الجاري.

كما أوضح الحريري أن الإصلاحات تشمل إلغاء وزارة الإعلام، ومؤسسات عامة أخرى قال إنها "غير ضرورية".