تظاهرات لبنان.. هتافات وشتائم لم تستثنِ زعيماً
طالت الشعارات والهتافات التي رددها المتظاهرون في ساحات بيروت، ومدن أخرى من شمال البلاد حتى جنوبها، كل الزعماء السياسيين من دون استثناء، في مشهد غير مألوف في لبنان كسر «محرمات» لم يكن من السهل تجاوزها.
وتنوّع مضمونها بين استعادة هتافات «الربيع العربي» المطالبة بإسقاط النظام، وصولاً إلى وضع أركان الحكم في مصاف واحد، من دون تمييز وإطلاق شعارات انتشرت كالنار في الهشيم رغم بذاءة مفرداتها، في مؤشر الى حجم الغضب الشعبي.
في ساحات بيروت، كما في مدينة طرابلس، معقل تيار المستقبل بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري شمالاً، ومدينتي صور والنبطية معقلي حزب الله وحركة أمل الشيعيتين جنوباً، وفي منطقة كسروان ذات الغالبية المسيحية شمال بيروت، يتكرّر الهتاف ذاته على ألسنة الجميع صغاراً وكباراً «ثورة، ثورة» و«الشعب يريد إسقاط النظام».
ومن بين الشعارات التي تحتلّ الصدارة أيضاً «كلهن يعني كلهن»، في إشارة إلى المطالبة برحيل الطبقة السياسية كاملة لا الحكومة فحسب التي دعوا رئيسها للتنحي.
وابتكر المتظاهرون شعارات لكل زعيم سياسي، تتضمّن غالبيتها كلمات بذيئة.
وطالت الشعارات الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، الذي كان توجيه اتهامات أو انتقادات ذات طابع سلبي إليه من المحرّمات في السابق، حتى إن تقليده في برامج فكاهية تسبب أحياناً بردود فعل غاضبة من أنصاره في الشارع.
ونال وزير الخارجية جبران باسيل، صهر الرئيس اللبناني ميشال عون، الحصة الأكبر من الهتافات والشتائم في مختلف المناطق، حتى إن البعض حوّلها إلى مقطوعات موسيقية تمّ تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويحمل خصوم باسيل عليه تفرّده بالقرار داخل مجلس الوزراء، مستفيداً من حصة وزارية وازنة لتياره ومن تحالفه مع حزب الله.
ولم يغب اسم رئيس البرلمان نبيه بري، الذي يرأس حركة أمل، عن لسان المتظاهرين الذين اتهموه بالسرقة والفساد، وحملوا عليه لبقائه في منصبه منذ بداية التسعينات.
وتصاعدت النقمة الشعبية ضد السلطات أخيراً، بعد ارتفاع سعر صرف الليرة في السوق السوداء مقابل الدولار للمرة الأولى منذ 22 عاماً، من دون أن تقدّم السلطات تفسيراً واضحاً لذلك. ويعتبر المتظاهرون أن قطاع المصارف، الذي يعود له الجزء الأكبر من ديون الدولة، شريك في إفقار اللبنانيين.
وفي دليل على تضامن اللبنانيين في هذا البلد الصغير، حيث توجد 18 طائفة، ردّد المتظاهرون شعار «إسلام ومسيحيي مع دولة مدنية» في بلد تتحكم فيه الطوائف بقوانين الأحوال الشخصية، ويطالب فيه كثيرون بفصل الدين عن الدولة.