عبدالمهدي: إصلاحات تتضمن تعديلات وزارية وتقليص رواتب المسؤولين

أعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، أمس، أنه سيوجه، اليوم، خطاباً إلى الشعب العراقي حول الخطوات والإجراءات الإصلاحية العاجلة، التي ستتضمن، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء العراقية، تعديلات وزارية بعيداً عن مفاهيم المحاصصة، وتركز على الكفاءات، واستقلالية الوزراء، وحضور متزايد للشباب، وذلك في حال انعقاد جلسات مجلس النواب في الأسبوع المقبل.

وأوضح عبدالمهدي أن الحكومة تؤكد على أهمية قيام مجلس القضاء الأعلى بتشكيل «المحكمة المركزية لمكافحة الفساد» لمحاسبة المفسدين، وفتح ملفات الفساد بوضوح وأمام الرأي العام، خصوصاً تلك التي تمس سرقة أموال لمشروعات حيوية، كالمستشفيات والمدارس والشوارع والجسور والسدود، وغيرها من مشروعات أساسية كفيلة باستيعاب المزيد من فرص العمل، خصوصاً للشرائح الفقيرة، والعمل الجاد مع السلطة التشريعية لسن قانون «من أين لك هذا؟»، ويشمل ذلك كبار المسؤولين، مع التشديد على أهمية توطين الرواتب، وتطويق المعاملات بالعملة الورقية والمعاملات الورقية، ما يساعد على كشف تضخم أموال الكثير من المسؤولين، وتمكين العدالة من ملاحقتها.

كما تتضمن الإجراءات الإصلاحية تقليص رواتب المسؤولين حتى الدرجة الرابعة من الرئاسات والوزراء وأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة والوكلاء والمديرين، ليصل في الحالات العليا إلى النصف، وتخصيص الأموال المستحصلة من تقليص الرواتب، إضافة إلى مساهمة الدولة لتأسيس صندوق ضمان اجتماعي، يضمن ألا يبقى عراقي تحت خط الفقر.