قضاة الجزائر في إضراب مفتوح.. والمحاكم «مشلولة»

بدأ القضاة والنواب العامون في الجزائر، أول من أمس، إضراباً «غير محدود» للمطالبة باستقلالية القضاء، وإلغاء قرارات نقل وتحويل 3000 قاض، ما يمثل نصف العدد الإجمالي لهم، كما أعلنت النقابة الوطنية للقضاة.

وأعلنت النقابة أن «نسبة الاستجابة للنداء المتعلق بمقاطعة العمل القضائي قد بلغت في يومها الأول 96%».

وبحسب المتحدث باسم «نادي القضاة»، القاضي سعد الدين مرزوق، فإن كل المحاكم باتت «مشلولة» في كل المستويات «ولم تعقد أي جلسة سواء في المحاكم أو المجالس القضائية أو المحكمة العليا أو مجلس الدولة». ويعد الإضراب بهذا الحجم سابقة في السلك القضائي بالجزائر. وندد القضاة في بيان إعلان الإضراب بـ«تعدي السلطة التنفيذية على السلطة القضائية». وجاء في البيان أن «تعدي وزارة العدل على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، الذي يمثل هرم استقلالية السلطة القضائية، والذي صادق على الحركة السنوية للقضاة بهذا الحجم مست نحو 3000 قاض في وقت قياسي، يكرّس هيمنة الجهاز التنفيذي على دواليب السلطة في الجزائر». وردّت وزارة العدل على قرار الإضراب، بالتذكير بأن القانون «يمنع» على القاضي المشاركة في أي إضراب أو التحريض عليه، ويعتبر ذلك «إهمالاً لمنصب عمله». وفي حال استمر الإضراب فإنه سيؤثر مباشرة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر باعتبار أن القضاة يشرفون عليها على مستوى البلديات.