القضاء العراقي يوجّه بالتحقيق الفوري مع النواب المتهمين بالفساد

وجّه مجلس القضاء الأعلى بالعراق، أمس، جميع المحاكم المنتشرة في البلاد، بالتحقيق مع أعضاء مجلس النواب المطلوبين في جرائم الفساد المالي والإداري دون الرجوع إليه، فيما حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من تحول العراق إلى «سورية جديدة» بسبب تمسك رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بالسلطة.

وبحسب بيان لمجلس القضاء الأعلى بالعراق، نقلته وكالة الأنباء الرسمية، فإنه يحق للمحاكم التحقيق مع النواب المطلوبين في قضايا فساد دون الرجوع إلى البرلمان لرفع الحصانة.

وأشار إلى أن البرلمان العراقي صوّت أمس على رفع الحصانة عن النواب، قبل أن يؤكد مجلس القضاء الأعلى على الجهات المعنية بتنفيذ مذكرات القبض أو الاستقدام.

ومنذ مطلع أكتوبر الجاري، يشهد العراق تظاهرات غاضبة ضد الأوضاع المعيشية المتردية والتدخل الإيراني في البلاد.

من جانبه، حذر مقتدى الصدر من تحوّل العراق إلى «سورية جديدة» بسبب تمسك عبدالمهدي بالسلطة، ووجّه الليلة قبل الماضية دعوة لزعيم «تحالف الفتح» هادي العامري، للعمل معه بشأن إجراء تصويت في البرلمان على سحب الثقة من عبدالمهدي.

وفي وقت لاحق اتفق الشريكان الرئيسان لعبدالمهدي، الليلة قبل الماضية، على سحب دعميهما له، حيث أعلن الصدر والعامري، أنهما سيتعاونان لـ«سحب الثقة» من عبدالمهدي، المستقل الذي يطالب الشارع بإسقاطه منذ مطلع أكتوبر.

يأتي ذلك في وقت قال مسؤولون في ميناء أم قصر العراقي، إن جميع العمليات في الميناء المخصص للسلع الأولية قرب البصرة توقفت أمس، بعد أن أغلق محتجون مدخله أول من أمس.

ويستقبل أم قصر واردات الحبوب والزيوت النباتية وشحنات السكر التي تغذي البلد الذي يعتمد إلى حد كبير على الأغذية المستوردة.

وقال مسؤولو الميناء إنه كان يعمل بنحو 20% فقط من المستوى العادي أول من أمس، بعد أن أغلق محتجون مدخله.

• الصدر والعامري سيتعاونان لـ«سحب الثقة» من عبدالمهدي، المستقل الذي يطالب الشارع بإسقاطه.