الرئيس العراقي: عبدالمهدي وافق على الاستقالة حال التفاهم على بديل مقبول

تعهد الرئيس العراقي برهم صالح، أمس، بإجراء انتخابات مبكرة بعد تشريع قانون انتخابي «جديد مقنع للشعب»، واستبدال مفوضية الانتخابات بمفوضية مستقلة «حقاً»، مشيراً إلى استعداد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي للاستقالة بشرط إيجاد البديل.

وتفصيلاً، أعلن صالح في كلمة متلفزة تحت ضغط التظاهرات المستمرة في الشارع للمطالبة باستقالة الحكومة وانتخابات مبكرة، رفضاً للطبقة السياسية المتهمة بالفساد أن «رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي أبدى موافقته على تقديم استقالته، طالباً من الكتل السياسية التفاهم على بديل مقبول، وذلك في ظل الالتزام بالسياقات الدستورية والقانونية، وبما يمنع حدوث فراغ دستوري».

وأضاف «إننا في رئاسة الجمهورية باشرنا فعلاً عملاً متواصلاً من أجل قانون انتخابات جديد مقنع للشعب، يعالج مشكلات القانون السابق، ويسمح بانتخابات أكثر عدلاً وأشدَّ تمثيلاً لمصالح الشعب».

وتوقع أن يتم تقديم مشروع القانون الأسبوع المقبل «بالتعاون بين دوائر رئاسة الجمهورية وعدد من الخبراء المختصين والمستقلين، إضافةً إلى خبراء الأمم المتحدة».

وكان رئيس الجمهورية استقبل أمس في جلسة مغلقة ممثلين عن الأحزاب الرئيسة في البلاد لبحث مصير عبدالمهدي، بحسب ما أكد لوكالة فرانس برس مصدر في مكتبه.

وأضاف المصدر «نحن ذاهبون باتجاه حل للقضية»، من دون تحديد الآلية الذي قررها المشاركون.

وتسلم عبدالمهدي (77 عاماً) السلطة قبل سنة من خلال تحالف بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يمتلك أكبر كتلة برلمانية في مجلس النواب، وزعيم كتلة «الفتح» هادي العامري.

ودعا الصدر هذا الأسبوع رئيس الوزراء إلى الاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة.

وكان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أعلن، أمس، رفع جلسة البرلمان لعدم حضور رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي.

وقال الحلبوسي، في تصريح صحافي: «أرسلنا كتاباً رسمياً إلى مكتب رئيس الوزراء بشأن طلب الاستضافة، وتم رفع الجلسة لعدم حضور رئيس الوزراء».

وكان البرلمان العراقي عقد، أمس، جلسة تم خلالها مناقشة عدد من مشروعات القوانين ومطالب المتظاهرين.

في الأثناء، قتلت قوات الأمن العراقية متظاهراً وأصابت أكثر من 50 آخرين، أمس، مع استئناف عشرات الآلاف الاحتجاجات الحاشدة للمطالبة بإنهاء نظام اقتسام السلطة على أساس طائفي، الذي يرون أنه السبب في الفساد المستشري والمصاعب الاقتصادية.

وقُتل أكثر من 250 شخصاً في اشتباكات مع قوات الأمن والجماعات شبه العسكرية الموالية للحكومة منذ بدء الاحتجاجات في الأول من أكتوبر، التي تحولت إلى أسوأ اضطرابات يشهدها العراق منذ سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين في عام 2003.

ولقي المتظاهر حتفه في العاصمة بغداد في وقت مبكر من صباح أمس، عندما أطلقت قوات الأمن عبوة غاز مسيل للدموع على صدره، ليصبح أحدث من ماتوا جراء إصابات تتعلق بعبوات الغاز المسيل للدموع. وفي الديوانية، خرجت تظاهرات هي الأكبر منذ بداية الاحتجاجات، وأعلن الطلاب والأساتذة والموظفون في المدينة في الديوانية الإضراب العام.

وفي الناصرية والسماوة والعمارة، في الجنوب أيضاً، احتشد المتظاهرون في الساحات مجدداً.

أما في مدينة البصرة النفطية، أقدم متظاهرون في مناسبات عدة على قطع الطرقات المؤدية إلى ميناء أم قصر، ما أثار القلق حيال عمليات استيراد المواد الغذائية، بحسب السلطات.

- مقتل متظاهر عراقي مع استئناف الاحتجاجات الحاشدة في بغداد.