قوات الأمن العراقية توقع إصابات بالمتظاهرين في بغداد والبصرة

احتشد آلاف المتظاهرين في العراق أمس، ليوم الجمعة الثالث على التوالي من الحراك الاحتجاجي ضد الطبقة السياسية، مؤكدين ثباتهم في تحركهم، وفيما أوقع الأمن العراقي إصابات بالمتظاهرين في بغداد والبصرة، حث المرجع الشيعي في العراق علي السيستاني قوات الأمن على عدم استخدام القوة المفرطة لقمع الاضطرابات المناهضة للحكومة والدائرة منذ أسابيع.

وتفصيلاً، توافد المئات من المتظاهرين إلى ساحة التحرير ببغداد وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما ذكرت مصادر أن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل لتفريق المحتجين عند جسر التحرير ببغداد، ومنعت المتظاهرين من الوصول لجسر الشهداء، ما تسبب في وقوع إصابات جراء تفريق الأمن للمتظاهرين عند جسر الشهداء. وأشار مصدر إلى مواجهات بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين في شارع الرشيد، فيما كثفت إجراءاتها على جميع مداخل ساحة التحرير.

يأتي ذلك، فيما أفاد التلفزيون الحكومي العراقي بأن خبراء متفجرات فجروا قنبلة تحت جسر كان يشهد احتجاجات يومية ضد الحكومة في العاصمة. ولم يذكر التقرير أي تفاصيل أخرى عن تفجير يوم الجمعة تحت جسر السنك فوق نهر دجلة الذي يمر عبر بغداد.

إلى ذلك، قالت مصادر طبية، إن 35 شخصاً أصيبوا في اشتباكات قرب جسر الشهداء في العاصمة بغداد، مع استمرار التظاهرات الحاشدة لليوم الـ13 على التوالي واحتشاد الآلاف في وسط العاصمة.

من جهة أخرى، وبعدما أكد قائد عمليات بغداد، الخميس، أنه تم إصدار أوامر باعتقال القوة التي فتحت النار في الهواء لتفريق المحتجين في شارع رشيد بغداد، ذكرت الشرطة ومصادر طبية أن قوات الأمن العراقية قتلت بالرصاص ما لا يقل عن ستة محتجين بوسط بغداد الخميس.

وفي البصرة، قامت عناصر الأمن العراقي بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، حيث أفيد بارتفاع عدد القتلى إلى 12 بعد وفاة جريحين، فيما أصيب أكثر من 270 بجروح. وشيعت البصرة ضحاياها وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما قطعت القوات الأمنية في محافظة كربلاء طريقاً رئيساً يتجه من ساحة التظاهر إلى مبنى المحافظة. وذكر مصدر أمني عراقي، في وقت سابق، أن القوات الأمنية أغلقت أغلب الشوارع الرئيسة في محافظة البصرة. ونقلت وسائل الإعلام العراقية عنه القول إن «القوات الأمنية كثفت إجراءاتها في محافظة البصرة»، مشيراً إلى «وجود انتشار أمني واسع». وأوضح المصدر أن «القوات الأمنية قطعت وأغلقت أغلب شوارع البصرة الرئيسة».

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة «رويترز» أن قوات الأمن قتلت بالرصاص ما لا يقل عن ستة محتجين وسط بغداد وأربعة آخرين في البصرة. لكن قوات الأمن العراقية قالت إن جهات وصفتها بـ«المنحرفة» تعتدي بالأسلحة النارية على المواطنين وقوات الأمن في البصرة، وتسعى إلى خلط الأوراق. وفي أول تعليق على سقوط أربعة قتلى بين المحتجين في البصرة بينما كانت قوات الأمن تفض اعتصاماً، أعلن التلفزيون العراقي نقلاً عن الناطق باسم القائد العام، عن أن «جهات منحرفة» اعتدت بالأسلحة النارية على المواطنين وقوات الأمن في المحافظة. وقال: «الجهات المنحرفة التي تسعى إلى خلط الأوراق، تسببت بمقتل وإصابة عدد من المواطنين في البصرة».

من جهة أخرى، لايزال وصول الموظفين إلى الدوائر الرسمية والمنشآت النفطية متعذراً بسبب الإضرابات العامة، فيما لايزال نحو 100 ألف برميل نفطي مخصصة للتصدير عالقة في شمال البلاد لعدم تمكن الشاحنات من الوصول جنوباً. ورغم أعمال العنف، يؤكد المتظاهرون مواصلة احتجاجاتهم في الساحات العراقية، خصوصاً التحرير، حتى تغيير النظام السياسي، وتجديد الطبقة السياسية التي تحتكر الحكم منذ 16 عاماً.

وعلى الصعيد السياسي، تبدو الأمور مجمدة حتى الساعة، خصوصاً مع إعلان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الثلاثاء أن الحلول المطروحة حتى الآن لا تفي بالغرض، خصوصاً إجراء انتخابات نيابية مبكرة.

من جهته، دعا المرجع الشيعي في العراق علي السيستاني، أمس، إلى عدم «المماطلة والتسويف» والاستجابة إلى «مطالب المواطنين وفق خارطة طريق يتفق عليها، تنفّذ في مدة زمنية محددة».

وقال ممثل عن السيستاني في خطبة الجمعة بمدينة كربلاء «المحافظة على سلمية الاحتجاجات بمختلف أشكالها تحظى بأهمية كبيرة، والمسؤولية الكبرى في ذلك تقع على عاتق القوات الأمنية بأن يتجنبوا استخدام العنف ولا سيما العنف المفرط في التعامل مع المحتجين السلميين، فإنه لا مسوغ له ويؤدي إلى عواقب وخيمة».

وحذّر السيستاني من وجود «أطراف وجهات داخلية وخارجية.. قد تسعى اليوم لاستغلال الحركة الاحتجاجية الجارية لتحقيق بعض أهدافها». وقال إن «هناك أطرافاً وجهات خارجية وداخلية كان لها دور في ما أصاب العراق من أذى وقمع وتنكيل، وهي قد تسعى اليوم لاستغلال الحركة الجماهيرية الجارية لتنفيذ مآربها».

وأضاف «ينبغي أن يكون المتظاهرون على حذر من هذه التدخلات الخارجية حتى لا يختل جمعهم». وتابع أن «أمام القوى السياسية الممسكة بالسلطة فرصة جديدة للاستجابة لمطالب المتظاهرين تنفّذ بمدة زمنية، ولا يجوز المزيد من المماطلة والتسويف لما له من مخاطر جمة». وأوضح أن «التظاهر السلمي حق لكل عراقي بالغ وكامل يعبّر عن رأيه، ويطالب بحقه ممن شارك أو لم يشارك وليس لأحد أن يلزم الآخر بالمشاركة في التظاهرات».

وأشار إلى أن سلمية التظاهرات الاحتجاجية تحظى بأهمية كبيرة والمسؤولية تقع على القوات الأمنية وتجنب استخدام العنف المفرط في التعامل مع المحتجين ومن دون مسوغ، وأن معظم المتظاهرين يراعون سلمية التظاهرات ويتجنبون التعرض للقوات الأمنية والمنشآت الحكومية والخاصة، فينبغي الكف عن مقابلتهم بالعنف.

السيستاني: مسؤولية المحافظة على سلمية الاحتجاجات تقع

على قوات الأمن.