قتلى وعشرات المصابين في العراق بعد اتفاق سياسي على إنهاء الاحتجاجات بـ «القوة»

قتل سبعة متظاهرين عراقيين وأصيب العشرات، في بغداد والبصرة، أمس، إثر إعلان رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، عن تعديل وزاري مرتقب، واتفاق بين الكتل السياسية لإبقاء السلطة الحالية، حتى لو استدعى الأمر استخدام القوة لإنهاء الاحتجاجات.

وتفصيلاً، فرقت القوات الأمنية الحشود التي تطالب بـ«إسقاط النظام» في العاصمة بغداد، بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، وبحسب مراسلين من وكالة «فرانس برس»، كان دوي الرصاص كثيفاً عند مدخل النفق المؤدي إلى ساحة التحرير، وشاهدوا عدداً من المتظاهرين المصابين بالرصاص والمضرجين في الدماء، قبل أن يتم نقلهم إلى المستشفيات بعربات الـ«توك توك»، بسبب النقص في سيارات الإسعاف، وأدى ذلك إلى مقتل أربعة متظاهرين، ثلاثة منهم بالرصاص الحي، وواحد بقنبلة غاز مسيل للدموع، وإصابة 80 آخرين على الأقل بجروح، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وتقدم متظاهرون باتجاه جسور السنك والأحرار والشهداء، الموازية لجسر الجمهورية شمالاً، وشهدت تلك الجسور الثلاثة مواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية التي صدتهم، وقامت القوات العراقية بإطلاق قنابل الغاز المسيل واستعادت السيطرة على الجسور الثلاثة.

وإلى أقصى الجنوب، في محافظة البصرة الغنية بالنفط، استخدمت قوات الأمن الرصاص الحي ضد المتظاهرين المتوجهين إلى مبنى مجلس المحافظة، وأسفر ذلك عن مقتل ثلاثة أشخاص وسقوط عشرات الجرحى.

ومن جانبه، أصدر رئيس الوزراء العراقي بياناً، أمس، أكد فيه أنه سيواصل التحقيق في قضايا الشهداء وجرحى التظاهرات، ومحاكمة المتورطين جنائياً. وقال عبدالمهدي في البيان: «التظاهرات ساعدت وستساعد في الضغط على القوى السياسية والحكومة والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، لتصحيح المسارات وقبول التغييرات، وكما أن التظاهرات هي حركة للعودة إلى الحقوق الطبيعية للشعب، فإن استمرار التظاهرات يجب أن يخدم عودة الحياة الطبيعية التي بها تتحقق المطالب المشروعة».

وتابع: «الحكومة والسلطات القضائية ستواصل التحقيق في قضايا الشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات، ولن تبقي معتقلاً من المتظاهرين، وستقدم للمحاكمة من تثبت عليه جرائم جنائية، ومن أي طرف كان»، مشيراً إلى أن هناك مطالبات شعبية بتغييرات وزارية شاملة أو جزئية للخروج من نظام المحاصصة، ولجعل الحكومة أكثر شبابية وكفاءة وشفافية، وسيتم إجراء تعديل وزاري مهم استجابة لذلك.

وتابع أن هناك خطوات عديدة لإصلاح النظام الانتخابي سيتم طرحها خلال الأيام القليلة القادمة، مشيراً إلى أنه «إضافة لحزم الإصلاحات التي صدرت تباعاً من مجلس الوزراء ومجلس النواب، فهناك حزم أخرى جديدة من الإصلاحات، منها اعتماد جدول لتخفيض رواتب كبار المسؤولين إلى النصف، وكذلك تعديلات في سلم الرواتب لإنصاف الشرائح الدنيا، وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، ولتطبيق نظام التعويضات الاجتماعية التي من شأنها ألّا تترك عراقياً تحت مستوى خط الفقر، وتطبيق الضمان الاجتماعي وحقوق العمل والتقاعد، ليتساوى العاملون في القطاع الخاص مع القطاع العام.

وحول قطع الإنترنت، أكد عبدالمهدي أن «السلطات مرغمة أحياناً لتقييد الإنترنت، عندما ترى أنه يستخدم للترويج للعنف والكراهية»، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات المقيدة ستبقى محدودة ومؤقتة إلى أدنى حد ممكن.

إلى ذلك، أكد مصدران سياسيان أن القوى السياسية الرئيسة في العراق اتفقت على الإبقاء على السلطة الحالية، حتى وإن اضطر الأمر إلى استخدام القوة لإنهاء الاحتجاجات المطالبة بـ«إسقاط النظام»، بحسب وكالة فرانس برس.

وأشار أحد هذين المصدرين، وهما من كوادر الأحزاب التي شاركت في الاجتماعات الأخيرة للقوى السياسية، إلى أن الأحزاب اتفقت خلال اجتماع ضم غالبية قيادات الكتل الكبيرة على التمسك برئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، والتمسك بالسلطة مقابل إجراء إصلاحات في ملفات مكافحة الفساد وتعديلات دستورية، واتفقت الأطراف أيضاً على «دعم الحكومة في إنهاء الاحتجاجات بكل الوسائل المتاحة».

ولفتت مصادر سياسية أخرى لـ«فرانس برس» أيضاَ إلى أن الاتفاق بين الأطراف المعنية (بما فيها سائرون والحكمة)، جاء بعد لقاء قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري الإيراني» قاسم سليماني، مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ومحمد رضا السيستاني (نجل المرجع الشيعي علي السيستاني) والذي تمخض عنه الاتفاق على أن يبقى عبدالمهدي في منصبه.

وأكدت المصادر أن الطرف الوحيد الذي رفض الاتفاق هو تحالف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الذي يرى أن الحل الوحيد للأزمة هو رحيل عبدالمهدي عن السلطة.

عبدالمهدي يؤكد بدء إصلاح النظام الانتخابي، وطرح حزم إصلاحات جديدة. تعديل وزاري مرتقب.. والكتل السياسية تتفق على إبقاء السلطة الحالية.