أحكام بالسجن ضد 22 متظاهراً وتأجيل قضايا 20 في الجزائر

أصدرت محكمة الجنح بسيدي محمد بوسط الجزائر العاصمة، أحكاماً بالسجن 12 شهراً، منها ستة نافذة، ضد 22 متظاهراً، بتهمة «المساس بسلامة وحدة الوطن»، بعد رفع الراية الأمازيغية خلال التظاهرات التي تشهدها الجزائر منذ تسعة أشهر، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

ونشرت اللجنة على صفحتها في موقع «فيس بوك» «صدر الحكم على الساعة الثانية والنصف صباحاً بستة أشهر حبساً نافذاً، وستة مع وقف التنفيذ، وغرامة 30 ألف دينار (نحو 250 يورو)».

وبحسب المنظمة التي تناضل من أجل إطلاق سراح المعتقلين، فإن قضايا 20 متهماً، أحدهم في المستشفى، تم تأجيلها إلى 18 نوفمبر.

وأكد الحكم نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي، عبر فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن فيه أن المحامين سيقدمون استئنافاً في الأحكام، معتبراً أن «الأحكام قاسية وغير منتظرة، خصوصاً أننا كنا ننتظر أن يحكّم القضاة ضمائرهم بعد إضرابهم للمطالبة باستقلالية العدالة».

وكانت قد بدأت صباح الاثنين محاكمة 42 متظاهراً، فيما طلبت النيابة «السجن سنتين و100 ألف دينار (نحو 750 يورو) غرامة وحجز الرايات» لكل المتهمين.

وارتكزت مرافعات المحامين، وعددهم نحو سبعين، على أنه «لا يوجد في القانون ما يمنع رفع الراية الأمازيغية، بل الدستور نص على أن الأمازيغية عنصر من عناصر الهوية الوطنية».

كما احتج المحامون على طول الإجراءات «في قضية لا تتطلب أربعة أشهر من التحقيق».

في الأثناء تظاهر آلاف الأشخاص في الجزائر، أمس، رافضين إجراء الانتخابات الرّئاسية المقرر تنظيمها في 12 ديسمبر المقبل.

وردّد المتظاهرون هتافات «إسقاط الانتخابات واجب وطني»، «لا نريد لا نريد انتخاباتكم لا نريد».

وعبّر المتظاهرون عن غضبهم من الأحكام القضائية التي صدرت بحق 20 شاباً من نشطاء الحراك.

وأثار الإعلان الرسمي عن القائمة النّهائية للمرشّحين في الانتخابات الرئاسية غضب الشّارع، الرّافض لإجراء الانتخابات قبل رحيل جميع الأسماء التي ارتبطت بالرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.