مقتل 4 متظاهرين عراقيين في بغداد بقنابل مسيلة للدموع

قتل أربعة متظاهرين، أمس، بقنابل مسيلة للدموع في بغداد، حيث تواصل القوات الأمنية قمع موجة احتجاجات، رغم الضغوط السياسية والدبلوماسية، لوضع حد لأزمة اجتماعية تعد الأكبر في البلاد منذ سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين.

وتفصيلاً، قتل أربعة متظاهرين، أمس، في بغداد، وفق مصادر طبية، بعدما أصيبوا بقنابل غاز مسيل للدموع، أطلقتها القوات الأمنية باتجاه المحتجين، وينتقد مدافعون عن حقوق الإنسان استخدامها.

وتدعو المنظمات الحقوقية القوى الأمنية إلى وقف استخدام هذا النوع «غير المسبوق» من القنابل التي يبلغ وزنها 10 أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع العادية، وتخترق جماجم المتظاهرين.

وقال أحد المتظاهرين «ألم تقل لهم المرجعية ألا يستخدموا الرصاص الحي؟»، في إشارة إلى دعوة المرجع الديني الكبير في البلاد، علي السيستاني، إلى الحفاظ على «السلمية».

وطرحت الأمم المتحدة عبر رئيسة بعثتها في العراق، جينين هينيس-بلاسخارت، خارطة طريق حظيت بموافقة السيستاني، مقسمة على مراحل، تدعو إلى وضع حد فوري للعنف، والقيام بإصلاح انتخابي، واتخاذ تدابير لمكافحة الفساد في غضون أسبوعين، تتبعها تعديلات دستورية وتشريعات بنيوية في غضون ثلاثة أشهر. وناقشت بلاسخارت الخطة مع زعماء الكتل النيابية، على هامش جلسة برلمانية، أول من أمس، ودعتهم إلى «تحمّل المسؤولية»، قائلة «حان الوقت الآن للتحرك، وإلا فإن أي زخم سيضيع في وقت يطالب الكثير من العراقيين بنتائج ملموسة».

لكن لم يبد ذلك كافياً للمحتجين الذين يطالبون بإصلاح شامل للنظام السياسي القائم منذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، جراء غزو أميركي للبلاد، وتجديد الطبقة السياسية التي احتكرت السلطة منذ ذاك الحين.

ولإيصال أصواتهم، أعاد المتظاهرون، أمس، إغلاق المدارس ومعظم الإدارات الرسمية في الحلة والديوانية والكوت والناصرية في جنوب العراق. وفي مدينة النجف الدينية، أغلق التجار محالهم في السوق القديمة.

وقال أحد هؤلاء التجار «نحن مستعدون لأن نخسر ليوم ولشهر حتى 20 شهراً. نحن نخسر منذ 16 عاماً».

ويعتبر كثير من المتظاهرين أن المرجعية الدينية أعطت زخماً للشارع، في وجه مساعي الحكومة لفض التظاهرات، بالإشارة إلى أن المحتجين لن ينسحبوا من الشارع، ما لم تتم إصلاحات حقيقية، مع التشكيك في «جدية» السلطات ورغبتها في تنفيذ الإصلاحات. وقدمت الحكومة إلى البرلمان مشروع قانون انتخابي كإصلاح رئيس، لكن النص لايزال غير مدرج في جدول أعمال المجلس.

وسيستجوب البرلمان خلال أسبوعين وزيري الزراعة والصناعة، اللذين قد يكونان أول الغيث في عملية التعديل الوزاري، التي أعلنها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

ويواجه الأخير انتقادات متزايدة حيال أساليب قمع التظاهرات، إذ تتهم المنظمات الحقوقية السلطات بإطلاق الرصاص الحي على المحتجين، والحد من حرية التعبير، من خلال قطع الإنترنت، وحجب وسائل التواصل الاجتماعي والاعتقالات التعسفية.

على صعيد آخر، أعلنت عائلة الناشطة صبا المهداوي، التي خطفت قبل أسبوعين، الإفراج عنها الليلة قبل الماضية، من دون مزيد من التفاصيل.