ترشيح الصفدي لرئاسة الحكومة اللبنانية يزيد غضب المتظاهرين

قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، أمس، إن وزير المالية السابق محمد الصفدي، وافق على تولي رئاسة الحكومة المقبلة، في حالة فوزه بتأييد القوى السياسية الأساسية. وسرعان ما أثار تصريح الوزير غضب المتظاهرين في الشارع، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، فاتهموا السلطات بعدم أخذهم على محمل الجد.

وفي التفاصيل، قال باسيل لتلفزيون (إم.تي.في)، إن عملية تعيين الصفدي رئيساً للوزراء، يجب أن تبدأ يوم الاثنين، وإن من المرجح تشكيل حكومة جديدة بشكل عاجل، بعد أن اتفقت جميع الأطراف الرئيسة على ضرورة التحرك بسرعة.

وقال باسيل «أؤكد أننا تواصلنا مع الوزير الصفدي، وهو وافق على تولي رئاسة الحكومة في حال حظي اسمه بموافقة القوى السياسية الأساسية المشاركة في الحكومة».

وقالت مصادر سياسية إن التوافق على الصفدي ظهر في اجتماع في ساعة متأخرة من مساء الخميس، بين رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، وممثلين عن «حزب الله» وحركة أمل.

وقال مصدر مطلع على تفاصيل الاجتماع، إن الحريري لم يبدِ أي اعتراض على ترشيح الصفدي.

وقال مصدر ثان، وهو شخصية بارزة قريبة من حركة أمل و«حزب الله»، إن الاتفاق من حيث المبدأ على ترشيح الصفدي ظهر في هذا الاجتماع.

ونقلت «رويترز» عن وزير الخارجية جبران باسيل، قوله لقناة «إم تي في»: «أؤكد أننا تواصلنا مع الصفدي، وهو وافق على تولي رئاسة الحكومة، في حال حظي اسمه بموافقة القوى السياسية الأساسية المشاركة في الحكومة».

وأضاف: «إذا سارت الأمور بشكلٍ طبيعي، يفترض أن تبدأ الاستشارات يوم الاثنين، ليُسمى الصفدي في ختامها، وإلا سنبقى في دائرة المراوحة بانتظار الاتفاق على اسم رئيس الحكومة».

وفي الإطار ذاته، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، أن معالجة أسباب التحركات الشعبية ستكون من أولى اهتمامات الحكومة، لافتاً إلى الوضع الاقتصادي الذي يعانيه لبنان حالياً، والناتج عن سنوات عدة من الخلل في الاقتصاد الوطني، الذي كان اقتصاداً ريعياً.

وقال عون، خلال لقائه وزير الدفاع الإيطالي لورنزو غيريني، في قصر بعبدا، إن معالجة هذا الخلل ستكون من خلال ورقة العمل الاقتصادية التي أقرتها الحكومة السابقة، والتي تركز على أهمية قطاعات الإنتاج.

أثارت تسريبات حول احتمال تكليف الصفدي (75 عاماً)، رئاسة الحكومة اللبنانية، غضب وسخرية المتظاهرين الذين يطالبون في حراكهم المستمر منذ نحو شهر بإسقاط الطبقة السياسية بالكامل، متهمين إياها بالفساد، وبالعجز عن حل الأزمات المعيشية.

وتناقل الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً للصفدي كتب عليها «هل تستهزئون بنا؟». وتظاهر العشرات في بيروت وطرابلس (شمالاً) احتجاجاً على تسميته.

في طرابلس، قال جمال بدوي، (60 عاماً)، «يثبت طرح محمد الصفدي لرئاسة الحكومة أن السياسيين في السلطة يعيشون في غيبوبة عميقة، وكأنهم في كوكب آخر خارج نبض الشارع».

واعتبر الأستاذ الجامعي سامر أنوس، (47 عاماً)، أن الصفدي «جزء أساسي من تركيبة هذه السلطة، وله مشاركة مباشرة في الفساد والاعتداء على الأملاك البحرية»، مضيفاً «الصفدي لا يلبي طموحات الانتفاضة الشعبية في لبنان».

ويترأس الصفدي مجلس إدارة شركة شريكة في إنماء واجهة بيروت البحرية، التي يرى المحتجون أنها جزء من الاعتداء على الأملاك البحرية العامة، إذ تنتشر على طول الشاطئ اللبناني مشروعات سياحية ومنتجعات، عدد كبير منها يملكه سياسيون. وتقفل هذه المشروعات باب الوصول إلى البحر أمام عامة اللبنانيين.

ومنذ استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، في 29 أكتوبر، أمام غضب الشارع، لم تستجب السلطات لمطالب المتظاهرين، ولم يدع عون حتى الآن إلى استشارات نيابية لتشكيل حكومة جديدة.

وكان عون اقترح تشكيل حكومة «تكنو- سياسية»، بينما يطالب المتظاهرون بحكومة اختصاصيين مستقلة بعيداً عن أي ولاء حزبي أو ارتباط بالمسؤولين الحاليين.

وأعاد متظاهرون الجمعة قطع الطرق في بعض المناطق، واعتصم العشرات أمام أحد مخافر بيروت، احتجاجاً على توقيف ناشطين اثنين قبل أن يتم إطلاق سراحهما.

وكانت القوى الأمنية أوقفت خلال الأيام الماضية متظاهرين عدة، قبل أن تعود وتطلق سراحهم، وقد بدا على اثنين منهم على الأقل آثار ضرب.

ونفذت مستشفيات عدة أمس إضراباً جزئياً ليوم واحد فقط، لم تستقبل خلاله سوى الحالات الطارئة تنفيذاً لإجراء تحذيري اتخذته للضغط من أجل تسهيل حصولها على الدولار الأميركي لشراء مستلزمات طبية، في وقت تمرّ البلاد بأزمة سيولة خانقة.

ولاتزال المصارف مغلقة في المناطق اللبنانية كافة.