الاحتجاجات في العراق تتواصل رغم وعود السياسيين بالإصلاح
واصل المتظاهرون العراقيون، أمس، احتجاجاتهم وإغلاق الدوائر حكومية والمدارس في مناطق عدة، دون اكتراث بوعود جديدة أعلنتها كتل سياسية كبيرة، وتجمع المحتجون في ساحة التحرير وسط بغداد، والتي تشكل نقطة الثقل الأساسية للاحتجاجات، المستمرة منذ الشهر الماضي.
وتدفق الآلاف من الطلاب والمواطنين العراقيين على ساحات التظاهر في بغداد، وعدد من المحافظات الجنوبية للمشاركة في التظاهرات الاحتجاجية المتواصلة لليوم السادس والعشرين على التوالي، للمطالبة بإقالة الحكومة وحل البرلمان وتعديل الدستور، وشهدت ساحات التظاهر في ميسان والناصرية والمثنى والديوانية وكربلاء وواسط والحلة، حالة من الهدوء والاستقرار في ساعات الصباح الأولى، حيث لم تُسجل أعمال عنف ضد المتظاهرين.
وشهدت مناطق عدة في جنوب العراق احتجاجات متواصلة، حيث أغلقت دوائر حكومية ومدارس في مدن الكوت والنجف والناصرية، وفي محافظة البصرة، الغنية بالنفط، قطع متظاهرون الطرق المؤدية إلى حقول للنفط وموانئ البلاد، بحرق إطارات سيارات لمنع وصول العاملين إلى تلك المواقع.
وقال مسؤولون بميناء خور الزبير للسلع الأولية، إن المحتجين سدوا مدخل الميناء القريب من البصرة، ومنعوا الشاحنات من الدخول، ويستخدم الميناء في تصدير شحنات مكثفات الغاز، واستيراد مواد البناء والمنتجات الكهربائية والأغذية.
وجاء تواصل الاحتجاجات غداة اجتماع للكتل السياسية التي تمثل أطرافاً رئيسة في الحكومة، صدرت في ختامه مقترحات لخطوات إصلاحية حتى نهاية العام الجاري، وضم الاجتماع الرئيس العراقي، برهم صالح، ورئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، وقادة كتل سياسية بينهم رئيسا الوزراء السابقان: حيدر العبادي، ونوري المالكي، وقادة في «قوات الحشد الشعبي»، لكن بغياب رئيس الحكومة الحالي، عادل عبدالمهدي.
وأمهل المجتمعون الحكومة 45 يوماً، تنتهي بنهاية عام 2019، لتنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها، وفي حال عجزت عن ذلك سيتم سحب الثقة منها، وتعديل قانون الانتخابات الحالي بشكل عادل لتوفير فرص متكافئة للفوز للمرشحين المستقلين، كما أمهل المجتمعون مجلس النواب المدة الزمنية ذاتها لإقرار القوانين التي طالب بها المتظاهرون، وإلا سيدعون إلى انتخابات تشريعية مبكرة، ولم تلقَ هذه المقترحات صدى لدى المتظاهرين في ساحة التحرير.
إلى ذلك، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء الركن عبدالكريم خلف، في تصريح صحافي، صدور أوامر اعتقال بحق الذين يغلقون المدارس بموجب قانون مكافحة الإرهاب، لأن إغلاق المدارس جرائم مشهودة، يحال مرتكبوها إلى المحاكم فوراً، بحسب قوله.
وشهدت الأسابيع الماضية تعطلاً شبه تام لانتظام طلبة المدارس والمعاهد والجامعات، تضامناً مع مطالب المتظاهرين، رغم الدعوات المتكررة من وزارتي التربية، والتعليم العالي، لحث الطلبة على الانتظام في صفوف الدراسة.