البرلمان اللبناني يرجئ انعقاده تحت ضغط الشارع.. والمتظاهرون يحتفلون

أرجأ البرلمان اللبناني، أمس، إلى موعد لم يحدده جلسة تشريعية، كانت على جدول أعمالها مشروعات قوانين مثيرة للجدل لعدم توافر النصاب، مع إغلاق آلاف اللبنانيين الطرق المؤدية إلى مجلس النواب، في تطور احتفل به المتظاهرون باعتباره «إنجازاً جديداً» لحراكهم المستمر منذ شهر، فيما أبدى الرئيس اللبناني، ميشال عون، استعداده لتشكيل حكومة تضم ممثلين عن الحراك الشعبي.

وتجمع المتظاهرون في وسط بيروت بمواجهة عدد ضخم من عناصر القوى الأمنية، التي عمدت إلى إغلاق كل المداخل المؤدية إلى ساحة النجمة حيث مقر البرلمان، ونفذت وحدات مكافحة الشغب وعناصر من الجيش انتشاراً غير مسبوق، غداة دعوة المتظاهرين إلى قطع الطرق لمنع النواب من الوصول إلى الجلسة، ووقعت بعض الاشتباكات بين قوى الأمن والمتظاهرين.

ولم يتمكن عدد كبير من النواب من الوصول، وحضر اثنان منهم على دراجات نارية، وبعدما بدا واضحاً تصميم المتظاهرين على عرقلة الجلسة، أعلنت كتل رئيسة مقاطعتها، أبرزها كتلة المستقبل بزعامة سعد الحريري، وكتلة الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة النائب السابق وليد جنبلاط، والقوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع.

ولم يكتمل النصاب المطلوب لانعقاد الجلسة، التي كان يُفترض أن تبدأ بانتخاب أعضاء هيئة المجلس واللجان النيابية قبل أن تتحول إلى تشريعية، فأعلن الأمين العام لهيئة مكتب مجلس النواب، عدنان ضاهر، إرجاء الجلسة إلى موعد يُحدد في ما بعد.

وقال ضاهر، في بيان، إن «الظروف الاستثنائية الحاضرة، لاسيما الأمنية منها، حالت دون انعقاد المجلس لإتمام عملية انتخاب اللجان، وبناء على سوابق اعتمدها المجلس النيابي، تم اعتبار اللجان النيابية الحالية قائمة بجميع أعضائها الحاليين».

واحتفل المتظاهرون في وسط بيروت بإرجاء الجلسة، معتبرين ذلك بمثابة إنجاز جديد لهم، وقرعوا على الطناجر وألواح حديدية ابتهاجاً بذلك، مرددين «ثورة.. ثورة».

وهذا هو التأجيل الثاني للجلسة خلال أسبوع، تحت ضغط الشارع الذي يرفض أن يقوم النواب بالتشريع، ويطالب بتشكيل حكومة من اختصاصيين لا تضم أياً من الوجوه السياسية الحالية.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن موكباً من ثلاث سيارات أطلق النار في الهواء في وسط بيروت، في محاولة لتفريق المتظاهرين الذين بادر عدد منهم إلى ضرب السيارة بالعصي، محاولين اعتراض طريقها.

في المقابل، أبدى الرئيس اللبناني، ميشال عون، أمس، استعداده لتشكيل حكومة تضم ممثلين عن الحراك الشعبي المستمر منذ أكثر من شهر، بالإضافة إلى ممثلين عن الأحزاب السياسية واختصاصيين.

وقال عون، أمس، خلال لقاء مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، إن «الحكومة الجديدة ستكون سياسية، وتضم اختصاصيين وممثلين عن الحراك الشعبي».

وأكد عون أنه على استعداد دائم للقاء ممثلي الحراك، وإطلاعهم على جهوده لتحقيق مطالبهم، موضحاً أنه سيحدد موعداً للاستشارات النيابية الملزمة، فور انتهاء المشاورات التي يجريها مع القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة.

وأوضح أن الهدف من عدم تحديد موعد الاستشارات النيابية، هو إزالة العقبات أمام تشكيل الحكومة، وتسهيل مهمة الرئيس المكلف.

وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد قيد المراقبة، وتتم معالجتها تدريجياً، وآخر ما تحقق في هذا الإطار إعادة العمل إلى المصارف، بالتنسيق مع مصرف لبنان، وبعد توفير الأمن اللازم للعاملين بها.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي، تظاهرات غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية، ويبدو الحراك عابراً للطوائف والمناطق، ويتمسك بمطلب رحيل الطبقة السياسية بلا استثناء، آخذين عليها فسادها، ومتهمين إياها بسرقة الأموال العامة، وقدم رئيس الحكومة سعد الحريري تحت ضغط الشارع استقالته، ولم يبدأ رئيس الجمهورية، ميشال عون، استشارات نيابية لتسمية رئيس حكومة جديد.