مقتل 3 متظاهرين في بغداد.. والسيستاني يركز على قانون الانتخاب

قتل ثلاثة متظاهرين، أمس، ببغداد في خضم الاحتجاجات المتواصلة في العراق للمطالبة بـ«إسقاط النظام»، بينما أكد المرجع الديني، على السيستاني أهمية إنجاز قانون جديد للانتخابات.

وتفصيلاً، أفادت مصادر طبية بمقتل ثلاثة متظاهرين، وإصابة أكثر من 30 في مواجهات بين القوى الأمنية والمحتجين قرب جسر الأحرار.

وأوضحت المصادر أن اثنين من القتلى سقطا بالرصاص الحي، في حين قضى الثالث لإصابته بشكل مباشر بقنبلة غاز مسيل للدموع.

واندلعت مواجهات في شارع الرشيد، أحد أبرز الأحياء التراثية في بغداد، على مقربة من جسر الأحرار، حيث قام المحتجون برشق قوات الأمن بالحجارة، وردت قوات الأمن بقنابل الغاز.

وترفع هذه الحصيلة عدد الذين قضوا، في أقل من 48 ساعة ببغداد إلى سبعة، بعدما كانت مصادر أمنية وطبية أفادت، الخميس، بوقوع أربعة قتلى في مواجهات ليل الأربعاء الخميس، عند جسري السنك والأحرار.

وأدت الاحتجاجات إلى قطع ثلاثة جسور رئيسة بين شطري بغداد، هي: الجمهورية والأحرار والسنك. ويسعى المتظاهرون بشكل متكرر لفك الطوق المفروض من القوات الأمنية على هذه الجسور، والعبور من الرصافة إلى الكرخ، حيث تقع المنطقة الخضراء التي تضم معظم المقار الحكومية والعديد من السفارات الأجنبية، وهو ما تقوم قوات الأمن بصده.

وتحولت ساحة التحرير وسط بغداد على مقربة من الجسور الثلاثة، إلى نقطة رئيسة للاعتصامات والاحتجاجات التي يشارك فيها الآلاف يومياً. وتشهد بعض الليالي مواجهات بين محتجين يحاولون التقدم على الجسور المقطوعة، وقوى الأمن التي ترد باستخدام الرصاص وقنابل الغاز.

واتهمت منظمات حقوقية قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز بشكل مباشر، ما يتسبب بمقتل بعض المحتجين جراء اختراقها جماجمهم وصدورهم.

وخارج العاصمة، تواصلت في أول أيام عطلة نهاية الأسبوع الاعتصامات والتظاهرات، على نطاق واسع في مدن الجنوب، مثل: الكوت والحلة والنجف وكربلاء والناصرية والديوانية.

وأظهر محتجون رفضهم لخطوات السلطة السياسية، واكتفائها بالوعود.

وفي مدينة الكوت، مركز محافظة واسط الجنوبية، قال نصير القصاب، وهو أحد زعماء عشائر كنانة، أثناء مشاركته في تظاهرة بوسط المدينة: «سنواصل التظاهر، وعازمون على مواصلة التظاهر حتى تحقيق مطالب المتظاهرين باستقالة الحكومة وحل البرلمان».

وأضاف شيخ العشيرة، محاطاً بعشرات من أبناء عشيرته: «نرفض بشدة الإجراءات الترقيعية التسويفية التي تحدثت عنها الحكومة... لن نغادر ساحات التظاهر حتى تحقيق مطالبنا».

وأتت هذه الاحتجاجات في يوم خطبة المرجعية الدينية، علي السيستاني، التي جاءت مقتضبة.

وقال ممثل السيستاني، عبدالمهدي الكربلائي، إن «المرجعية الدينية قد أوضحت موقفها من الاحتجاجات السلمية المطالبة بالإصلاح في خطبة الجمعة الماضية، من خلال نقاط عدة تضمنت التأكيد على سلميتها وخلوها من العنف والتخريب والتشديد على حرمة الدم العراقي، وضرورة استجابة القوى السياسية للمطالب المحقة للمحتجين».

وأضاف في الخطبة بمدينة كربلاء: «والمرجعية إذ تؤكد على ما سبق منها، تشدد على ضرورة الإسراع في إنجاز قانون الانتخابات وقانون مفوضيتها بالوصف الذي تقدم في تلك الخطبة، لأنهما يمهدان لتجاوز الأزمة الكبيرة التي يمر بها البلد».

وسبق للسيستاني أن حذر، الجمعة الماضية، من أن الاحتجاجات ستشكل انعطافاً في أوضاع العراق، وأنه «إذا كان من بيدهم السلطة، يظنون أنّ بإمكانهم التهرب من استحقاقات الإصلاح الحقيقي بالتسويف والمماطلة، فإنهم واهمون».

تأتي دعوة السيستاني بعد عقد البرلمان جلسة الثلاثاء، شملت البحث في تعديلات وزارية محتملة، والقراءة الأولى لمشروع قانون انتخاب جديد.

ويشمل المشروع المقترح سلسلة تعديلات، منها تقليص عدد مقاعد البرلمان من 329 إلى 251، وتصغير حجم الدوائر الانتخابية (من المحافظة إلى القضاء)، وطريقة توزيع أصوات الناخبين وفق نظام مركب ومعقد.

وشددت الأمم المتحدة، التي تؤدي في الآونة الأخيرة دوراً أساسياً في البحث عن حل للأزمة، وعرضت خطة للخروج منها، يبرز في بنودها الإصلاح الانتخابي في أعقاب استقبال السيستاني ممثلتها في العراق جينين هينيس - بلاسخارت، على ضرورة تحسين مشروع القانون الجديد.

ويحظى العراق بنظام انتخابي شديد التعقيد، ويرى المحتجون أنه يمنح أفضلية للأحزاب ورؤساء اللوائح، ويحول دون تحقيق تغيير جذري.

في الأثناء، أعادت قوات الأمن العراقية فتح ميناء أم قصر، بعدما فرقت بالقوة محتجين كانوا يغلقونه. وذكرت مصادر في الميناء أن العاملين تمكنوا من دخوله لأول مرة، منذ أن أغلقه محتجون يوم الإثنين الماضي، لكن العمليات لم تستأنف على النحو المعتاد بعد.

«المفوضية» تطالب بإطلاق الموقوفين

طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، بضرورة إلزام الأجهزة الأمنية بعدم استخدام الرصاص الحي والمطاطي، والغازات المسيلة للدموع، ضد المتظاهرين السلميين، ودعوة مجلس القضاء الأعلى لإطلاق سراح المتظاهرين السلميين الموقوفين. وحذرت المفوضية من استمرار ارتفاع حالات الخطف والاغتيال، والتي طالت عدداً من المتظاهرين والمدونين والناشطين والمحامين والصحافيين من جهات مجهولة، وتؤكد المفوضية مطالبتها للحكومة والأجهزة الأمنية المختصة بتحري مصير المختطفين، وإطلاق سراحهم، وتقديم الجناة للعدالة. بغداد - د.ب.أ