عبدالمهدي: استقالة الحكومة ضرورية لإنهاء الأزمة بالعراق

أكد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، أمس، أن استقالة حكومته ضرورية، من أجل إنهاء الأزمة التي يعيشها العراق منذ شهرين، بسبب الاحتجاجات على التردي الاقتصادي والفساد المستشري في البلاد. في الأثناء، واصل المتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم في بغداد والمناطق الجنوبية، معتبرين استقالة رئيس الوزراء غير مقنعة، ومصرين على «تنحية جميع رموز الفساد».

وتفصيلاً، قال عبدالمهدي، خلال كلمة في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء: «قدمت استقالتي للبرلمان، بعد استشارة رئيس المحكمة الاتحادية»، موضحاً أن «الحكومة تأسست في ظل ظروف صعبة، وجاءت كحكومة إنقاذ».

ودعا عبدالمهدي العراقيين إلى تقييم التطورات الإيجابية في البلاد، خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن الحكومة «أنجزت الكثير على صعيد العلاقات الخارجية، لدعم الاقتصاد».

وقال رئيس الحكومة العراقية إن «من المخربين من اندس وسط المتظاهرين السلميين»، معرباً عن أمله «ألا تعيق الاحتجاجات والتطورات الأمنية مشروعات» البلاد.

وختم عبدالمهدي كلمته بالقول إنه «تمت مكافحة الكثير من ملفات الفساد في العراق».

وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء إن رئيس الحكومة أكد مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديمقراطي، مشيراً إلى أن «تحقيق مصالح الشعب هدف، يهون أمامه كل شيء».

ودعا عبدالمهدي أعضاء الحكومة إلى مواصلة عملهم، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

وقبل مجلس الوزراء العراقي، في جلسته الاستثنائية أمس، استقالة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء أبوجهاد الهاشمي، والأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي.

في الأثناء، واصل المتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم في بغداد والمناطق الجنوبية، أمس، معتبرين استقالة رئيس الوزراء غير مقنعة، ومصرين على «تنحية جميع رموز الفساد».

وأفاد مصدر صحافي بأن المتظاهرين أشعلوا الإطارات، على متن ثلاثة جسور ممتدة على نهر الفرات، فيما تجمع المئات في ساحة الاحتجاج الرئيسة وسط المدينة.

وتجددت التظاهرات في الناصرية، على الرغم من القمع الدموي الذي نفّذته قوات الأمن، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 متظاهراً، خلال اليومين الماضيين، في المدينة.

وذكر شهود عيان، أمس، أن 16 شخصاً أصيبوا بجروح، إثر إطلاق قوات الشرطة الرصاص عليهم، عندما حاولوا اقتحام مقر قيادة الشرطة الاتحادية في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار.

وشهدت مدينة النجف هدوءاً نسبياً، صباح أمس، بحسب مراسل «فرانس برس».

وشهدت كربلاء احتجاجات، تخللها إطلاق قنابل غازية.

وفي الديوانية، خرج الآلاف إلى الشوارع مبكراً، للمطالبة بـ«إسقاط النظام».

وقال أحد المحتجين: «سنواصل هذه الحركة، استقالة عبدالمهدي ليست سوى الخطوة الأولى، والآن تجب إزالة جميع الشخصيات الفاسدة، وتقديمها إلى القضاء».

ومن المقرر أن يجتمع البرلمان، اليوم، في وقت لم يشهد فيه العراق، منذ إطاحة الرئيس صدام حسين في 2003، رحيل رئيس حكومة قبل نهاية ولايته.

مجلس الوزراء العراقي يقبل استقالة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمين العام للمجلس.