البرلمان العراقي يوافق على اســـتقالة الحكومة.. ومسيرات الحداد تجــوب البلاد

وافق مجلس النواب العراقي، أمس، على استقالة حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، بعد نحو شهرين من موجة احتجاجات أسفرت عن مقتل أكثر من 420 شخصاً، فيما شارك آلاف العراقيين بمسيرات حداد على أرواح ضحايا التظاهرات في محافظات عدة من البلاد.

وجاء تصويت البرلمان بعد يومين من إعلان «عبدالمهدي» عزمه على تقديم استقالته، في أعقاب طلب المرجعية الشيعية من البرلمان سحب الثقة من الحكومة، وافتتح البرلمان جلسته بعد الظهر، ووافق على طلب الاستقالة في غضون دقائق، ما يجعل من حكومة عبدالمهدي حالياً حكومة «تصريف أعمال»، وفقاً للدستور، وأعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أنه سيخاطب رئيس الجمهورية برهم صالح لتكليف رئيس جديد للوزراء.

وقبل ساعات من انعقاد جلسة البرلمان، قُتل متظاهر بالرصاص في وسط بغداد، وفقاً لمصدر طبي.

وخرج مئات الطلاب، صباح أمس، يرتدون ملابس سوداء في تظاهرة حداد داخل حرم جامعة الموصل.

وفي محافظة صلاح الدين شمال بغداد، لم تخرج احتجاجات، لكن حكومتها المحلية أعلنت الحداد لمدة ثلاثة أيام على أرواح ضحايا الجنوب، وعلى الصعيد نفسه، أعلنت ثماني محافظات جنوبية الحداد، وتوقف العمل في الدوائر الحكومية أمس.

وواصل محتجون التظاهر في جميع المدن الجنوبية ضمن مسيرات الحداد، معتبرين أن استقالة رئيس الوزراء لا تمثل رحيلاً كاملاً للنظام السياسي.

وبدأ الآلاف من طلاب جامعات تكريت إضراباً عن الدوام، تضامناً مع ضحايا التظاهرات، وتجمع أكثر من 20 ألف طالب في ساحة الاحتفالات قبالة رئاسة الجامعة، ووقفوا لقراءة سورة الفاتحة ترحماً على أرواح الشباب العراقيين الذين سقطوا منذ بدء التظاهرات قبل نحو شهرين.

ورفع الطلاب أعلاماً عراقية ولافتات صغيرة تطالب بإنهاء حالة الفوضى السياسية التي تضرب البلاد، وتغيير قواعد اللعبة السياسية، بما يضمن نقل العراق من حالة الفوضى إلى حالة الاستقرار والبناء، ودعت إدارة الجامعة الطلاب إلى حفظ الهدوء والنظام، وعدم تجاوز مباني الجامعة.

وذكر شهود عيان أن الزعامات القبلية والعشائرية رفعت سلاحها ودخلت ساحات التظاهر لحماية المتظاهرين والأبنية الحكومية وضبط الأمن، لمنع اتساع رقعة الاضطرابات والصدامات مع القوات الأمنية.

وقال الشهود، لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»، إن «الزعامات العشائرية والقبلية الكبرى دخلت على خط المواجهة لوضع حد للانفلات الأمني في محافظات ذي قار والنجف وكربلاء والديوانية وميسان وواسط والحلة وكربلاء والبصرة، وذلك على خلفية الاضطرابات التي ترافق التظاهرات الاحتجاجية». وأوضح الشهود أن «رجال العشائر أقاموا سرادقاً خاصاً بكل عشيرة، ونشروا رجالهم في الشوارع وعند الأبنية الحكومية والسجون، وعند مداخل المحافظات وحدودها الإدارية المجاورة، لمنع تسلل مخربين». وذكر الشهود أن المتظاهرين رحبوا بخطوات العشائر، بعد أن شهدت المدن أعمال عنف بعيدة عن مطالب المتظاهرين، تمثلت بعمليات حرق الأبنية الحكومية والأهلية.

وفي محافظة النجف، ذكر شهود عيان أن الاضطرابات الأمنية، خصوصاً في محيط مرقد محمد باقر الحكيم، لاتزال متواصلة بعد فشل جميع الوساطات من رجال الدين والزعامات العشائرية لمنع متظاهرين من اقتحام المرقد بحثاً عن مشتبه فيهم داخل سراديبه.

وأوضح الشهود أن نيراناً اندلعت عند الجدار الخارجي للمرقد، فيما تم إحراق المكتبة وجميع الأبواب الخارجية، رغم إطلاق الرصاص الشديد من قبل ما يسمى «قوات سرايا عاشوراء» التابعة للقيادي الشيعي عمار الحكيم، التي تتولى حماية المرقد.

وفي محافظة البصرة، واصل محتجون إغلاق الطرق المؤدية إلى عدد من حقول إنتاج النفط الخام.

وشهدت العاصمة بغداد قيام متظاهرين بإغلاق الطرق، وحرق الإطارات لمنع وصول الموظفين وطلبة المدارس والجامعات إلى أماكن عملهم. وعلى صعيد متصل، أصدرت محكمة عراقية، أمس، حكماً هو الأول بحق ضابط في الشرطة، أدين بقتل متظاهرين في مدينة الكوت جنوب بغداد، وفقاً لمصدر قضائي. وأفاد المصدر بأن المحكمة الجنائية أمرت بإعدام رائد في الشرطة شنقاً، بينما قضت بسجن آخر برتبة مقدم سبع سنوات، بعد دعوى مقدمة من عائلتي قتيلين من أصل سبعة سقطوا بالرصاص الحي في الثاني من نوفمبر الماضي في الكوت، عاصمة محافظة واسط. وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس، أن الهيئة القضائية التحقيقية المشكلة لنظر قضايا أحداث التظاهرات في محافظة ذي قار أصدرت مذكرة قبض ومنع سفر بحق قائد عسكري كبير، وهو الفريق الركن جميل الشمري. وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن «الهيئة التحقيقية في رئاسة محكمة استئناف ذي قار أصدرت مذكرة قبض ومنع سفر بحق الشمري عن جريمة إصدار الأوامر التي تسببت بقتل متظاهرين في المحافظة»، وكان الشمري قد أعطى الأوامر لفتح الرصاص الحي على المتظاهرين في محافظة ذي قار، الأسبوع الماضي، ما تسبب في مقتل أكثر من 32 متظاهراً وإصابة 250 آخرين.

- القضاء العراقي يصدر مذكرة قبض ومنع سفر بحق قائد عسكري كبير.

- صدور أول حكم إعدام بحق ضابط مدان بقتل متظاهرين في الكوت.