مشاورات تشكيل الحكومة العراقية المقبلة تدعم تقديم مرشح مستقل

ذكرت مصادر سياسية عراقية، أن الرئيس برهم صالح، يواجه مشكلات في تسمية مرشح جديد لتولي مهمة تشكيل الحكومة الجديدة خلفاً لحكومة عادل عبدالمهدي، التي قدمت استقالتها للبرلمان، حيث تدعم هذه المشاورات تقديم مرشح مستقل، فيما تواصلت الاحتجاجات في البلاد.

وأوضحت المصادر أن تحالف «سائرون»، الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، أعلنت انسحابها من تشكيل الحكومة الجديدة، ما يعني أن يذهب رئيس الجمهورية إلى ثاني أكبر كتلة في البرلمان، وهي تحالف الفتح بزعامة هادي العامري.

وأمام الرئيس العراقي، وفقاً للمهلة الدستورية، 15 يوماً لتسمية مرشح جديد لتشكيل الحكومة، بعد بلورة موقف بالتعاون مع الكتل والأحزاب السياسية والنظر في مطالب المتظاهرين بشأن آلية تشكيل الحكومة.

ويهدّد المتظاهرون بمواصلة التظاهرات الاحتجاجية وربما توسيعها في حال طرحت الكتل السياسية مرشحاً من بينها لشغل منصب رئيس الوزراء المقبل، باعتبار أن هذا يعني قفزاً على مطالبهم الرامية إلى أن يكون رئيس الوزراء المقبل مستقلاً ومؤهلاً لإدارة البلاد في الفترة الانتقالية.

وبحسب الآلية الدستورية، فإن الرئيس العراقي يكلف الكتلة الأكبر في البرلمان لتقديم مرشح خلال مدة 15 يوماً لتشكيل الحكومة الجديدة، ومن ثم يتولى رئيس الوزراء الجديد خلال 30 يوماً تقديم تشكيلته الوزارية للبرلمان للمصادقة عليها.

وتتوقع مصادر سياسية عراقية، أن تتضح ملامح الشخصية المرشحة لتشكيل الحكومة الجديدة قبل نهاية الأسبوع الجاري، لاعتبارات عدة أبرزها السيطرة على حالة الانفلات الأمني التي يشهدها عدد من المدن، فضلاً عن استحقاقات إقرار الموازنة الاتحادية للبلاد في موعدها، إضافة إلى أن الكتل البرلمانية متوافقة على السير باتجاه تلبية مطالب المتظاهرين بترشيح شخص مستقل لتشكيل الحكومة الجديدة.

وفي ما يتعلق بالجارة الإيرانية صاحبة النفوذ الكبير في العراق، فإنها «لن تستسلم بسهولة»، بحسب ما يرى محللون سياسيون.

وفي المقابل، هناك المرجع الديني الأعلى في العراق، علي السيستاني، الذي دفع باتجاه سحب الثقة من عادل عبدالمهدي، والمجتمع الدولي الذي أعرب عن إدانته للقمع الذي قوبلت به الاحتجاجات وخلف أكثر من 420 قتيلاً، بالإضافة إلى ضغط الشارع.

وبعد شهرين من أول حركة احتجاجات عفوية انطلقت في بغداد ومدن جنوب العراق، ولدت القناعة لدى الكوادر السياسية العليا في البلاد، بأن «التظاهرات أقوى من التدخل الأجنبي». وتصاعدت مطالب المحتجين الذين مازالوا يسيطرون على ساحات التظاهر، بعدما كانت تقتصر على فرص عمل وخدمات عامة، إلى إصلاح شامل للمنظومة السياسية التي نصبتها الولايات المتحدة بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003. وأصبح تغيير الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد وتبخر ما يعادل ضعف الناتج المحلي للعراق الذي يعد بين أغنى دول العالم بالنفط، مطلباً أساسياً للمحتجين الذين يكررون اليوم في كل المدن رفضهم بقاء «الفاسدين» و«جميع السياسيين» الحاليين.

في غضون ذلك، يواصل محتجون تأكيد مطالبهم في بغداد ومدن متفرقة في جنوب البلاد بينها الحلة والكوت، والنجف، التي تعيش وسط موجة عنف منذ إحراق القنصلية الإيرانية مساء الأربعاء الماضي.

• أمام الرئيس العراقي، 15 يوماً لتسمية مرشح جديد لتشكيل الحكومة.