نتنياهو يبحث مع ترامب ضم غـــــور الأردن والتحالف العسكري مع الولايـــــــات المتحدة

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، النقاب عن أنه بحث مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في اتصال هاتفي الليلة قبل الماضية، ضم غور الأردن الذي يُشكل نحو 30٪ من مساحة الضفة الغربية، وهو ما اعتبره الفلسطينيون «جريمة حرب»، فيما أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أمس، رفض المخططات الاستيطانية الإسرائيلية العدوانية خصوصاً في مدينتي القدس والخليل، مشيراً إلى أن الحكومة ستفعل كل ما يمكن لوقفها.

وقال نتنياهو للصحافيين، أمس، في مدينة عسقلان، إنه تحدث «مع ترامب، وكانت هذه مكالمة مهمة جداً لأمن إسرائيل، لقد تحدثنا عن إيران ولكن تحدثنا أيضاً بشكل موسع عن الفرص التاريخية التي ستأتينا خلال الأشهر المقبلة، بما فيها غور الأردن بصفته الحدود الشرقية المعترف بها لدولة إسرائيل وحلف الدفاع مع الولايات المتحدة».

وأَضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: «هذه أشياء استطعنا فقط أن نحلم بها، ولكن لدينا الآن إمكانية لتحقيقها».

ولفت في هذا الصدد إلى أنه عرض على زعيم المعارضة بيني غانتس، تشكيل حكومة وحدة وطنية من أجل اتخاذ قرار ضم غور الأردن وتنفيذه على الأرض، منوهاً بأنه «قطع شوطاً طويلاً جداً نحو هذا الأمر».

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: «لسنا بحاجة إلى جولة انتخابات أخرى، نحتاج الآن لتشكيل هذه الحكومة لصالح أمن إسرائيل ودولة إسرائيل ومستقبل إسرائيل».

وكانت جهود تشكيل حكومة وحدة وطنية إسرائيلية جديدة قد فشلت في الأسابيع الأخيرة، حيث تلوح في الأفق انتخابات جديدة قريباً.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أعلن الشهر الماضي أن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالفة للقانون.

وبدد نتنياهو تقارير تحدثت عن هدنة طويلة المدى مع حركة حماس في غزة، مشترطاً الهدنة بوقف إطلاق القذائف الصاروخية من القطاع.

وقال: «لن تكون هناك تسوية طويلة الأمد مع غزة طالما استمر إطلاق الصواريخ بشكل متقطر، سنضع حداً لذلك وهذه هي سياستنا».

وأضاف نتنياهو: «نقوم بذلك بشكل حازم للغاية. شاهدتم العمليات التي قمنا بها على مدار الأسابيع الأخيرة. أقول لكم إننا نمتلك باستمرار، بما في ذلك خلال الأيام الأخيرة، خططاً عملياتية مفاجئة ستكون أكثر مفاجأة مما شاهدتموه. لن نقبل بهذا التقطر وسنعمل على وقفه».

في المقابل، اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، أمس، أن «هذا القرار ليس مخالفاً للقانون الدولي فقط، بل هو جريمة حرب».

وقال عريقات في ندوة بمدينة أريحا، إن «التصريحات الأميركية تؤكد خروج الرئيس دونالد ترامب عن القانون الدولي، وليس تحكمه به فحسب».

وأضاف: «إقرار الإدارة الأميركية بهذه القرارات جعلها مخالِفة للقانون الدولي، وتشكل خطراً على الأمن والسلم الدوليين، لأن الخروج عن المسار القانوني يعني الدخول في مسار قانون الغاب والعنف والفوضى والتطرف وإراقة الدماء والفساد».

وتابع عريقات: «سلامنا لن يكون بأي ثمن ولن يتم إلا بتحقيق المطالب والثوابت الوطنية، والمشروع الوطني الفلسطيني، والفهم الدقيق لجميع التطورات لتجنب الأسوأ».

في السياق نفسه، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أمس، رفض المخططات الاستيطانية الإسرائيلية العدوانية، خصوصاً في مدينتي القدس والخليل، مشيراً إلى أن الحكومة ستفعل كل ما يمكن لوقفها.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن اشتية قوله، في مستهل جلسة الحكومة، أمس في رام الله، إن «استمرار إسرائيل في عزل قطاع غزة بالحصار والإغراءات الاقتصادية وغيرها كالمستشفى الميداني الأميركي، ما هو إلا إجهاز على المشروع الوطني وتمرير لمشروع الحل الأميركي».

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الانتخابات الفلسطينية هي المدخل الأساسي والديمقراطي لإنهاء الانقسام.

ووجه اشتية رسالة تهنئة بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، قال فيها: «أهنئ أبناء شعبنا المسيحيين في فلسطين والعالم لمناسبة بداية احتفالات الأعياد المجيدة»، وقال: «لا يكتمل النور إلا عندما نحتفل بالقدس المحررة وأن يرى أسرانا نور الحرية».

من ناحية أخرى، أثارت الصور الفوتوغرافية للشروع في إقامة مستشفى أميركي ميداني شمال قطاع غزة بموافقة حركة حماس، جدلاً فلسطينياً، فيما حذر الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية من المشروع ودعا إلى مقاطعته.

والمستشفى الذي سيُقام بموافقة إسرائيل أيضاً، خصصت له حماس 40 دونماً (قرابة 40 ألف متر مربع) قرب معبر بيت حانون، ودافعت عنه بدعوى أنه «خدمة للشعب الفلسطيني، وليست له أي دلالات سياسية».

وقال الشيخ محمد حسين، في بيان: إن «ظاهر هذا المستشفى فيه الرحمة ومن قبله العذاب، ولا يفترق كثيراً عن صورة مسجد الضرار الذي أمر الله سبحانه بهدمه، ومنع رسوله، صلى الله عليه وسلم، من الإقامة فيه؛ لما يحمله من فساد للدين والمؤمنين وعبادتهم».

وأشار إلى أن إقامة المستشفى الأميركي تأتي في وقت «تمنع فيه أميركا المساعدات السياسية والمالية عن شعبنا الصامد، وتهدي أراضينا للمستوطنين، وتتآمر على قدسنا ومقدساتنا، وتفرض عقوبات مالية على اقتصادنا ومستشفياتنا ومؤسساتنا، وتحارب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، فلا يمكن لعاقل أن يصدق بأن هذا المشروع بريء من الشبهات والتسييس المعادي».

وطالب الفلسطينيين في غزة «بعدم التعاطي مع هذا المستشفى، وأخذ الحيطة والحذر من التعامل معه».

من جهتها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إنها «لم تكن جزءاً من أي تفاهمات أو ترتيبات تتعلق بهذا الأمر أو غيره، أو قبولها بتصوير ذلك وكأنه أحد إنجازات مسيرة العودة التي انطلقت وتهدف لإبقاء الصراع وجذوته حول القضايا المركزية لشعبنا وفي مقدمتها حقه في العودة إلى أرض وطنه».

وحذرت الجبهة الشعبية «من استخدام معاناة شعبنا واحتياجاته لتحقيق أهداف سياسية معادية»، ورأت أن التخفيف من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة جراء الحصار والانقسام يكون «بوقف إجراءات السلطة تجاهه، وإنهاء الانقسام الذي فاقم من هذه المعاناة، وباستمرار النضال من أجل إنهاء الاحتلال».

عريقات:

• «قرار ضم غور الأردن ليس مخالفاً للقانون الدولي فقط، بل هو جريمة حرب».

اشتية:

• «استمرار إسرائيل في عزل قطاع غزة ما هو إلا إجهاز على المشروع الوطني».