المشاورات السياسية تتواصل لتشكيل الحكومة العراقية.. وعنف في النجف وكربلاء

واصل السياسيون العراقيون المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة في بغداد، أمس، على وقع استمرار أعمال العنف في مدينتَي النجف وكربلاء، جنوب البلاد، رغم وساطات إنهاء العنف، فيما تتواصل التظاهرات في بغداد ومدن جنوبية عدة ضد السلطات.

وتفصيلاً، واصل المتظاهرون في النجف، التي دخلت في دوامة العنف مع إحراق القنصلية الإيرانية، مساء الأربعاء الماضي، تظاهراتهم ومحاولاتهم الدخول إلى مرقد محمد باقر الحكيم، وشوهد مسلحون بملابس مدنية يطلقون النار على المتظاهرين الذين أحرقوا جزءاً من المبنى، منتصف ليلة أمس.

وحاولت شخصيات عشائرية بارزة، منذ أيام عدة، التفاوض على آلية للخروج من الأزمة، بينما ناشدت محافظة النجف سلطات بغداد التدخل لمساعدتها على وقف العنف.

وفي كربلاء، وقعت مواجهات جديدة بين المتظاهرين والشرطة التي أطلقت الرصاص والقنابل المسيلة للدموع لتفريقهم، وأكد مكتب حقوق الإنسان في المحافظة تسجيل عشرات الإصابات في صفوف المتظاهرين وقوات الأمن، داعياً إلى ضبط النفس والحفاظ على السلمية لتلافي وقوع مزيد من الضحايا.

وتواصلت التظاهرات في بغداد ومدن جنوبية عدة ضد السلطات التي يعتبرون أن لإيران النفوذ الأكبر عليها، خصوصاً مع وجود قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في العراق حالياً، ونظم الطلاب تظاهرات في جامعات عدة، بينها جامعة البصرة، في إطار الاحتجاجات المناهضة للحكومة، بينما أعلنت قيادة عمليات بغداد الإفراج عن 16 معتقلاً من المتظاهرين، بعد الحصول على موافقة القضاء.

وإذ تسعى القوى السياسية لإيجاد بديل لرئيس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي، حاولت الكتل البرلمانية دراسة قانون انتخابي جديد يفترض أن يؤدي إلى مجلس نواب أقل عدداً وأوسع تمثيلاً، لكن ذلك ليس كافياً بالنسبة إلى المتظاهرين، الذين يريدون إنهاء نظام المحاصصة الطائفية في توزيع المناصب، وواصلت القوى السياسية مشاوراتها للتوافق على رئيس وزراء جديد.

ومن جانبها، وصفت الولايات المتحدة أحداث العنف التي شهدتها مدينة الناصرية العراقية في الأيام الأخيرة، وراح ضحيتها 29 شخصاً على الأقل، بأنه أمر «صادم ومقيت»، ودعت الحكومة العراقية إلى معاقبة المسؤولين عن الأحداث.

وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، للصحافيين: «استخدام القوة المفرطة، في نهاية الأسبوع، بالناصرية صادم ومقيت، ندعو الحكومة العراقية إلى احترام حقوق الشعب العراقي، ونحثّ الحكومة على التحقيق ومحاسبة من يحاولون إسكات المحتجين السلميين بوحشية».

كانت قوات الأمن العراقية قد فتحت النار على متظاهرين سدوا جسراً ثم تجمعوا أمام مركز للشرطة في مدينة الناصرية بالجنوب، ما أودى بحياة ما لا يقل عن 29 شخصاً، وقالت مصادر بالشرطة وأخرى طبية إن عشرات آخرين أصيبوا.

وقتلت القوات العراقية أكثر من 400 شخص، معظمهم من المحتجين الشبان العزل، منذ تفجرت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في الأول من أكتوبر الماضي، ولقي أيضاً أكثر من 12 من قوات الأمن مصرعهم في الاشتباكات.

وعزت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أمس، سبب سقوط الضحايا في صفوف المتظاهرين إلى غياب المركزية وقلة العناصر المدربة، وقالت المفوضية، في بيان لها، إنها نشرت أكثر من 400 من موظفيها بساحات التظاهر في بغداد والمحافظات، ضمن فرق لرصد الانتهاكات، والتقت بالمتظاهرين الموقوفين في السجون ومراكز الاحتجاز، ونجحت في تهيئة الضمانات القانونية للمتهمين، ومنها إجراء الزيارات من قبل ذويهم، مؤكدة مواصلة الجهود لإطلاق سراح من لم يتورطوا في اعتداءات على الأملاك العامة والخاصة، وأوضحت أنها اتفقت مع نقابة المحامين العراقية على توكيل محامين للدفاع عن المتظاهرين الموقوفين.

• واشنطن تدعو الحكومة العراقية إلى معاقبة المسؤولين عن استخدام القوة المفرطة.