مؤيدون لميليشيات «الحشد» ينظمون مسيرة في ساحة التحرير وسط بغداد

توافد آلاف المتظاهرين إلى ساحة التحرير، وسط بغداد، أمس، حيث رفع البعض شعارات مؤيدة للمرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، في حين أفاد ناشطون بأن قسماً من هؤلاء المتظاهرين من مناصري ميليشيات الحشد الشعبي، ما أثار قلقاً بين المتظاهرين الذين يطالبون منذ شهرين بإسقاط النظام، في حين اتهم ناشطون «مندسين تابعين للأحزاب» بطعن المتظاهرين بالسكاكين في ساحة التحرير.

ولوح المتظاهرون الجدد بأعلام ميليشيات الحشد الشعبي، التي باتت تحمل صفة رسمية، بعدما صارت جزءاً من القوات العراقية، حاملين أيضاً صوراً لمقاتلي الفصائل.

ورفع آخرون صوراً للمرجع الديني الشيعي، علي السيستاني، الذي استقالت حكومة عادل عبدالمهدي عقب خطبته الأخيرة.

واختلط هؤلاء في معسكر المحتجين المناهضين للحكومة في ساحة التحرير، القلب النابض للانتفاضة، القائمة منذ نحو شهرين، والتي أسفرت عن مقتل ما يقارب 430 شخصاً وإصابة 20 ألفاً آخرين بجروح.

وذكرت مصادر من ساحة التحرير أن التظاهرة خرجت بحجة دعمها للاحتجاجات السلمية المطالبة بالحقوق المشروعة للعراقيين، وقطع الطريق على «المخربين»، مبدية تخوفها من إمكانية حصول أي احتكاكات أو صدامات، ما قد يشكّل خطراً على المتظاهرين الذين لايزالون منذ أكثر من شهر في ساحات بغداد.

وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت، وقوع تسعة جرحى بين صفوف القوات الأمنية، إثر هجوم بقنبلة يدوية عند حاجز البنك المركزي في العاصمة العراقية، مضيفة أن بين المصابين حالات خطرة، وأوضحت، في بيان، أن مجهولين ألقوا قنبلة يدوية استهدفت القوات الأمنية عند حاجز مبنى البنك المركزي العراقي، في شارع الرشيد وسط العاصمة، ما أسفر عن إصابة تسعة من العناصر الأمنية بجروح.

وفي جنوب العراق المنتفض أيضاً، اتسعت رقعة الاحتجاجات، أمس، مع انضمام عائلات الضحايا والعشائر إلى التظاهرات، للمطالبة بوقف العنف، وفق ما أفاد مراسلون من «فرانس برس».

وفي الناصرية، حيث أسفرت عمليات القمع عن مقتل نحو 20 شخصاً خلال الأسبوع الماضي، التحقت وفود عشائرية بمئات المتظاهرين المتجمهرين في وسط المدينة الجنوبية.

وكان شيوخ تلك العشائر أوقفوا العنف في تلك المدينة، الأسبوع الماضي. ودفع مقاتلوها المسلحون إلى التعجيل بطرد ضابط عسكري أرسلته بغداد «لإعادة فرض النظام».

وفي مدينة الديوانية القريبة، تجمع الآلاف من المحتجين في الساحة المحتلة ليلاً ونهاراً، منذ أسابيع، مطالبين بالعدالة لضحايا عمليات القمع.

وأفاد مراسل «فرانس برس» في المكان بأن عدداً كبيراً من الأهالي تقدم بدعوى «القتل العمد»، وينتظر الآن محاكمة الضباط والعساكر المتهمين بعمليات القمع، ومن المقرر أن تصدر محكمة في المدينة حكمها في وقت لاحق.

وقضت محكمة جنايات الكوت، جنوب بغداد، الأحد، بإعدام رائد في الشرطة شنقاً، وآخر برتبة مقدم بالسجن سبع سنوات، بعد دعوى مقدمة من عائلتي قتيلين، من أصل سبعة سقطوا بالرصاص الحي في المدينة نفسها.

وخيمت أجواء من الهدوء على محافظة ذي قار، وذلك عقب إعلان قائد شرطتها الجديد أن إعادة فتح الجسور وانتظام الدوام الرسمي باتا بيد المتظاهرين فقط.

وفتح المتظاهرون بعض الشوارع والجسور، وكانت محافظة ذي قار شهدت تصعيداً في الأيام الماضية، وسقط عشرات القتلى في محاولات لقوات الأمن فض التظاهرات بالقوة.