رئيس الحكومة المكلف في تونس يتوقع تشكيلها خلال أسبوع

توقع رئيس الحكومة المكلف في تونس، الحبيب الجملي، أمس، طرح الحكومة الجديدة خلال أسبوع، في أعقاب ثلاثة أسابيع من المشاورات مع الأحزاب.

وصرح الجملي للصحافيين في قصر الضيافة بضاحية قرطاج، حيث تجري مفاوضات تشكيل الحكومة «لايزال أمامنا الوقت. الأهم من ذلك هو تشكيل حكومة ملائمة للمرحلة التي تمر بها البلاد. حكومة كفاءات وطنية قادرة على تحسين الأوضاع التي تعاني منها البلاد». وأضاف الجملي «حريص على أن تكون الحكومة حتى نهاية الأسبوع المقبل جاهزة».

ورشحت حركة النهضة الإسلامية الفائزة في الانتخابات التشريعية التي أجريت في السادس من أكتوبر الماضي الجملي، وكلفه رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 15 نوفمبر البدء بتشكيل الحكومة.

ومهلة المفاوضات محددة في الدستور بشهر، وتمدد مرة واحدة. وإذا لم يُوفق الجملي في مفاوضاته، يحق بعدها لرئيس الجمهورية تكليف شخصية أخرى لمدة أقصاها شهران لتولي المهمة، وإذا ما فشل في تشكيل الحكومة، فإن للرئيس أن يحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات مبكرة.

وقال الجملي «تلقينا ترشيحات كثيرة من داخل الأحزاب وخارجها. مازال بعض الأحزاب لم يقدموا مرشحين. نريد أن تكون عملية الفرز موضوعية».

ولم يشر رئيس الحكومة المكلف إلى الأحزاب التي ستشارك في الائتلاف الحكومي الذي ستقوده حركة النهضة، لكن حزب التيار الديمقراطي مثلاً حسم أمره أمس في مؤتمر صحافي بعدم الدخول في الائتلاف. كما أعلن حزب «حركة الشعب» عن رفضه للمفاوضات الجارية لتكوين الحكومة. وأرجع موقفه في بيان له إلى «عدم جدية رئيس الحكومة في التعاطي إيجابياً مع المقترحات المقدمة، وإصراره على إعادة إنتاج الفشل». والحزبان شكلا ائتلافاً في المعارضة إلى جانب عدد من المستقلين، يضم 41 نائباً في البرلمان، ما يجعلها الكتلة الثانية بعد كتلة حزب حركة النهضة الفائزة بـ54 مقعداً، وقبل حزب «قلب تونس» الليبرالي الثالث بـ38 مقعداً. وتحتاج الحكومة إلى مصادقة الأغلبية المطلقة (109 أصوات من بين 217) لنيل ثقة البرلمان.